أقرت لجنة مراجعة إجراءات فروع شركة النفط اليمنية في اجتماعها اليوم سحب تراخيص 53 محطة مخالفة بعدد من المحافظات.

وأوضحت اللجنة أن أغلاق هذه المحطات يأتي نتيجة قيامها ببيع مواد بترولية مجهولة المصدر وغير مطابقة لمواصفات الشركة والتي تتسبب في خسائر في السيارات والمولدات والمركبات والمحركات والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى ما قد يترتب على تشغيل تلك المعدات من كوارث تأتي في مقدمتها تهديد سلامة الأرواح.

كما أقرت اللجنة إحالة تلك المحطات لنيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أولئك الذين يستغلون حاجة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

وأكدت اللجنة برئاسة نائب المدير العام التنفيذي للشؤون التجارية الدكتور رامي حناب أن قرار الإلغاء والإحالة للنيابة جاء أيضا بعد المراجعة والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الفروع المعنية تجاه المحطات المخالفة التي تزاول بيع المواد البترولية من السوق السوداء ومصادر مجهولة.

كما أكدت اللجنة أنها مستمرة في أعمالها بشكل يومي وستقوم بالإعلان عن نتائج اجتماعاتها أولا بأول.

وأهابت شركة النفط بجميع المواطنين عدم التعامل مع تلك المحطات بأي شكل من الأشكال وأن يقوموا بسحب إحتياجاتهم من المواد البترولية من المحطات البترولية المرخصة من الشركة والتي يتم الإعلان عنها يوميا في برامج التوزيع.

وأكدت الشركة الحرص على سلامة الكميات ومطابقتها للمواصفات ومراعاة جميع وسائل الأمن والسلامة في المحطات المعلن عنها حفاظا على حياة المواطنين.

وكانت شركة النفط رفضت السماح بدخول عدد من السفن النفطية عبر ميناء الحديدة منها (ميسترال A- إف1 – سنسيروا وغيرها، لعدم مطابقتها للمواصفات وغادرت هذه السفن ميناء الحديدة لتقوم بتفريغ شحناتها في موانئ أخرى لغرض إدخال تلك المواد عبر التهريب وبطرق غير مشروعة.

وقد قامت الشركة بضبط كميات في بعض المحطات المخالفة وتبين بعد الفحص أنها من نفس الكميات التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة ودخلت عن طريق التهريب، بالإضافة إلى أن نقل تلك المواد البترولية تتم بوسائل نقل غير مخصصة للمشتقات النفطية ولا تراعي جوانب الأمن والسلامة وتؤدي إلى تغير في مواصفات المادة نتيجة اختلاطها بمواد أخرى.