بدات حكومة فنادق الرياض التي يرئسها عبده ربه منصور هادي الموالي لتحالف العدوان على اليمن يتجه الى محاربة رجال المال والأعمال والاستثمارات التي تقع في مناطق شمال الشمال اليمني خاصة العاصمة صنعاء، من خلال فرض معوقات تحد من نشاط البنوك التجارية وتقييد حريتها في وقت سبق ان فشلت في الوفاء بصرف رواتب الموظفين  كشرط لنقل البنك المركزي اليمني من  صنعاء الى عدن التي ليست حتى مقرا لهادي وحكومته منذ أكثر من عامين..فهل هي بداية تهدف لإجبار عدد من البنوك  على الاعلان الافلاس وتسريح موظفيها  هكذا يقول لأوراق برس بعض من ملاك تلك البنوك. !

وبهذا الخصوص التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله امس القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أيمن مكي.

وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية رسالة إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيث, ذات الصلة بالمطالبة بتحييد الملف الاقتصادي, بما في ذلك القطاع المصرفي اليمني, والذي يعاني من استمرار فرع البنك المركزي بعدن في إصدار قراراته الأحادية الجانب والتي من شأنها تدمير القطاع المصرفي وبالتالي زيادة معاناة المواطن.

وطالب الوزير شرف في الرسالة بممارسة اقصى الضغط على حكومة الفنادق لوقف استغلال الملف الاقتصادي ومحاولة تسييسه والذي تهدف من خلاله إلى مضايقة وتعطيل أعمال البنوك التجارية العاملة بالعاصمة صنعاء ووضع المزيد من الأعباء والصعوبات أمامها لخلق المزيد من المصاعب أمام التجار ورجال الأعمال ما سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين المعيشية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن تلك الخطوات والإجراءات الطائشة واللامسؤولة من فرع البنك المركزي بعدن تعد جزء من محاولات حكومة الفنادق لخلق العراقيل أمام الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء العدوان وتهيئة الأجواء أمام التسوية السياسية وتحقيق الاستقرار والسلام المنشود لليمن وشعبه.