عقد بمبنى وزارة الخارجية لقاء ضم كلاً من وزير الخارجية ووكيل جهاز الأمن القومي وممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك، والدوائر المختصة بوزارة الخارجية. تطرق اللقاء إلى عدد من الجوانب التنفيذية الخاصة بالطلبات المقدمة للمنظمات الدولية والمكاتب والبرامج الإنسانية العاملة في بلادنا وسبل تقديم مزيد من أوجه التعاون والتسهيلات بما يتماشى مع متطلبات العمل الإنساني والظروف اللتي خلقها العدوان وكذا اللوائح والقوانين الوطنية المنظمة لذلك.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المرتبطة بوضعية عدد من مكاتب المنظمات والصناديق التنموية الدولية التي كانت متواجدة في بلادنا في وقت سابق وغادرت بعد العدوان وتقوم بتخويل منظمات دولية اخرى باستخدام معداتها ووسائل نقلها دون التنسيق مع جهات الاختصاص. وفي هذا الشأن اكد الأخ الوزير، على ضرورة مخاطبة تلك الجهات الدولية بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها ، ومنها مكتب البنك الدولي، بالاضافة الى دعوة البنك الدولي ومختلف برامجه للعودة إلى بلادنا لممارسة مهامه وبرامجه وتأكيد استعداد الجهات الوطنية المختصة في صنعاء لتامين موظفيه والاطقم التنفيذية التابعة له وتسهيل مهامهم وتيسير كافة المتطلبات اللازمة لضمان إنجاح اعمال ومشاريع البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية بالجمهورية اليمنية. كما تناول اللقاء التأكيد على حرص السلطات الوطنية تسهيل عمل المنظمات الدولية كافة في إطار من الشفافية والمهنية من إطراف العمل الإنساني، مع التأكيد انتهاج السلطات الوطنية المرونة الكاملة لتحقيق النتائج المرجوة في ظل التزام تلك البرامج والمشاريع والأنشطة المرتبطة بها بواقع الاحتياجات الفعلية لنجاحها وتقديم خدماتها للمواطن اليمني.

انتهى.