النمير : خدمة الريال موبايل جاهزة للتدشين بانتظار أصدار الترخيص من البنك المركزي
اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أثناء لقائه اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير، على الجهود التي تقوم بها الوزارة في مواجهة الآثار التدميرية للعدوان على البنى التحتية على هذا القطاع سيما في المحافظات والمناطق المحتلة.
حيث أشار الوزير النمير، إلى استهداف العدوان المتواصل لأبراج الاتصالات في الوقت الذي يقوم فيه المحتل الاماراتي وعملائه بالتخريب الممنهج للبنى التحتية بالمناطق المحتلة والتي جرى تنفيذها على مدى سنين عديدة وكلفت الشعب اليمني عشرات المليارات.
وأوضح أن الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات تعملان ما في وسعهما لإعادة تفعيل الخدمة في المناطق التي يتم استهداف الأبراج فيها .. مستعرضا مشروع الريال موبايل وما تم فيه من خطوات.
وبين بهذا الشأن أنه تم الانتهاء من انجاز المشروع فنيا وتجربته منتصف العام الجاري بالاعتماد على منظومة متطورة ومواصفات وفقا للمعايير الدولية في عمل منظومة الدفع المسبق .. لافتا إلى أن عدم إصدار البنك المركزي اليمني للترخيص اللازم حال دون تدشين العمل رسميا لهذا النظام.
وناقش اللقاء التوجه العام لحكومة الانقاذ في مجال الاتصالات وذلك على ضوء استلام الوزارة لقانون الاتصالات بعد سحبه من مجلس النواب وما أنجزته الوزارة في إطار مراجعتها وتحديثها للقانون بمراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والتنافسية التي يجب أن يتضمنها القانون بمواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المجال الحيوي.
وقد استنكر رئيس الوزراء المخطط التخريبي الممنهج لتحالف العدوان والاحتلال السعودي الاماراتي الذي يستهدف قطاع الاتصالات وخدمة النت والبنى التحتية له في عموم المحافظات والمحتلة بوجه خاص .
وأثنى على صمود وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها وما تقوم به من مهام لمواجهة الاعمال التخريبية للعدوان ومرتزقته والتغلب على الصعوبات التي تعترضها.
ونوه بالبعد الوطني لنشاط الوزارة ونجاحها في مواصلة مهامها والوفاء بالتزاماتها بحيادية تامة .
ووجه الدكتور بن حبتور الوزارة سرعة انجاز عملية مراجعة وتحديث قانون الاتصالات وسرعة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة وإعادة تقديمه إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال إجراءات إصداره.
وأكد اهمية استكمال كافة الاجراءات لتدشين خدمة الريال موبايل بما تمثله هذه الخدمة من أهمية كبيرة في الحد من آثار الحرب الاقتصادية وأزمة السيولة النقدية وإفساح المجال أمام معالجة تأخر صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة
