رويترز - قالت 6 مصادر مطلعة إن مجموعة بن لادن السعودية، ستغير اسمها وتقلص حجمها، بعدما زيادة الحكومة للسيطرة الإدارية على مجموعة الإنشاءات العملاقة من أفراد بالعائلة شملتهم حملة على الفساد.
وستكون تلك الخطوات هي الأولى في إطار إعادة هيكلة مزمعة واسعة النطاق، لأكبر شركة بناء سعودية مع استحواذ الرياض على حصة لا تقل عن 35 في المئة.
وتدار الشركة، التي تضطلع بدور محوري في خطط المملكة، للقيام بمشاريع سياحة وبنية تحتية ضخمة، عن طريق لجنة من 5 أعضاء شكلتها الحكومة للإشراف على التغييرات.
وذكرت المصادر المشاركة في العملية أو أُخطرت بها، أن إعادة الهيكلة المتوقع أن تشمل تسريح المئات تستهدف تبسيط العمليات في المجموعة، التي أفرزت منذ تأسيسها في 1931 أكثر من 500 وحدة في مجالات شتى من الإنشاءات إلى الطاقة.
وبينت 4 من المصادر أنه في إطار إعادة الهيكلة سيتم تأسيس شركة قابضة جديدة باسم جديد، دون أن تذكر ما إن كان قد جرى اختيار الاسم وماذا قد يكون.
وكشف أحد المصادر أنه من المقرر تقليص الوحدات القائمة في إطار الهيكل الحالي للشركة، ما قد يتضمن بيعاً أو تصفية أو دمجاً، لافتاً إلى أن الوحدات المتبقية ستدخل ضمن الهيكل الجديد. كما قال مصدران إنه من بين الوحدات المتوقع أن تبقى تحت مظلة الشركة القابضة الجديدة، شركة مقاولات ستحتفظ باسم «بن لادن» السعودية، وكذلك وحدات للصيانة التشغيلية والعقارات والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات.
يأتي ذلك في وقت تمثل عملية الإصلاح أحدث تحد تواجهه «بن لادن» في السنوات الأخيرة، بعد توقف مشروعات وتأخر مدفوعات واستبعاد موقت من العقود الحكومية الجديدة، بعد حادثة سقوط رافعة أسفرت عن مقتل 107 أشخاص في الحرم المكي عام 2015. وبين مصدران منفصلان على دراية بالمسألة، أن المجموعة تعتزم تسريح مئات الموظفين في إطار إعادة الهيكلة، وقال أحدهما إن 750 موظفاً تلقوا في الآونة الأخيرة إخطاراً بإلغاء عقودهم بعد شهر وسيحصلون على مستحقاتهم المالية بالكامل.
وذكر مصدر آخر أن معظم تخفيضات الوظائف تشمل موظفين في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (أحد مشاريع الشركة)، والذي اكتمل تقريباً على الرغم من تأخره عن الموعد الأصلي لاستكماله بداية مايو الجاري، متوقعاً تنفيذ جولة أخرى من خفض الوظائف.
وسرحت الشركة بالفعل آلاف العاملين في السنوات الأخيرة، لكنها في الأسابيع الماضية أمرت مئات الموظفين الذين كانوا في إجازة من العمل في مشروع مركز الملك عبد الله المالي المتوقف، بالعودة إلى العمل مع استئنافه.
وفي مسعى لتحسين أوضاع الشركة، قالت مصادر الشهر الماضي، إن وزارة المالية قدمت لها قروضاً بنحو 11 مليار ريال
وذكرت المصادر أن الأموال ستُستخدم لإعطاء أولوية للعمل في مشاريع تعتبر مهمة للحكومة، ولدفع مستحقات الموظفين والدائنين، وقد قال أحد المصادر إنه من المحتمل أن تتلقى تحويلات نقدية أخرى من الحكومة في المستقبل القريب.
كما قالت بعض المصادر في فبراير، إن الشركة فازت بعقد في مشروع لبناء قصور للملك وولي العهد وشخصيات ملكية بارزة أخرى في نيوم، وهي منطقة اقتصادية جديدة عملاقة تقع على ساحل البحر الأحمر، في وقت لم يرد متحدث باسم الشركة ووزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعليق على هذه الأنباء.
