رأس صالح الصماد -رئيس المجلس السياسي الأعلى، أمس، اجتماعاً موسعاً ضمّ رئيسَ مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والنائب العام ماجد الدربابي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد، ووزراء الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي والإدارة المحلية علي القيسي والإعلام أحمد حامد والداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري وأمين العاصمة حمود عباد وعدداً من نواب الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.

خُصِّصَ الاجتماعُ لمناقشة الجوانب المتعلقة بتوسيع دائرة العفو العام؛ لتشمَلَ مجموعة من المعتقلين، ما تم استعراض آلية إعداد القوائم الخَاصَّة بالمعتقلين وفرزهم على مستوى كُلّ محافظة وإخراجهم وتثبيت ما ورد في قرار العفو بعدم ملاحقتهم أَوْ مضايقتهم.

وأكد الرئيس الصماد، على الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي لاتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وكذا تلقّي مأمور الضبط البلاغاتِ عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها، مشدداً على أهمية ضبط كُلّ ما يتعلَّقُ بالجريمة وجَمْع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال بشأنها، وإرسالها للنيابة العامة؛ للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحقوق وحريات أبنائه.. وكذلك تعزيز الوعي لدى أفراد الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة بتلك الضوابط وأهمية التقيد بها.

ووجّه الرئيس الصماد، الأجهزةَ الأمنيةَ بإعداد القائمة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة لمن يستحق العفو ليتم الإفراج عنهم على أن يتم الفرز على مستوى كُلّ محافظة وتسلَّم القائمة لمحافظي المحافظات.

من جانبه أعرَبَ رئيسُ مجلس النواب، عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس السياسي الأعلى على جهوده وتحمّله للمسؤولية الوطنية خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان. وقال “نبدأ كمرحلة أولى بالإفراج عن المدنيين من أجل تطبيع الوضع وتطمين الناس على أن يتم لاحقاً الإفراج عن بقية المحتجزين”.

إلى ذلك أوضح رئيسُ الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن قرار العفو جاء لحل مشكلة داخلية وخارجية وسياسية ويُعطي طمأنينةً للجميع”.. لافتاً إلى أن هُناك تنازُعاً بين أبوظبي والرياض والقاهرة لميراث المؤتمر الشعبي العام، لكن المؤتمر هو في اليمن وسيبقى كذلك.

رئيس مجلس القضاء أكّد الحرص على تظافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة.. وقال “لقد حرصنا أثناء إعداد قرار العفو أن يكونَ بلسماً لتطبيع الوضع، وقمنا بإعداد منشور توعوي نأمل أن يسهمَ في توعية الأجهزة الأمنية ومأموري الضبط القضائي”.

من جهته أكّد النائب العام على سرعة الإفراج عن من شملهم قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، وأبدى الاستعدادَ لتفعيل دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام؛ من أجل توعية مأموري الضبط القضائي للتعاطي مع ذلك بشكل سليم وبما يحقق الغاية المطلوبة من قرار العفو. اوراق برس من صنعاء