بي بي سي عربية» - كشف تحقيق بريطاني، أجرته «بي بي سي العربية» وصحيفة دنماركية على مدار عام كامل، عن أدلة تؤكد أن شركة «بي إي سيستمز» البريطانية للصناعات الدفاعية عقدت صفقات ضخمة لبيع تكنولوجيا تجسس متطورة لعدد من الدول العربةي في الشرق الأوسط.

وتضمنت إحدى هذه الصفقات بيع أنظمة فك شيفرات يمكن استخدامها ضد بريطانيا وحلفائها.

وأعربت منظمات حقوقية وخبراء في الأمن الإلكتروني عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.

وبدأ التحقيق في بلدة نورساندباي الدنماركية، مقر شركة «إي تي آي» المتخصصة في صناعة أجهزة التجسس المتطورة.

وطورت الشركة نظاما أطلقت عليه اسم «إيفدنت» قادراً على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية لاتصالات مواطنيها.

وكانت الحكومة التونسية إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الزبائن الأوائل الذين اشتروا النظام الجديد.

واستخدم بن علي النظام لقمع المعارضين حتى الإطاحة به في يناير 2011، في ما اعتبرت أول انتفاضة شعبية انطلقت بعدها موجات «الربيع العربي» في المنطقة.

وفي الوقت الذي امتدت الاحتجاجات إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمنظمي هذه الاحتجاجات.

وبدأت الحكومات في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدماً، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل «بي إي سيستمز».

وفي العام 2011، اشترت «بي إي سيستمز» شركة «إي تي آي» وأصبحت الشركة فرعاً من مجموعة «بي إي سيستمز أبلايد إنتليجنس».

وخلال الخمس سنوات التالية، استخدمت «بي إي سيستمز» فرعها في الدنمارك لتوريد أنظمة «إيفدنت» لكثير من دول الشرق الأوسط التي لديها سجلات مثيرة للجدل في حقوق الإنسان.

وكشف التحقيق أن مبيعات أنظمة «إيفدنت» ربما يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي في بريطانيا.

وحالياً، توفر نسخة محدثة من النظام إمكانية أخرى، هي فك الشيفرات، وتتيح قراءة الاتصالات حتى إذا استخدمت فيها برامج أمنية لتشفيرها.

ويعتبر تحليل الشيفرات أداة قوية ما جعل تصديرها يخضع لقيود شديدة.