قال ديبلوماسي نقلا عن تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران شحنت 11 طنا من الماء الثقيل إلى الخارج من أجل خفض مخزونها منه إلى ما دون الحد الذي ينص عليه اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

وشحن الماء الثقيل خطوة نحو حل نزاع مع القوى الغربية- بما فيها الولايات المتحدة- التي تحرص على منع إيران من تجاوز شروط الاتفاق. 

وقال الديبلوماسي يوم الثلاثاء إن التقرير أكد بيانا إيرانيا الشهر الماضي في شأن عملية نقل إلى سلطنة عمان لكنه لم يحدد وجهتها.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية- التي تراقب القيود على أنشطة إيران النووية بموجب الاتفاق الموقع في يوليو 2015- في تقرير الشهر الماضي إن مخزون طهران من الماء الثقيل تجاوز للمرة الثانية الحد المسموح به البالغ 130 طنا وعبرت لإيران عن قلقها في شأن هذا.

ونقل الديبلوماسي عن التقرير المكون من خمس فقرات والذي أعدته الوكالة للدول الأعضاء قوله «تحققت الوكالة في السادس من ديسمبر من الكمية البالغة 11 طنا متريا من الماء الثقيل من الدرجة التي تستخدم في الأنشطة النووية في المكان المقصود خارج إيران.»

وأضاف «نقل هذه الكمية من الماء الثقيل خارج إيران يقلص مخزونها منه إلى ما دون 130 طنا» وأن إيران أبلغت الوكالة أن الشحنة غادرت البلاد في 19 نوفمبر.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعتبرون شحن الماء الثقيل خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنه لا يكفي لإرضائهم. فقد أكدت واشنطن أن الاتفاق يقول إنه يجب تسليم الماء الثقيل لمشتر أجنبي وأوضحت إيران أن عمان ليست الوجهة النهائية.

ويستخدم الماء الثقيل للتبريد في المحطات النووية مثل المحطة الإيرانية غير مكتملة البناء في أراك والتي تم نزع قلب مفاعلها بموجب الاتفاق الذي أدى أيضا إلى رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.

كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعهد في البداية بإلغاء الاتفاق النووي واصفا إياه بأنه «أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق» لكنه تراجع لاحقا وقال إنه «سيراقب الاتفاق مراقبة شديدة لا تتيح لهم (الإيرانيين) فرصة (لإنتاج أسلحة نووية).»

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء إن بلاده لن تسمح لترامب بإلغاء الاتفاق النووي وحذر من تداعيات لم يحددها إذا تراجعت واشنطن عن الاتفاق