اوراق برس -
أظهرت تقارير مصرفية حديثة ان البنك اليمني للانشاء والتعمير حقق نموا متصاعدا في مختلف مؤشرات الأداء المصرفي بالرغم من الأوضاع الصعبة والحصار الخانق التي يمر بها البلاد منذ اكثر من عام.

وبحسب تقرير القوائم المالية الموحدة فقد حقق البنك اليمني للانشاء والتعمير صافي أرباح خلال العام الماضي بلغت مليار و 730مليون و431 ألف ريال مقارنة مع مليار و 705 مليون ريال في 2014.

وأشار التقرير إلى ان موجودات البنك ارتفعت من 217 مليار ريال في العام 2014م إلى 232 مليار ريال في نهاية 2015م، فيما ارتفعت ارصدة الودائع من 180 مليار في 2014م إلى 200 مليار ريال في نهاية 2015.

وأشاد وكيل وزارة المالية لقطاع الإحصاء والتخطيط الدكتور أحمد حجر بإدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير.. وقال" إن ارتفاع الودائع خلال عام 2015م في هذا الوقت الذي انخفضت فيه ودائع البنوك التجارية والإسلامية لنفس العام ومانسبته 4ر5 % مما يعن وجود ثقة كبيرة لدى المتعاملين بكفاءة إدارة البنك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف " كما أن ارتفاع اكتتاب البنك في أذون الخزانة في هذا الوقت الذي تراجعت فيه مديونية الحكومة من البنوك التجارية عام 2015م يدل على دور البنك اليمني للإنشاء والتعمير الإيجابي في الحد من تدهور الأوضاع المالية والنقدية الناجمة على الحصار الاقتصادي من ناحية وتشغيل جزء من موارده في الحفاظ على أداء البنك وأرباحه الصافية وبما ينسجم وتحقيق هدف المودعين من ناحية ثانية".

وعقدت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016، اجتماعها السنوي الـ 53 في العاصمة صنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية.
وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي، كما اقر إخلاء طرف مدقق الحسابات ا لمستقل عن السنة المذكورة .

وفي الاجتماع قال رئيس مجلس الادارة حسين فضل هرهره أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها اليمن أصيب خلالها الاقتصاد بحالة ركود كُلي وتضررت البنية التحتية وعدداً من المنشآت الاقتصادية المختلفة ، وشهدت المدن الرئيسية نزوحاً كبيراً للسكان، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية".

وأضاف " لقد أثر ذلك سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة ، وتسبب في توقف وانخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك ، وشكل ذلك تحول الأرصدة المدينة المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات إلى مديونيات مجمدة تتطلب قدراً كبيراً من المخصصات كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن"

ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد و طلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة.

وأشار إلى أن اليمن تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات الدولة بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية الذي ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية،و بحسب تقارير صندوق النقد الدولي فقد تعرضت اليمن إلى خسائر كبيـرة .

ونوه رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجهاز المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية.

وأوضح ان تفاقم الأوضاع الأمنية يؤدي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد إلى سحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية.