لقد أصبح عصرنا عصراً إلكترونيا بحتاً تتم فيه عمليات البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت، مما أدى إلى تزايد الصفقات والتعاملات التجارية الإلكترونية، وما يستلزمه هذا الأمر من تبادل الخطابات وإبرام العقود والتوقيع عليها إلكترونيا، وضمان الالتزام بتنفيذ شروط التعاقد، ومدى «حجية» التوقيعات الإلكترونية في الإثبات، إلا أن تطورت الآونة الأخيرة بخصوص اتجاه الأفراد الى عمليات البيع والشراء بمختلف أنواعها التي تتم عن طريق الإنترنت، وما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي كـ «تويتر» و«انستغرام» وعرض البضائع في اي وقت وفي اي زمان أو مكان، وهذا ما يمكن تسميته بالتجارة الإلكترونية، ولكن للأسف إن هذا النوع من انواع التجارة لا يحفظ حق المستهلك، كما انه لا يخضع لاي نوع من انواع الرقابة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ولتدارك هذه المشكلات، لا بد من وضع إطار قانوني واضح ومحدد للتعاملات التجارية الإلكترونية، وخصوصاً في دولة الكويت باعتبارها من الدول الرائدة في مواكبة كل ما هو جديد ومتطور، إذ تسعى لتعديل القوانين وتطويرها لتتناسب مع احتياجات المستهلك وحمايته وحماية حقوقه وذلك اسوة بالدول المجاورة كالاردن والمملكة العربية السعودية.
كما تهدف التجارة الإلكترونية إلى تحقيق عدد كبير من الأهداف، نذكر منها:

1 - زيادة نطاق السوق، وتجاوز الحدود الجغرافية والإقليمية أمام السلع
2 - زيادة معدلات الوصول إلى العملاء وبناء علاقات أمتن مع العملاء
3 - تخفيض وتقليل تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع.
4 - تحقيق السرعة في أداء الأعمال
5 - البحث عن عملاء جدد والوصول إليهم وجذبهم للشراء
6 - القيام بعمليات التسويق والبيع والشراء عبر الإنترنت
7 - تقديم وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين الصورة الذهنية للمنشأة
أما من الناحية القانونية نستطيع أن نشرح ضبط التجارة الإلكترونية كالاتي:
أصبح مصطلح التجارة الإلكترونية متداولا بكثرة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية، ومصطلح بمثل هذا الانتشار يحتاج أول ما يحتاج إلى إطار قانوني، ينظم عمل هذا المصطلح ويضبط التعاملات التي ينظمها. ويلبي قانون «أونسيترال» شيئاً من ذلك، إذ يتجه هذا القانون النموذجي أولا إلى إثبات صحة المستندات المستخدمة في تعاملات التجارة الإلكترونية.
وإن كان هذا أهم فوائده، فإنه ومن خلال ذلك ينظم كثيرا من العمليات داخل إطار التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تمتعه بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات التقنية المتجددة، وفقا لطبيعة المتعاملين بالتجارة الإلكترونية والمستفيدين منها نستطيع تقسيم هذه التجارة إلى نوعين: التعامل بالتجارة بين الشركات فيما بينها، والتعامل بالتجارة بين المستهلك والشركة.
وعند الحديث عن التجارة الإلكترونية لا بد من تسليط الضوء على المسائل القانونية المرتبطة بهذه التجارة، إذ تبذل جهودا عديدة من أجل إثبات صحة المستندات الإلكترونية وقبول أو اعتماد التوقيعات الإلكترونية على هذه المستندات، وغير ذلك من إجراءات التوثيق المستخدمة في الصفقات التجارية، ونظرا لحداثة موضوع التجارة الإلكترونية نسبيا، ولأن التشريعات الخاصة به لم تعتمد بعد في بلدان كثيرة، فإن قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) النموذجي الخاص بهذا الموضوع، يجوز الاستشهاد به وأخذه كأحد الأمثلة على التعاون الدولي في وضع إطار قانوني مشترك.
وفي الإطار نفسه تذكر المجهودات التي تقوم بها غرفة التجارة الدولية (.I.C.C) من أجل إنشاء قاعدة بيانات لمصطلحات التجارة الإلكترونية، التي يمكن إدراجها في العقود التجارية المستخدمة في التجارة الالكترونية. إن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الذي وضعته «أونسيترال» يضع قواعد محددة في شأن التوقيعات الإلكترونية، وإضافة لهذا فإن المقصود من إصدار هذا القانون النموذجي توفير إجراءات ومبادئ أساسية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة العصرية الخاصة بإدخال المعلومات (وتدوينها) في الكمبيوتر أو نقلها أو إبلاغها إلى طرف ثان.
ويجب القول إن هذا القانون النموذجي يعتبر قانونا مرجعيا أو استرشاديا، ولا يشتمل على كل التفاصيل من الأحكام القانونية واللوائح التي تكون ضرورية لتطبيق هذه التقنيات في الدولة التي تزمع أن تصدر القانون الخاص بها، ولا يمكن القول أيضا إن هذا القانون النموذجي يستوعب كل جانب من جوانب التجارة الالكترونية ويغطي كل المجالات التي تتناولها هذه التجارة.
ويبقى أن ننوه إلى أهمية الإسراع في عملية وضع التشريعات القانونية المناسبة في دولة الكويت، والتي تضمن ضبط عمليات التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها مما سيساهم في وضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.