اوراق برس من الراي الكويتية -
أن يكون في الكويت «اتجار بالبشر» فتلك «حقيقة مرّة» تأقلمت حتى استوطنت، لكن إلى حد لا يشكل ظاهرة، في بلد مثل الكويت تهتم كثيراً بتعاطيها الإنساني في التعامل مع حقوق الإنسان وحرصها عليها، أما أن تكون في الكويت تجارة أولاد أو رضّع، وأن يعرض حديثو ولادة في «بيوت الدعارة» للبيع بـ 250 ديناراً، كما سبق أن أشارت إليه «الراي» فتلك أيضاً «حقيقة مرّة»، لاسيما وأن من أعلن عنها لـ «الراي» هو مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقدم هيثم العثمان، كاشفاً عن أن «قضايا بيع الأطفال تضاعفت في الكويت بسبب التوليد المنزلي من الحمل السفاح، حيث تقوم الولادة (الداية) بشراء الطفل الصغير بـ 250 ديناراً من الأم التي تريد التخلص من مولودها الصغير ليتم عرضه للبيع مرة أخرى بأسعار متفاوتة حيث يقوم المشتري بتسجيله في سفارة بلده.
وأشار العثمان إلى أن الإدارة أحالت على النيابة 6 قضايا اتجار بالبشر وشراء نساء آسيويات للعمل في مجال الدعارة رغماً عنهن، ومن ضمنهم متهم سوري يملك أكبر شبكة دعارة تتكون من آسيويات يعملن تحت نظام الترهيب في المنازل والأفراح وممارسة الجنس.
وكان العثمان أعلن في الورشة التي استضافتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أمس أن جريمة بيع الأطفال نتيجة حمل السفاح تعتبر من الجرائم الغريبة عن الكويت، مضيفاً «يومياً نستقبل حالات جرائم حمل سفاح عن طريق مستشفى الولادة، ويتم التحقق منها ومخاطبة سفارات المعنيات بها، كما أن هناك عمليات ولادة لحمل السفاح تتم عن طريق المنازل وتقوم الولّادة (الداية) ببيع الأطفال»، لافتاً «كثيراً ما نتلقى بلاغات حمل سفاح في مستشفى الولادة من خلال القسم الخاص بالإدارة في المستشفى، حيث تدلي الأم ببيانات عن الأب وتقول إنها قابلته مرة في أحد الأيام»، مؤكداً أن «القسم الجديد في المستشفى كشف عن العشرات من حالات حمل السفاح».
وللإضاءة على الموضوع، يذكر أن رجال مباحث الأحمدي كانوا قد ضبطوا فيليبينية تخصصت في توليد الفيليبينيات الحوامل من المتعة الحرام، وبيعها للمولودين إلى أشخاص من جنسيتها مقابل 250 ديناراً للرضيع الواحد، وعثر بحوزتها على رضع كانوا في طريقهم للبيع لآباء لا يمتون لهم بصلة، واعترفت المضبوطة بأنها متخصصة في توليد الحوامل سفاحاً، على أن تقوم بعد ذلك بأخذ المولود معها والاعتناء به لمدة أسبوعين، ثم تعرضه للبيع، مقابل 250 ديناراً لأشخاص من جنسيتها حرموا من الإنجاب، حيث يتولى المشتري تسجيله بطريقته في سفارة بلاده».
