اعترضت ممثل الحكومة الروسية وممثل الاتحاد الأوروبي في اليمن على محاولة «استفراد» مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، على التفويض الكامل له من قبل حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وأحزاب «اللقاء المشترك» و«الشباب» و«الحوثيين» و«الحراك الجنوبي» حول النسب المحددة للحضور في مؤتمر الحوار الوطني الذي من المقرر ان يقام خلال الاشهر المقبلة.
وذكرت مصادر ديبلوماسية أوروبية وروسية لـ جريدة "اوراق برس"الالكترونية  أنهم أكدوا لبن عمر ان التوافق هو من أسس المبادرة الخليجية وآليتها وقرارات الأمم المتحدة، وان أي انفراد بالتفويض يعني فرض شروط قد تؤدي الى عرقله التسوية السياسية.
من جانبها اعتبرت المحللة السياسية اليمنية منى صفوان التي تعمل أيضا كمقدمة لبرنامج سياسي عن اليمن في قناة الميادين" ان إعطاء تفويض  لجمال بن عمر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يعني سقوط التوافق اليمني، وفرض القسر والإجبار
وقال صفوان في مقال لها :ما الذي يعنيه، عدم الاعتراض من قبل الأحزاب، أو قيادتها بالأصح، على تفويض بن عمر لاختيار نسب التمثيل لهذه القوى، هذا يعني انها لن تتفق هذا متفق عليه لكن هذا يعني أيضا ان الشرعية التوافقية سقطت، فتفويض بن عمر يعني ان القوى السياسية لن تختار نسبه تمثيلها بالتوافق، بل ستفرض عليها والموضوع مش قابل للنقاش، يعني التوافق الذي حل بديلا عن شرعية الثورة الشعبية اي شرعية التغيير الكامل والجذري، و الاختيار الثوري التغييري الكامل تم الغاؤه و اعتمد بدلا عنه القسر و الإجبار .
وإشارات إلى انه في البداية كمخرج سياسي، اعتمدت شرعية المبادرة لكنها كانت بشروط قسرية، ولم تفرض شرعية الانتخابات الحقيقة، تم استلاب الشرعية الدستورية بمرشح وحيد اجباري للناخبين، و كانت هناك حكومة توافقية او حكومة معينة و موافق عليها، هناك فرق لغوي شاسع بين التوافق و الموافقة. هنا يأتي دور القرار الخارجي.
وأضافت:كل ما تم الاتفاق عليه لم يحدث داخل المبادرة و آلياتها التنفيذية، وان كانت الشرعية للمبادرة في غياب دستور توافقي سيكتب بمشورة خارجية، فان هذا يعني ان المبادرة كشرعية توافقية ليست هي التي أقرت، ولكن ما اقر ها شرعية الأمر الواقع، فمثلا للفصل في الخلاف، على رئيس الجمهورية الفصل بحسب المبادرة و ليس بحسب الدستور، و هذا ليس دور المبعوث الدولي فيقدم ملف اليمن إلى مجلس الأمن لأخذ شرعية دولية ، بعد سقوط الشرعية الدستورية التي أسقطتها الشرعية الثورية.