افاد  مصدر قضائي بأن القاضي الجنائي بمحكمة غرب الأمانة والذي يتولى النظر في قضية جمعة 18 مارس أصدر السبت قرارا باحالة كبار رجال الدولة السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الى التحقيق.

وأكد المحامي محمد المسوري لـموقع "المنتصف نت" أن القاضي الجنائي بمحكمة غرب الأمانة عبدالولي الشعباني قبل اليوم - امس -  طلب التصدي وإحالة مجموعة من كبار قيادات الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السابق إلى التحقيق على ذمة قضية جمعة 18 مارس أو ما يعرف بـ"جمعة الكرامة".وعلق المحامي المسوري على قرار القاضي الشعباني قائلا :" إن هذا القرار يثبت للعالم أجمع بأنه لم يعد هناك ثقة في القضاء اليمني". موضحا " لقد اتضحت الآن الصورة الحقيقية لسبب صرف وزير العدل القاضي مرشد العرشاني سيارة حديثة للقاضي المذكور – الشعباني- معتبرا ذلك " ثمن القرار الذي أصدره الأخير يومنا هذا السبت، وقال المسوري :" وما خفي كان أعظم". وأشار المحامي المسوري في سياق حديثه لـ"المنتصف نت"، إلى أن قرار اليوم محاولة بائسة للمساومة بقضية تفجير جامع "النهدين" الذي استهدف كبار قيادات الدولة مطلع الأزمة التي شهدتها البلاد.مضيفا " أن المساومة في قضية تفجير دار الرئاسة بمحاولة إقحام رئيس المؤتمر الشعبي وكبار قيادات الدولة السابقين في قضية جمعة 18 مارس مرفوضة تماما ، وقال المسوري :" نقول لمن يحاول المساومة بقضية تفجير جامع دار الرئاسة عبثا تحاولون ولن تستطيعوا المساومة ولن يقبلها أحد حتى ولو استغلوا هيمنتهم على السلطة القضائية". واستغرب المحامي المسوري تزامن صدور القرار في يومنا هذا السبت والذي كان محددا لمقابلة الفريق القانوني لقضية تفجير "النهدين"، للنائب العام لمناقشة المبررات التي أدت إلى عرقلة القضية والذي تم تحديده في الأسبوع الماضي عقب المسيرة التي نظمها أهالي وأسر الشهداء.ولم يستبعد ان يكون هذا القرار جاء ردا على التصعيد الكبير من قبل اسر شهداء جامع النهدين الذي جعل النائب العام يقف محرجا أمام اسر الضحايا.وتساءل عن سر صدور القرار من القاضي الشعباني في الوقت الذي تمر فيه البلاد بحوار وطني شامل، لافتا إلى أنه يشير إلى وجود محاولة لنسف التسوية السياسية.واختتم المحامي المسوري تصريحه لـ"المنتصف نت" بسؤال للقاضي الشعباني قائلا :" لماذا هربت من قاعة الجلسة ولم توقع على القرار الذي أصدرته ؟".