استقرت أسعار أسطوانات الغاز في أسواق أمانة العاصمة عند مستوى 3200-3000 ريال أمس لتختتم الأسبوع بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالأسبوع الماضي لكن آمال تراجعها بدأت بالتضاؤل في ظل الشحن الإعلامي والإشاعات عن قرب اندلاع حرب تشهدها العاصمة صنعاء من قبل قوات التحالف .

وكانت أسعار الأسطوانات قد تراجعت في السوق التابعة للقطاع الخاص إلى 3000 ريال بداية الأسبوع الماضي وواصلت الانخفاض حتى يوم الثلاثاء الماضي حين بلغت 2800 ريال لدى المحطات و3000 ريال لدى المعارض التابعة للقطاع الخاص لكنها عاودت الصعود مساء إثر أنباء وشائعات تخص ارتفاع أسعار الدولار أمام الريال وانعدام البنزين ومخاوف من تغيرات تطرأ على الوضع السياسي والعسكري للعاصمة صنعاء.

وتعاني أمانة العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية منذ شهور من نقص حاد في إمدادات الغاز سواء للمحطات المنتشرة أو للمحلات ولم تفصح الجهات عن الأسباب التي تؤدي لهذه الأزمة وتعيد السبب لتقطعات الطرق من وإلى محطة صافر بمحافظة مارب .

وأدى ارتفاع أسطوانات الغاز لأكثر من 4000 ريال وانعدامها في الكثير من الأحيان لخلل اقتصادي داخلي فقد ارتفعت تكلفة إعداد الأكل في المنازل بنسبة 400% لكن من سلطة الأمر الواقع في البلاد لم تدرك خطر تأثير ذلك على نفقات الأسر ومستوى دخلها ومستقبلها الاقتصادي ويخشى أن يكون لهم دور في رفع الأسعار نظرا لتجاهلها اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين من جهة والإفصاح والشفافية من جهة أخرى كما يقول محللون اقتصاديون.

ويؤكد خبراء سوق على ارتباط بالميدان وتجارة الغاز أن السبب في تراجع الأسعار الأسبوع الماضي يعود لنية التجار انزال كميات كبيرة اثر انعدام المشتقات النفطية في المحطات وهو توازن يرتبونه كي لاينهار السوق اليمني من جهة الوقود لكنهم في المقابل يستعدون لرفع الأسعار مع بداية قدوم البرد منتصف أكتوبر القادم حين يكون الطلب على الغاز في ذروته .

ويقول خبير اقتصادي إن تجار يمنيين استوردوا كميات من الغاز المنزلي عبر ميناء الحديدة ووصلت الشحنات لهم على اعتبار أن تكلفتها تفوق 3000 ريال مما أدى بهم للتنسيق محليا مع قطاع الطرق لقطع طريق الإمدادات من مارب ليتمكنوا من بيع كمياتهم بالسعر المناسب لهم وهي رواية تلقى رواجا كبيرا من محللين مستقلين في القطاع الخاص اليمني .

ويرى خبراء أن الحرب على اليمن التي تشن جويا والحصار البحري والبري المفروض من دول التحالف وتقطعات الطرق من مارب حاليا لعبت دورا محورا في تفاقم الطلب وانخفاض العرض لأدنى مستوى في الغاز المنزلي إذ أن أصحاب السيارات وخصوصا الأجرة والنقل الصغير تحولوا من استهلاك البنزين لاستهلاك الغاز المنزلي كوقود حينها ارتفاع الطلب على الغاز من 60 الف أسطوانة إلى 120 الف أسطوانة في اليوم في العاصمة صنعاء وعندها انفجرت قنبلة الأسعار فصعد سعر الأسطوانة من 1500 ريال إلى 1700 ثم 2000 ريال حتى وصل إلى 5000 ريال في رمضان، مؤكدين أن فكرة التعويم لأسعاره ماهي ألا فخ يكسب منه التجار ويخسر منه المواطن حيث لارقابة ولا متابعة ولاقضاء يحاسب الاحتكار ،بل سيكون السوق مرتعا خصبا للإشاعات والتظليل الذي يؤدي لرفع الأسعار ضمن بورصة تديرها شبكات التواصل الاجتماعي وسلطات غائبة وسوق هشة لاتعترف بآليات السوق الحر بل بالاحتكار في يد قلة من التجار الذين لايعرفونا أبجديات الاقتصاد والعرض والطلب بإحكام  

الثورة.نت