أقرأ حالياً في كتاب SCREWED للمؤلفين Dick Morris and Eileen McGann اللذين يحاولان إثبات أن الولايات المتحدة تتعرّض لعمليات استنزاف من دول كثيرة في العالم، مثل الصين وروسيا وفنزويلا والسعودية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية، بل الأمم المتحدة، وأن قادة أمريكا يساعدون هذه الدول على تحقيق هذه الأهداف.

لا تعجبني طريقة تحليل المؤلفين المتطرفة، ولكن في الجزء الرابع من الكتاب يتناول المؤلفان السياسة الصينية في عمليات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن الصينيين يضعون شرطاً أساسياً لكل مَن يرغب في الاستثمار في الصين والاستفادة من السوق الصينية الضخمة، وهو أن يعمل على نقل التكنولوجيا إلى الصين، فمَن يسهل عملية استفادة الشركات الصينية من تقنيات الإنتاج الحديثة يسمح له بالاستمرار في الإنتاج وتحقيق أرباح من السوق الصينية، ومَن يرفض ذلك فإن عليه أن يحمل عصاه ويرحل فوراً عن الصين، فلا استثمار دون مقابل في الصين، ورضخت الشركات الأمريكية الكبرى لذلك الشرط بما فيها "جنرال إلكتريك".

دولنا العربية تستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنوياً، والتي تحقق أرباحاً ضخمة، دون أن تستفيد دولنا من هذه الاستثمارات في تعميق استعدادنا التقني وزيادة قدراتنا التنافسية وتوطين الصناعات الأجنبية محلياً. أعتقد أننا يجب أن نحذو حذو الصين في أن نجعل من نقل التكنولوجيا شرطاً أساسياً من شروط عقود الاستثمار الأجنبي المباشر في بلادنا، حتى تعظم منافعنا من هذه الاستثمارات ولا تكون دولنا مجرد محطة لتحقيق الأرباح.