اوراق برس : -
كلفت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء الأستاذ الدكتور / عبدالكريم الروضي قائماً بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلفاً للوزير المستقيل الدكتور / محمد محمد المطهر.
ونص التكليف على القيام بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما يضمن تسيير جميع الأعمال في الوزارة والمؤسسات والوحدات والتكوينات التابعة لها.
يأتي هذا التكليف بعد تقديم الدكتور / محمد مطهر وزير التعليم العالي ونائبه أحمد وحدين استقالتهما بعد فعاليات إحتجاجية نفذها موظفو الوزارة احتجاجاً على تدهور اوضاع الوزارة وسوء ادارتها وارتكاب مخالفات مالية
وإدارية كبيرة .
من جانب آخر شكل عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم لجنة لمتابعة التحقيق في قضايا ووقائع الفساد التي مارسها الدكتور / محمد المطهر خلال فترة عمله في الوزارة نائبا للوزير ووزيرا في الفترة
الاخيرة والتي امتدت لثلاثة عشرة عاماً. وكلف الموظفون اللجنة بتقديم ملف متكامل عن قضايا الفساد والإختلالات إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وتتصدر ملفات الفساد ملف المشاريع الممولة من المنظمات والدول المانحة التي أشرف عليها وأدارها الدكتور المطهر خلال فترة عمله كنائب لوزير التعليم العالي ومشرف على المشاريع الممولة خارجياً.
ومن اهم قضايا الفساد في هذا المجال قضية التلاعب بمشروع تطوير التعليم العالي - المرحلة الاولى – التي كانت استراتيجية التعليم العالي احد مكوناته والتي رأس الدكتور المطهر لجنة اعدادها و وتجاوزت تكلفة اعدادها
اثنين مليون دولار ولم تنفذ واعتبرها العديد من الأكاديميون في حينه مجرد مولود ميت. وكذلك مشروع اعداد خطة استراتيجية لشبكة معلومات التعليم العالي الممولة من الجانب الهولندي ورأس د/ مطهر لجنتها و بلغت تكلفتها
أكثر من نصف مليون دولار.
فيما يمثل مشروع إعادة هيكلة وتطوير لوائح وزارة التعليم العالي احد أهم ملفات الفساد والذي أنفق عليها قرابة 700,000 سبع مائة الف يورو بتمويل هولندي . بالإضافة إلى الفشل والعبث في مركز تقنية معلومات التعليم
العالي الممول من الحكومة اليمنية والجامعات اليمنية والجانب الهولندي وانفق عليه منذُ تأسيسه أكثر من 10 ملايين دولار ولم يستطيع المركز الذي يشرف عليه الدكتور المطهر تحقيق أي نجاح يذكر .
وفيما يتعلق بملفات الفساد الأخرى المتعلقة بتراخيص الجامعات الأهلية و اصدار قرارات اعتماد منح دراسية خلافا للقانون وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لتنزيل منح لموظفين غير متفرغين للدراسة ومنهم وكلاء وزارات
ومدراء عموم وضباط في جهازي الامن السياسي والقومي والدفاع والداخلية ورؤساء محاكم ووكلاء نيابات , و عرقلة تنزيل وايقاف منح المتعثرين من ابناء المسئولين والمتنفذين في الدولة , بالإضافة الى الإختلالات في الملحقيات الثقافية وغيرها , وقد تم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة لمتابعة كل ملف من ملفات الفساد وتم اقرار إنشاء مدونة إلكترونية تظم
كافة الوثائق التي تكشف قضايا ووقائع الفساد التي مارسها الدكتور / المطهر خلال فترة عمله في مختلف المجالات.
الجدير بالذكر أن الدكتور / عبدالكريم الروضي هو استاذ الإدارة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء وسبق أن عمل مستشاراً ثقافياً لبلادنا في القاهرة وأمينا عاما مساعدا لجامعة صنعاء , ومنذُ العام 2008م يشغل منصب وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية
