امعانا في ممارساتها البشعة واللا أخلاقية، تسعى قيادة المليشيات الإخوانية إلى تصفية مجموعة من عناصرها المتورطة في جرائم حرب وأعمال لا إنسانية بهدف تحميلهم وزر العمليات التي وجهت قيادة المليشيات بتنفيذها.
وقررت قيادة فرع تنظيم  الإخوان المسلمين في تعز عدة إجراءات للتخلص من المسئولية الأخلاقية والجنائية للجريمة التي راح ضحيتها قرابة أربعين قتيل (مرشح للزيادة)، ونحو مائتين جريح، فضلا عن تشريد عدد من الأسر وأضرار مادية جسيمة بالمال العام والخاص.وتشمل تلك الإجراءات الآتي:
1- تشكيل لجنة "من محامين الإخوان وحلفائهم للتحقيق، ومنع الأجهزة المعنية من مباشرة عملها وتنفيذ واجبها بالتحقيق).
2- تكليف مجموعة من الوعاظ والمرشدين بالنزول للمساجد، وإلقاء محاضرات "تضليلية" حول الموضوع.
3- تقديم رشاوى لذوي الضحايا، مع محاولات للتهديد بهدف اسكاتهم عن المطالبة بمحاسبة المجرمين المتسببين بالكارثة.
4- التخلص من العناصر الميدانية التي تورطت في العملية، تحت مبرر أنهم مندسون.
5- ونشر دعاية تحمل الرئيس صالح والحوثيين السبب في وقوع الجريمة.
6- تكثيف الإتصالات بالشخصيات ذات القبول والمصداقية ومحاولة إقناعهم بالرواية الإخوانية المفبركة والمتناقضة.
هذا وقد شرعت أدوات الإخوان وعناصرهم بتنفيذ الإجراءات المقررة، وسقط تذمر واستياء واسع من أبناء المنطقة، ورفض واحتقار كبيرين من أهالي الضحايا وذويهم.