كشف اللقاء الإيراني التركي قبل يومين عن جهد سياسي تركي للعب دور الوساطة بين إيران والسعودية من أجل إيقاف عدوان الأخيره على اليمن والعودة إلى طاولة الحلول السلمية للمشكلة اليمنية،.. إلا أن ذلك وكما يبدو ولّّد مخاوفاً لدى الجانب السعودي من قدرة وإمكانية الدبلوماسية الإيرانية على تطويق "عاصفة الحزم" وسحب أو تعطيل الأوراق الإقليمية التي تناور بها الرياض وتتكئ عليها في عدوانها على اليمن، إذ لم يتبق من دعم لعدوان العاصفة من قبل الدول المحورية في المنطقة سوى جمهورية مصر التي ردّت اليوم هي الأخرى على تصريحات الرئيس التركي –قبل يومين- والمتضمنة الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام بحق قيادات تنظيم الإخوان كشرط لتسوية الخلافات بين البلدين، بتأكيد حكم الإعدام على المرشد العام محمد بديع اليوم، كرد عاجل على تلك التصريحات كما يفهم.

لا شك بأن ذلك الإجراء سينعكس سلباً على العلاقات بين أنقرة والقاهرة من جهة، وعلى اضطراب الجبهة الداخلية المصرية من جهة أخرى، وفي نفس الوقت ستزداد الضغوط الإخوانية على الملك السعودي سلمان -الحليف الاستراتيجي للجماعة- الذي سيضطر إلى التدخل لدى الجانب المصري لتعليق حكم الاعدام أو إصدار قرار بالعفو العام عن المحكومين من الجماعة، وقد تلجأ تركيا نفسها إلى السعودية للعب هذا الدور.

حساسية هذه التطورات ستضع العلاقات (السعودية، المصرية، التركية) على المحك، في الوقت الذي ستسعى فيه الرياض إلى التهدئة بين هذه المحاور لاستثمارها في عدوانها على اليمن، وفي حال نجحت السعودية في تغيير أحكام القضاء المصري كما نجحت من قبل في تغيير وجهته من حركة حماس، فإنها ستحقق مكاسب على مستوى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ستنعكس إيجاباً في تعزيز موقفها وقدراتها في العدوان على اليمن، من خلال الدفع بهم لتأييده والمشاركة فيه، وهو ما تسعى إليه الرياض لتجاوز تحالفاتها مع الدول المحورية في الإقليم من خلال تعزيز تحالفها مع الإخوان المسلمين والاتكاء عليهم في لعب الدور البديل.

ومن هنا يكمن سر حكم الإعدام على المرشد العام للإخوان الذي جاء في هذا التوقيت بالذات والذي لا يستبعد أن يكون بإيعاز من سلمان الرياض، وبالاتفاق مع سيسي مصر.