اوراق برس من صنعاء -
اشترطت لجنة الحوار الوطني في العاصمة صنعاء ان يكون التصويت على اي إقرار يُتخذ أثناء مؤتمر الحوار ان يحصل على 90 في المائة من إجمالي الأصوات المتواجدين او الحاضرين، لكنها اشترطت أيضا ان يكون بعد ضمانة لعدم استقواء طرف على آخر بالقوة العددية وإنما الوصول الى توافقات هو ما يجب ان تكون عليه مخرجات ومقررات المؤتمر، فيما استغرب محللون سياسيون عن الضمانات التي تتحدث عنها اللجنة من بعض القوى التي لا يستطيع حتى الرئيس هادي انتقادها علنيا، وليس تحويلها للقضاء ان تسببت بعرقلة الحوار.

ووفقا لبيان حصلت عليه"جريدة أوراق برس" فان اللجنة الفنية التي عقدت اجتماعها اليوم الاثنين في دار الرئاسة واصلت مناقشة جدول إعمالها برئاسة د عبدالكريم الارياني لاستكمال التداول حول المادة رقم (11) الفقرة (5) من مشروع لائحة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، كما اجتمع أعضاء اللجنة مع الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي ودار حوار بين الرئيس وأعضاء اللجنة أشاد فيه بجهود اللجنة وما أنجزته من مهام كثيرة.

وأشار إلى مسألة توزيع الحصص التي اثارت جدلاً واسعاً و عدم رضي الكل من توزيع الحصص مما يعني عدالة التوزيع, كما ان رفع نسبة التصويت في مؤتمر الحوار الوطني إلى 90% ، بعد ضمانة لعدم استقواء طرف على آخر بالقوة العددية وإنما الوصول الى توافقات هو ما يجب ان تكون عليه مخرجات ومقررات المؤتمر

وحث هادي أعضاء اللجنة الفنية على سرعة الانتهاء من بقية الإعمال المتمثلة بإختيار المندوبين لمؤتمر الحوار الوطني, وتقديم التقرير النهائي حيث ان الجميع ينظر الى تنظيم مؤتمر الحوار السلمي كمخرج من عدم الانزلاق الى العنف وألا تتحول صنعاء الى دمشق أخرى, جراء ما يحدث في الأخيرة من صراع دموي عنيف.

وقال هادي أن اللجنة الفنية للتحضير للمؤتمر ستبقى بعد تقديم تقريرها النهائي مسؤولة عن التحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني حتى يوم انعقاد المؤتمر وتسليم ادارة المؤتمر الى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وحول تنفيذ النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة قبل أكثر من 3 أشهر إلى رئيس الجمهورية لبناء الثقة والتهيئة المطلوبة لمعالجة عدة قضايا كإنهاء انقسام الجيش وهيكلة القوات المسلحة والأمن وقضايا الجنوب وصعدة ومطالب شباب الثورة الشعبية السلمية، أوضح رئيس للجنة ان هناك عدة قرارات جاهزة للاعلان عنها قريباً وقبيل انعقاد مؤتمر الحوار, منها ما يعالج بعض القضايا والبعض الآخر سيتم اصدار قرارات بشأنها اثناء انعقاد المؤتمر وبعده لصعوبة تنفيذ جميع النقاط دفعة واحدة.

كما أكد لأعضاء لجنة الحوار انه قد اختارهم بعناية كطاقم عمل ليكون مساعداً له والعمل معه كفريق واحد لإنجاز مهمة وطنية صعبة, وانهى كلامه بان الجميع فوق سفينة واحدة و أنه بالحوار السلمي والمنطقي يمكن ادارة الخلافات وأن على الجميع الفخر للإسهام الفعال لان المهمة غير عادية وسيسجلها التاريخ على طريق التغيير وان عملية التغيير سائرة لا عودة عنها لبناء يمن جديد.

وعلق الناشط الحقوقي خالد الإنسي والذي يعتبر احد شباب التغير والمستقيل عن حزب الإصلاح قائلا"ان حصة المؤتمر وحلفائه = 67 للرئيس ( نائب رئيس حزب المؤتمر) + 112 صالح + 10 للأحزاب الموالية المشتركة في الحكومة + 35 لحركة الحوثيين + 10 للواجهات السياسية لحركة الحوثي (حق وقوى شعبية)= 234 وهي حصة قابلة للزيادة بعد تقاسم حصص الشباب والحراك

وأوضح: باعتبار ان هادي هو الرجل الثاني في المؤتمر الشعبي العام وقد أعطي ٦٧ مقعد فان إجمالي حصة المؤتمر الموزعة بين صالح الرئيس السابق، والرئيس هدي المنصب ١٧٩ مقعداً فإذا أضيف لها مقاعد الأحزاب والحركات الموالية له فان المحصلة تعني ان المؤتمر حصل حتى ألان على نحو 250 مقعد قابلة للزيادة بالمقاعد التي سوف يحصل عليها باسم المرأة والشباب والحراك .....!!!!! وهذا يعني انه شبه مستحوذ إذا لم يكن أصلا مستحوذ على المقاعد، وهذا يعني ان التصويت سيكون لصالحه، كون الرئيس من حزبه أيضا،