الشيء الوحيد الذي كان الرئيس هادي صادقاً فيه من خلال خطاب استقالته الموجّه الى هيئة رئاسة مجلس النواب هو أنه وصل الى طريق مسدود.. فعلاً فقد وصل الى طريق مسدود ولكن في محاولاته الفاشله لتمديد فتره حكمه، فالمعلوم أن شرعيته ستنتهي أواخر فبراير القادم بحسب التمديد الأخير الممنوح له بضغوط دولية وبتوافق المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والذي كانت مدته سنه واحدة فقط وبغرض استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية.

وكما يبدو فإنه لم يكن أمام الرئيس هادي من خيار بعد أن وجد نفسه في قبضة مسلحي اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي "انصار الله" بعد استيلائهم على دار الرئاسة وألوية الحماية الرئاسية وفرضهم الإقامة الجبرية عليه في منزله ، إلا أن يستجب لمطالبهم التي كانت ستجرده من آخر سلطاته وهي "الشرعية" بنقلها إلى نائب للرئيس تفرضه الجماعة ، أو الاستقالة، وكان الخيار الأخير هو ما فضّله.

فوفقاً للدستور فإن على هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع وعرض استقالة الرئيس عليه، وفي حال الموافقة عليها بنسبة 51 % تصبح سارية المفعول، وتتولى هيئة رئاسة البرلمان سلطات الرئيس ويكون عليها الدعوة لانتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز الستين يومًا، وفي حال التصويت بالرفض تعاد صلاحيات الرئيس له، ولا يحق له التقدم بالاستقالة مرة أخرى إلا بعد ثلاثة أشهر.

ولإدراك الرئيس هادي أن الإجراء الدستوري هذا ليس بتلك السهولة؛ كون البرلمان المنتخب يكتسب شرعية بقائه حالياً من اتفاق المبادرة الخليجية والذي قضى بأن يمدد للبرلمان مقابل أن تكون القرارات فيه بالتوافق وليس بالأغلبية، وبأن المرجع الدستوري للبلاد هو المبادرة لا الدستور والتي لها الأولوية في حال تعارضهما، الأمر الذي يجعل من قبول استقالة رئيس الجمهورية يتطلب توافق الأطراف السياسية لا التصويت بالأغلبية التي تمتلكها الكتلة البرلمانية للمؤتمر.

علاوه على ذلك فقد أوعز الرئيس هادي الى الكتلة البرلمانية الجنوبية من خلال استجراره للأسف لـ(النزعه المناطقية) إعلان مقاطعتها لجلسات البرلمان؛ تعبيرًا عن رفضها لاستقالة الرئيس هادي التي ترى أنها أتت تحت ضغط مسلحي الحوثي، وعلى خلفيه كونه جنوبي بدرجة أساسية.

يدرك الرئيس هادي بأن المستفيد الوحيد من استقالته سيكون المؤتمر الشعبي العام، بخلاف جماعة الحوثي التي ستضرر من هكذا إجراء لكونه سينقل الحكم لصالح مجدداً .. ولإدراكه أيضاً بأن قبول الاستقالة سيكون مستبعداً لاسباب موضوعية أهمها أن القوى السياسية الأخرى الغير مستفيده وعلى رأسها كتلة اللقاء المشترك التي كانت أحزابها طرفاً في التسوية الخليجية، بالإضافة إلى البرلمانيين الجنوبيين (المقاطعين) سيدفعون ببطلان الإجراء بحجة أن القرار في البرلمان هو بالتوافق حسب المبادرة الخليجية التي بموجبها يستمد البرلمان شرعيته، وهي بذلك لن تعترف بأي شيء قد يترتب عنه.

يتوقع الرئيس هادي أيضاً أن تذهب دول الخليج إلى دعم هذا الإجراء أيضًا، خاصة وهي تعتبر ما يقوم به من تسميهم بالمتمردين الحوثيون انقلابًا، بحسب بيان وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون يوم أمس الأول، وهو الأمر الذي ستؤيده القوى الدولية الكبرى أيضًا.

فيما لا يبدو أن الحوثيين سيقبلون بتسليم السلطة للمؤتمر الشعبي العام من خلال رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي المحسوب على صالح، بدليل أن خطتهم كانت تقتضي تعيين نائب لرئيس الجمهورية من جماعتهم تنقل إليه أهم صلاحيات الرئيس بصورة أوليه، وصلاحيات الرئيس كامله بعد دفعه مرغماً على تقديم استقالته.. وهذا ما سيدفع الطرفين (المؤتمر، والحوثي) للصراع، وهذا ما كان يراهن الرئيس هادي عليه وسعى من خلال استقالته لبلوغه.

لذا فإن استقاله الرئيس هادي وضعت المؤتمر الشعبي العام أمام خيارين كلاهما مر.. إما الدخول في صراع مع جماعة الحوثي والتصادم معها، او رفض قبول استقاله الرئيس هادي والتي يبدو من الواضح أنها – وعلى عكس الاستقالات في العادة –ستبقي الرئيس هادي في السلطة ولن تبعده عنها، لا سيما مع قرب انتهاء شرعيته أواخر فبراير القادم..

ملحوظة: المقال مقتبس جانب منه من تقرير لوكالة الاناضول