أدان صحفيو مؤسسة الثورة الاستغلال السيئ لاسم اللجنة النقابية الصحفية بالمؤسسة من قبل اثنين من الصحفيين داخل المؤسسة يقومان بنشر وتعميم بيانات صحفية منسوبة للجنة النقابية التي تم حلها منذ عدة شهور بعد أن تقدم ثلاثة من أعضائها بتقديم استقالاتهم من أصل خمسة فأصبحت بحكم القانون والنظم واللوائح منحلة وغير قانونية وطالب صحفيو الثورة جميع وسائل الإعلام التحري في أي بيان صادر عن اللجنة النقابية الصحفية وعدم التعامل معه كون اللجنة النقابية الصحفية منحلة ولم يعد لها أية صفة قانونية بعد استقالة أغلب أعضائها (بحسب الاستقالة المرفقة) بسبب ما اسموه تفرد زميلين بعمل اللجنة وانحيازهما إلى قيادة المؤسسة ضد زملائهم الذين انتخبوهم.. وأكدو أن من أهم أسباب وصول المؤسسة إلى هذا الحال المتردي تزايد الفساد والإجراءات التعسفية والظلم والإقصاءات والفساد الإداري والمالي الذي لم يسبق أن شهدته المؤسسة وهو الأمر الذي يستوجب من الجميع التنبه وعدم التعامل مع ما يصدر من بيانات متعلقة بما يسمى باللجنة النقابية..

وأشاروا إلى أنهم يرفضون أي استقواء أو تهديد أو محاولات لتغيير حقيقة ما يحدث من اعتصامات سلمية ومطالبات بإيقاف الفساد والفاسدين ومحاسبتهم ومن ثم رحيلهم وإعادة الحقوق الوظيفية والمالية والصحفية المسلوبة..

واختتموا بيانهم بالتأكيد على أن النهج السلمي الذي اختاروه في الوقوف ضد الفساد والإقصاءات والتعسفات سيستمر حتى تحقيق المطالب ومحاسبة الفاسدين ومن يقف معهم ومن يبرر لأفعالهم وتعسفاتهم وفسادهم ومن يقوم بتزوير البيانات وينتحل صفة اللجنة النقابية..