قررت هيئة التحكيم تأجيل أولى جلسات التحكيم التي كان مقررا عقدها يوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2014 بين شركتي "موبايلي" و"زين " في قضية الخلاف بينهما حول مطالبات "موبايلي" لـ "زين" بمبلغ 2.2 مليار ريال.

وبحسب بيانٍ لشركتي موبايلي وزين فإن قرار الهيئة جاء لتمكين طرفي النزاع من الاتفاق على مقر التحكيم، وذلك بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2014. وأوضح البيان أنه في حال عدم اتفاق الشركتين ستجتمع هيئة التحكيم يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2014 لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.

وتضمن قرار هيئة التحكيم تحديد جلسة بين طرفي النزاع يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2014 لتقديم موبايلي بياناً مكتوباً بدعواها، ولتحديد الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم.

أعلنت شركتا "موبايلي" و"زين السعودية" أنه قد تم تأسيس هيئة التحكيم بخصوص مطالبة "موبايلي" للأخيرة بمبلغ 2.2 مليار ريال، حيث اتفق المحكمان الممثلان لشركة موبايلي وشركة زين السعودية على تعيين المحكم الثالث "المرجح".

وأوضح بيان صادر عن "زين" أنه بهذا تكون هيئة التحكيم قد تشكلت بكاملها، وتم تحديد يوم السبت الموافق 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري موعدا للجلسة الأولى، التي سيتم الاتفاق من خلالها على الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم، ومدة التحكيم.

وقالت شركة "زين"، إنها ستقوم بعد تسلمها لطلبات شركة موبايلي وما يدعمها من مستندات، بتقديم دفوعها الشكلية والموضوعية.

يذكر أن شركة "موبايلي" كانت قد أعلنت أخيرا أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 آيار (مايو) 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال في حين ردت شركة "زين" بالنفي، مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.