بعد شد وجذب ومذكرات طلب تسليم من لدن السلطات العمانية لنظيراتها المغربية، افرجت  النيابة العامة بابتدائية “مدينة سلا” المغربية  عن “المدير العام لمراكز الهاشمي للاعشاب الطبية” ومالك قناة “الحقيقة” الفضائية محمد بن الهاشمي تنفيذا لاوامر النقض بعد عشرة أشهر أمضاها في “سجن الزاكي” بسلا المغربية.

وبحسب موقع راي اليوم عرفت قضية “الهاشمي” تطورات عديدة واهتماما إعلاميا كبيرا وهو المثير للجدل دائما، حيث كانت السلطات العمانية طالبت المغرب بتسليم مواطنها المذكور على خلفية متابعات قضائية، ووافق الأخير على الطلب قبل أن تتدخل على الخط لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة، وطالبت من المغرب بعدم تسليمه إلى حين دراسة ملفه من طرف منظمة حقوق الإنسان التابعة لذات الهيئة الدولية وهي الدراسة التي قررت على إثرها الحكومة المغربية إيقاف تنفيذ قرار محكمة النقض ليبقى المعني بالأمر رهن الإعتقال الإحتياطي، قبل ان تضطر السلطات العمانية للتراجع عن قرارها السابق والتنازل عن مطلبها ليسدل الستار عن الموضوع  بصدور القرار الاخير القاضي  باطلاق سراحه.

ويبدو صاحب المحطة المعروفة صاحب قضايا عديدة اذ سبق للسلطات الجزائرية والبريطانية وحتى الالمانية توقيفه بسبب ملاحقته بعدة تهم مثل النصب والاحتيال واستعمال اساليب ملتوية بالاستعانة بالاعشاب الطبية والوصفات غير القانونية...كما له ضحايا من اليمن ...ووفقا لتقارير صحفية فان الهاشمي من الاخوان المسلمين  المحرم في سلطة عمان