قال اقتصادي سعودي، إن جملة من التحديات تواجه الاقتصاد السعودي العام الجاري، أولها القدرة على تحقيق سياسة مالية ومستقرة في ظل الاستمرار في تجاوز الإنفاق المقدر في الميزانية بوتيرة عالية، إضافة إلى تحدي ارتفاع معدل البطالة على الرغم من النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الاعتماد على العمالة الوافدة، وكذلك إلى الفجوة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

ويعتقد الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، بتحدٍ آخر متمثل في استخدام الطاقة الرخيصة كميزة نسبية في الصناعة وإبقاء الإعانة على البنزين والكهرباء، الأمر الذي سارع في نمو الاستهلاك للوقود محلياً، ما يهدد عائدات الصادرات النفطية المستقبلية.وذكر في ورقة عمل بعنوان "أداء الاقتصاد السعودي والنظرة المستقبلية" خلال فعاليات الملتقى الثاني للماليين السعوديين، أمس، أن المخاطر التي تكتنف الاقتصاد العالمي تزايدت منذ الربع الأول من 2012، حيث استمر تأرجح الاقتصادات المتقدمة على حافة الركود، وتفاقم أزمة الديون السيادية، مع توجه معدلات النمو للأسواق الناشئة للاعتدال.
نمو الاقتصاد السعودي بالأسعار الحقيقية.وأبان أن تدهور الظروف الاقتصادية العالمية قادت إلى تقليص الفوارق في الفائدة بين الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، في ظل محاولة البنوك المركزية تحفيز النمو الاقتصادي، بالأخص إن قلق الدول الناشئة من التضخم تراجع بحدة أخيراً.وقال: "إن نمو الطلب المستحدث من حكومات الدول المتقدمة سيكون ضعيفاً، إذ إن السياسات المالية المتشددة أصلاً ستكون أكثر تقييداً في عام 2013، مع توجهاتها لمعالجة أزمة ديونها السياسية".وأشار إلى أن أسواق النفط لا تزال في مرحلة توازن حرج، حيث إن المنتجين والمستهلكين قلقون حول مخاطر ضعف الطلب من جهة، وفي الجانب الآخر هناك اختلالات العرض نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه يستمر التوقع بزيادة الطلب.
مقارنة نسبة البطالة بالناتج المحلي الحقيقي في السعودية.وأبان الشيخ، أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتخفيضات الإنتاج من جانب الدول المنتجة خارج أوبك (سورية – اليمن – السودان)، وكذلك الحظر على إيران أسهمت في إبقاء الأسعار مرتفعة، كما وصل متوسط إنتاج السعودية إلى عشرة ملايين برميل في 2012 مع توقع تراجعه خلال 2013.وتوقع انخفاض إنتاج المملكة من النفط العام الجاري، الأمر الذي ستتدنى معه نسب الفائضين للناتج المحلي لـ2013، مع أن ميزاني الحسابين الجاري والمالي سجلا أعلى فائضين في 2012 منذ 2008 بفضل ارتفاع إيرادات النفط.وأشار إلى أنه رغم أن حصة الإنفاق الرأسمالي درجت على النمو السريع خلال الأعوام الماضية، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، إلا أن عام 2011 شهد زيادة كبيرة في النفقات الجارية، مع توقع تدني وتيرة هذه الزيادة في عام 2013.ورجح الشيخ، تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية في عام 2013 نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي، مع أنه نما بالأسعار الحقيقية إلى ما فوق مستوياته قبل الأزمة في عام 2012، مدعوماً بالإنفاق الحكومي.وقال: "إن الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة والمتسم بالنشاط، سيواصل دعمه للنمو في القطاعات غير النفطية، وعلى نحو خاص قطاعات الإنشاء والصناعة".وحول التطورات النقدية وأسواق المال، أوضح الشيخ أن مؤسسة النقد لم تجد أي مبرر لاستخدام أدوات لتقليص السيولة رغم تحسن وتيرة الائتمان، مع توسع الهامش على اللايبور، مع بقاء التضخم في نطاق محدود، حيث سجل متوسط سعر الفائدة لأجل ثلاثة أشهر ما بين المصارف ارتفاعاً إلى نحو 100 نقطة في 2012.وتوقع أن يبقى التضخم في نطاق مداه الحالي في ظل تراجع أسعار السلع عالمياً، التي أدت إلى تراجع التضخم المستورد، رغم استمرار ارتفاع الإيجارات، ولكن بوتيرة أقل مما شاهدناه منذ 2008.