انقذ البنك الدولي  البنك المركزي اليمني من حافة الافلاس نتيجة السياسة الخاطئة التى قاداتها حكومة رئيس الوزراء اليمني السابق محمد سالم باسندوةالذي يحسب على رجل الاعمال الشيح حميد الاحمر حكومة الاخوان ،كما قال الرئيس السابق على عبدالله صالح 2011-2014

واتهم صندوق النقد الدولي الحكومة اليمنية برئاسة باسندوه بانها رفعت أسعار الوقود بشكل أكبر ممّا اتفق عليه مع المانحين، بعد ان تعهّدت، في بادئ الأمر، بخفض دعم الوقود في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وكان متوقعاً أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالاً فقط، (0.23 دولار) إلى 175 ريالاً للبنزين و150 ريالاً للفئتين الأخريين.

الصندوق، قال في تقريره اطلعت اوراق برس على فحواه أنه كان مقرراً أن يرتفع سعر أسطوانات الغاز من 800 ريال إلى 2000 ريال، لكن الحكومة سارعت إلى التحرك وبقوة أكبر ممّا كان مزمعاً، فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريال للتر، والديزل إلى 195 ريالاً،وهو أعلى كثيراً من الأهداف الأصلية، في 30 يوليو/ تموز الماضي.

وحذر التقرير،إن اليمن سيشهد زعزعة في اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جرى الاتفاق عليها في مؤتمر أصدقاء اليمن في أبريل/ نيسان الماضي، في لندن، مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة.

 وبهذا الخصوص ...أعلن وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام أن اليمن تسلم الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى ثلاث سنوات بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي 

 وفي حال استمرار تدهور الاقنتصاد اليمني  فقد تعلن  الحكومةافلاسها نتيجة ارتفاع الديون وتراجع الايرادات الحكومة وانخفاض الاحتياطي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان.. 

وقال الوزير اليمني إن البنك المركزي اليمني تسلم حوالي 73.8 مليون دولار أمريكي، و تم رصد تلك المبالغ في حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني.وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الإئتماني والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات”.

ولفت إلى أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج ” السلطات” على مدى ثلاث سنوات .. مبينا أن البرنامج يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء.

ونفي وزير المالية ما تناولته بعض وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية  أدعت فيها أن صندوق النقد الدولي أجل دعمه لليمن في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض أسعار الديزل والبترول ونتيجة للأوضاع الأمنية الحالية في اليمن مؤكدا أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة.

وقال :” برنامج الإصلاحات يتواصل في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وعلى الرغم من التنزيل الذي حدث في أسعار المشتقات النفطية / البترول والديزل / فإن المانحين أخذوا إتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع مؤخرا بين كافة المكونات السياسية في اليمن بإيجابية عالية كونه إتفاق سياسي يحتوي على أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه جميع الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد” .. مؤكدا في هذا الشأن أنه في حال الشروع بتنفيذ مصفوفة هذه الإصلاحات فإن #اليمن سيدخل في تنفيذ أكبر برنامج إصلاحات شاملة في تاريخه.

وأضاف :” الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الائتماني والذي يتجاوز نصف مليار دولار استكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولي وتسير على النحو المطلوب “.. 

ووفقا للوزير  لوكالة سبأ ،أنه سيتم عقد جولة مباحثات جديدة بين الجانبين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2014 في واشنطن .. لافتا إلى أن وزارتي المالية والتخطيط على تواصل دائم مع كل شركاء التنمية في اليمن والجميع يتطلع إلى تنفيذ تلك الإلتزامات المشتركة.

ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، بنحو 3.15 مليارات دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.

ووافق صندوق النقد الدولي، في يوليو/ تموز الماضي، فانه سيقدم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضاً على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.

وطلب اليمن، في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، من المانحين الدوليين دعماً مباشراً لتلافي العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذلك الفجوة التمويلية في برنامج خطة الإصلاحات التي تعتزم حكومة اليمن تنفيذها.

وفي حين ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 6%، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 60%، وبأن مستويات سوء التغذية بين الأطفال بلغت 59% عام 2011.