رئيس الوزراء اليمني القادم من حضرموت خرج من جلباب بقشان والعمودي اقتصاديا والرئيس صالح سياسياً ..
عيّن رئيس الوزراء اليمني القادم من حضرموت قبل وصوله لرئاسة الوزراء مديراً مالياً وإدارياً للشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (مشــــروع مصنع إسمنت حـــضرموت) خلال الفترة 2005 - 2006. تحالف بين المهندس عبدالله احمد بقشان والشيخ محمد حسين العمودي.. واخرون... حتى افتتح مصنع الاسمنت على يد الرئيس على عبدالله صالح وبحضور الشيخ عبدالله باحمدان ... وكبار رجال المال السعودي منهم وزير الصناعة السعودية....
اي لم يكن بحاح كالسيد احمد بن مبارك الذي ظهر فجأة دون احم ولا دستور... وباشارة رابعة العدوية ....لثير حافظة الخليج قبل اليمن ..هل هو اخواني ... ام ...لا .........لكن كنا سنجربه مافي مشكلة التجربة تكشف المستور لانه يمني في الاخير ....
لكن رفض بن مبارك كونه غير مجرب... يضعنا ...امام معضلة تعيين محمد سالم باسندوه كرئيس وزراء ... لكونه مجرب سياسي وليس اقتصادي ..والمهم هو انه مجرب .... ومعضلة ترشيح المرحوم فيصل بن شملان رئيسا ليكون بديلا عن الرئيس صالح ,,,, لكن الاول كان لم يصل الى وزير بينما الاخير خاض 30عاما تجربة...
المثل اليمني اسئل مجرب ولا تسئل طبيب ...اتضح في حكومة 2011-2014 بقيادة محمد سالم باسندوه,,, فشل سياسي واقتصادي وامني لا يختلف عليه اثنين في اليمن او خارجه...رغم انه من جلباب الشيخ حميد الاحمر الذي نحج في الاقتصاد الخاص به.. لكنه فشل سياسيا.. فهل سينج بحاح كون بقشان ناجحا اقتصاديا له ولاصحابة العمودي وبن لادن ...نجرب..!!.لكن هناك من يقول هل رئيس وزراء بقشان سيكون كرئس وزراء حميد الاحمر..)
فهل سيكون بحاج الوزير السابق للنفط لمرتين ..وصاحب مشرعات نفطية منذ عام 2007 واحد المفاوضين في مشروع الغاز كأول مشروع ضخم يدخل اليمن رغم الارهاب ... واعتبار اليمن دولة غير امنة استثماريا ..هل سيكون منقذا للاقتصاد والامن اليمني ...سنجربه ...وسنحكم ...فمن خرج من عباءة بقشان والعمودي والرئيس صالح ..هل سيخرج اليمن من ازمتها الاقتصادية..ام سيفشل كما فشل في محارب القات في حضرموت حيث اكد دعمه حينما كان وزيرا للنفط عام2007 ومساندته لإشهار جمعية حضرموت بلا قات..
وتفيد تقارير عدة ...ومنها ما نشرته الحياه بانه على رغم توليه وزارة النفط والمعادن ثلاث مرات قصدها مرتين، وخلفيته الإدارية، يواجه رئيس الوزراء المكلّف خالد محفوظ بحّاح مهمة صعبة جداً، خصوصاً في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة وإدارة الملف الاقتصادي الذي أصبح في صلب الأزمة السياسية. وبموجب «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» سيشكّل بحّاح حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، على أن تكلّف الحكومة الحالية تصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
ويأمل اليمنيون في أن تتمكّن الحكومة الجديدة من إخراج البلد من أزمته وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جادة ومكافحة الفساد، وإحداث تغيير في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتدهورت البنى التحتية والخدمات الأساسية بشدة منذ عام 2011، كما تزايدت وتيرة الهجمات التي استهدفت خطوط النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء والإنترنت. وخلف بحّاح رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة الذي قدّم استقالته بسبب الأزمة التي فجّرها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في 30 تموز (يوليو) الماضي. وأشعل القرار احتجاجات شعبية واسعة طالبت بإسقاط الحكومة وإلغاء قرارها برفع الدعم (الجرعة) وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أعقبها اجتياح الحوثيين العاصمة #صنعاء والسيطرة عليها في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي.
يذكر أن اليمن هو أحد أفقر البلدان العربية، إذ يبلغ معدّل الفقر وبطالة الشباب فيه حوالى 54 في المئة و45 في المئة على الترتيب، وهما من أعلى المعدلات على مستوى العالم. كما أن معدّل النمو السكاني فيه هو من بين أعلى المعدلات في العالم (3 في المئة)، إضافة إلى أن #اليمن من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي. فحوالى 45 في المئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما تشح الموارد المائية في #اليمن، إذ يقل معدلها عن معدل المنطقة.
وقال الباحث الاقتصادي نبيل الطيري في تصريح إلى «الحياة»، إن نتائج الوضع الراهن تبرز بوضوح أن أمام #اليمن تحدياً بثلاثة أوجه، «يتمثّل الأول في سد الحاجات الناجمة عن النمو السكاني إلى جانب ارتفاع الكلفة نتيجة تشتّت التجمعات السكانية، ويتعلّق الثاني بإيجاد البنية التحتية والقاعدة الاستثمارية الملائمتين لإطلاق العنان للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتولي قيادة عجلة التنمية والدفع بها، ويتمحور الثالث حول أهمية معالجة نقص الإنفاق الاستثماري على خدمات البنية التحتية».
وشدّد على أن مواجهة هذا التحدي ذي الأوجه المتعددة والمتداخلة، يتطلّب إعادة هيكلة الإنفاق العام وتخصيصه، وتعبئة الموارد المتاحة لتكثيف الاستثمار الحكومي وتوجيهه لتنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أولوية في البنية التحتية. ولفت إلى أن «زيادة الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية يساعد في تحقيق تحوّل ديموقراطي حقيقي وحكم رشيد يكفل إدارة كفوءة وفاعلة للموارد الاقتصادية».
بينما طالب الخبير الاقتصادي عبدالمجيد البطلي بتقديم ضمانات قانونية يتم بموجبها وضع 40 في المئة من الوفر الصافي من رفع الدعم عن المشتقات النفطية في حساب مستقل، وبحيث يتم تخصيصه سنوياً لمصلحة برامج ومشاريع التنمية والتخفيف من الفقر من أجل إقناع المواطن بأن إصلاحات الدعم ستعود عليه بالنفع المباشر. وحضّ البطلي على ضرورة تبنّي برنامج وطني شامل للإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية، يكون الدعم إحدى مكوّناته بما يضمن تعزيز استدامة المالية العامة وثقة المواطنين في جدية الإصلاحات وفوائدها.
وعُيّن بحّاح وزيراً للنفط والمعادن ضمن تعديل وزاري محدود مطلع آذار (مارس) الماضي، قبل أن يعيّن في حزيران (يونيو) مندوباً دائماً لليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وسبق أن عيّن وزيراً للنفط والمعادن في شباط (فبراير) 2006، ثم أعيد تعيينه وزيراً للنفط في نيسان (أبريل) 2007 واستمر حتى أيار (مايو) 2008.
وشغل خلال توليه منصب وزير النفط عضوية مجلس إدارة «الهيئة العامة للاستثمار»، و «المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية»، و «لجنة التصدير»، ورئيساً لمجلس إدارة «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال». وفي كانون الأول (ديسمبر) 2008 عيّن سفيراً فوق العادة ومفوّضاً لليمن لدى كندا.
وبحّاح من مواليد 1965 في منطقة الديس الشرقية بمحافظة #حضرموت (جنوب شرقي #اليمن). وتلقّى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في محافظة #عدن. وحصل على ماجستير من جامعة بونا الهندية في إدارة الأعمال والمصارف والمال.
وبعد تخرّجه عام 1992، التحق بشركة «كنديان نكسن» الكندية للبترول، وعمل في وظائف عليا عدة بمجالات متعددة حتى عام 2005 منها التخطيط والمشاريع المشتركة والموارد البشرية والموازنات وعدد من الوظائف المالية والمحاسبية، وعيّن في منصب كبير مشرفي التخطيط وكبير مشرفي المصادر البشرية في شركة «كنديان نكسن».
