عززت مآلات ما عُرف بـ "الربيع العربي" المخاوف الأمنية والسياسية لدى كثير من الدول العربية لتضعها ضمن أولوياتها، وهذا أمر مفهوم ومبرر. ولكن، قليل فقط من دول المنطقة يولي الاهتمام اللازم تجاه الاتجاهات السكانية والطبيعة الديموغرافية التي قد تكون، ولو بشكل جزئي، وراء التغيرات السياسية والمشكلات الاجتماعية التي طالت بلدانا عربية عدة مثل سورية ومصر واليمن وغيرها من البلدان.

###توقعات

عدم إيلاء الاهتمام اللازم بموضوع الاتجاهات السكانية مشكلة في حد ذاتها تدون في سجل البلدان العربية، وبالأخص تلك البلدان التي توقعت لها ورقة بحث نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية CIA منذ أكثر من عشرة أعوام بإمكانية اندلاع اضطرابات فيها، وهو ما حدث فعلا في عام 2011.

أوردت ورقة CIA التي نشرت في يوليو 2001 بحثا مطولا في موضوع الاتجاهات السكانية عام 2020 وأشارت إلى أن الفشل في "دمج الجيل الشاب بشكل كاف في الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المرجح أن يطيل ويعزز دوامة عدم الاستقرار السياسي والحروب العرقية والثورات والحركات المناهضة للأنظمة.

ووفقا لدراسة نشرها هذا العام صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في تقرير جدول الأعمال الخاص بالسكان والتنمية المستدامة ما بعد عام 2015، تتميز الاتجاهات السكانية الضخمة mega trends بعدد من الظواهر كالنمو السكاني السريع المستمر وشيخوخة السكان والتوسع الحضري والهجرة. أما تقاعس سياسات الحكومات في معالجة هذه الظواهر، فمن شأنه أن يسهم في تهديد الأمن والاستقرار وتزايد الأخطار الإرهابية، كما حدث في السنوات القليلة الماضية.

ووفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، تمثل شيخوخة السكان عنصرا من أهم عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال غالبية السكان في معظم بلدان الشرق الأوسط تصنف ضمن الجيل الشاب. "بعض البلدان، التي اتخذت تدابير لتقنين النسل هي الآن في وضع يمكنها من تحقيق منافع على الصعيد الديمغرافي، شرط أن يتمكن عدد كبير نسبيا من الأشخاص الذين هم في سن العمل من إيجاد فرص عمل مربحة ومجزية. هذا مثلا هو الحال بالنسبة لتونس والمغرب، كما لتركيا وإيران"، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" مايكل هيرمان الذي أعد تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان.

###تقنين

وقد تم تقنين النسل بشكل كبير في بلدان على غرار الكويت وسلطنة عمان، حيث وصلت إلى 1.6 و2.2 على التوالي. حيث تمكنت حكومات هذه البلدان من السيطرة على معدلات النسل، في الوقت الذي كان سكانها من الجيل الشاب في سن العمل قادرين على تحقيق منافع ديموغرافية. غير أن هذه الفرصة السانحة للتنمية، يجب أن تترافق مع استثمارات تولد فرص عمل جديدة في قطاعات التعليم والصحة للأطفال والشباب، وفقا للتقرير.

على عكس تلك البلدان، لم تتمكن القوى الإقليمية الأخرى مثل مصر وقطر، وكذلك السودان والمملكة العربية السعودية، أو الإمارات من كبح مستويات الخصوبة. فعلى سبيل المثال، بلغت مستويات الخصوبة في مصر 3 بين عامي 2005 و2010 بينما وصلت إلى 4.8 في السودان و4.9 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن في معظم الدول العربية، يبقى الجيل الشباب عاجزا عن العثور على وظيفة، وغالبا ما تكون التنيمة الاقتصادية منخفضة وغير منتظمة ولا تنشئ فرص عمل كافية لاحتواء آلاف الشباب الذين يدخلون أسواق العمل كل يوم. ما يعني أن أكثرية الشباب الطموحين والمفعمين بالنشاط والحيوية، الذين عادة يسخرون طاقاتهم لبناء حياة مهنية، وإنشاء الأسر والسير وراء تحقيق أحلامهم يجدون أنفسهم مهمشين. تزيد صعوبة هذا الواقع في بلدان مثل مصر، حيث يتزامن ارتفاع معدلات البطالة وضعف التنمية الاقتصادية مع ارتفاع مستويات الخصوبة وتحمل كل فرد مسؤولية عدد من المُعالين. يسهم هذا الاتجاه في تعزيز المشاكل الاجتماعية التي تعانيها المنطقة، وفق هيرمان.

###فرص

كما يسلط تقرير CIA 2001 الضوء على الخطر المرتبط بعدم قدرة الشباب على إيجاد فرص عمل. "فالشباب العاطل عن العمل يشكل قوتاً استثنائيا للحركات المتطرفة والإرهابية وبخاصة في الشرق الأوسط". إلى جانب معدلات الديموغرافيا المتفجرة، تشهد البلدان النامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا نموا سكانيا سريعا في المدن، تزيد من حدته الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن. هذه هي الحال على سبيل المثال بالنسبة إلى سورية حيث إنه اعتبارا من عام 2011، بات نحو ثلثي السكان يعيشون في المدن. وغالبا ما تؤدي مستويات التوسع الحضري المرتفعة إلى مشكلات بيئية واقتصادية. كما ينتح عنها تردي البيئة حيث إن البلدان الأقل نموا هي التي تعاني معدلات التصحر الأعلى ما يضع مواردها الطبيعية والبيئية تحت عبء هائل.

غير أن العناصر الديموغرافية التي تتداخل معها عوامل كمستويات التوسع الحضري المرتفعة والبطالة وتدهور الأوضاع البيئية، لا يمكن أن تفسر وحدها الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة العربية، إنما تسهم بلا شك في تفاقم التوترات. وتزايد أعداد الجيل الشاب youth bulge في دول العالم التي تعد في طور النمو، قد يكون المسؤول عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية الاجتماعية. وقد يكون المسؤول أيضا عن الهجرة المتزايدة التي يشهدها بعض البلدان كلبنان حيث يعتبر الحراك الاجتماعي Social Mobility محدوداً.

ويتطرق تقرير وكالة الاستخبارات المركزية CIA في عام 2001 إلى نوع آخر من المخاطر الناتجة عن هجرة عدد كبير من السكان نتيجة عدم الاستقرار. "فتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في كثير من الأحيان يؤجج عواطف مشحونة حول السلامة الإقليمية والهوية العرقية والتوزيع العادل للموارد". ويضيف التقرير "أن العراق ودولا أخرى في الشرق الأوسط هي مصطنعة، والمجتمعات العرقية فيها حيوية. ما يخلق مجتمعات أكثر هشاشة تحتل الهويات العرقية فيها الحيز الأهم".

###خلاصة

يمكن القول إن الدول العربية غير مستعدة لمواجهة اتجاهات السكان المتغيرة. ومن جهة أخرى لا يمكن اعتبار الاعتماد الحصري على الموارد الطبيعية كحل مستدام على المدى. فلا شك أن توسيع نطاق التعليم وتأمين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية ومواضيع أخرى سيكون تحديا حاسما للدول العربية. "ومعالجة هذه التحديات لا يتطلب فحسب الاستثمار في الاقتصاد، بل أيضاً في رأس المال البشري. إن بناء رأس المال البشري يفرض الاستثمار في التعليم كما الاستثمار الشامل في الناس من المهد إلى اللحد. ويبدأ هذا الاستثمار مع التغذية المناسبة والرعاية الصحية، ويعتمد على وصول الجميع إلى المعلومات والخدمات الإنجابية والرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. هذه التدابير من شأنها أن تخفض وفيات الأطفال والأمهات، والحد من الأمراض المعدية، وتمكين النساء والفتيات، والنمو السكاني المدروس، "حسب هيرمان.

أما غياب مثل هذه الإصلاحات الكفيلة بتأمين دمج مؤات للجيل الشاب في المجتمع والسماح له بتحقيق أهدافه وأحلامه، فمن المرجح أن يعزز دوامة عدم الاستقرار السياسي والتنازع الطائفي ما قد يسهم في تكاثر الحروب التي تعصف بالمنطقة العربية. لذلك لا بد للحكومات العربية أن تنظر إلى أحداث التاريخ لتتفادى تكراره؛ ولا بد لها أن تتذكر على الدوام الثورة الفرنسية، التي تعود جذورها حسب تقرير 2001 لوكالة الاستخبارات المركزية، إلى حد كبير، إلى النمو السكاني الواسع. ولا بد لها أن تتعامل بجدية مع الاتجاهات السكانية.