قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أمس إن المصارف اللبنانية في سورية خسرت 400 مليون دولار خلال الصراع الدائر هناك منذ 20 شهرا.

وقال في مقابلة مع ''رويترز'' على هامش المؤتمر العربي السنوي المنعقد في بيروت ''المصارف اللبنانية العاملة في سورية كانت لديها خسائر تقدر بـ400 مليون دولار خلال الأزمة''.

 وأشار إلى أن لبنان لم يستفد كثيرا من تحويل الأموال والاستثمارات من سورية وإنما ''كانت الحركة طبيعية''.

وأضاف ''نحن نتمنى أن يتعاطى كل السوريين مع لبنان بشكل طبيعي، ومن المؤكد أننا لا نستطيع أن نتعاطى مع الموضوعين على لوائح العقوبات'' التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق.

ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون قانونا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية، وذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين التي عززها افتتاح سبعة أفرع لمصارف لبنانية في سورية بعد أن أطلق الرئيس بشار الأسد خطى تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم.

وذكر سلامة أن الحكومة تعتزم أيضا مبادلة 1.5 مليار دولار من السندات العالمية عندما يحل أجلها في 2013. وأضاف أن طرحا عاما أوليا جديدا في بورصة بيروت سيكون جاهزا خلال ''عام أو اثنين''.

وقال ''نحن بدأنا في العمل وسيكون هناك شغل لتخصيص بورصة بيروت، وسيكون هناك أيضا عمل لتطوير التشريعات وإنشاء مركز مالي في لبنان، يكون بقربه مركز للأبحاث''.

وتخضع بورصة بيروت حاليا لإشراف وزارة المالية في حين يقوم البنك المركزي بدور الهيئة التنظيمية. وأدت الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عاما والهيكل القديم لبورصتها ـ وهي إحدى أوائل البورصات في المنطقة ـ إلى تأخر تطور البورصة إلى حد ما.

وتبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت نحو 13 شركة بينها أربع شركات فقط ينشط التداول على أسهمها. واجتذاب المزيد من الإدراجات من بين أكبر التحديات التي تواجهها البورصة.

وقال إن الحكومة تصدر أيضا سندات عالمية جديدة. وتابع، دون أن يحدد إطارا زمنيا مفصلا، إن الحكومة اللبنانية تصدر حاليا ما بين 1.5 - 2 مليار دولار من السندات العالمية الجديدة وستسخدم الحكومة العائدات لأغراض الميزانية.

وتوقع سلامة أن ينمو الاقتصاد اللبناني بمعدل 2 في المائة هذا العام. وسيمثل ذلك تباطؤا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. وتقول الحكومة إن الاقتصاد نما بمعدل 5.2 في المائة في 2011 لكن الاقتصاديين يتشككون في ذلك.

وقال صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر) الماضي إن السياسات الضعيفة التي تنتهجها الحكومة أضرت بالاستثمار في لبنان. وأضر الصراع الدائر في سورية المجاورة كذلك بالاستثمار وأبطأ عمليات صنع القرار إذ تزايد العنف الطائفي في لبنان في أعقاب اندلاع الحرب في سورية.

وشهد لبنان نموا سريعا في أوائل عام 2011 حتى توقف الاقتصاد في أعقاب انهيار الحكومة وبسبب تداعيات الانتفاضة في سورية.

ورفض سلامة إعطاء توقعات لعام 2013 ولكنه قال إن تسهيلات القروض الجديدة ستكون متوافرة''نريد أن نساند النمو في عام 2013 بينما الوضع في كل العالم العربي لا ينمو حقا''.

وقال ''يعمل مصرف لبنان أيضا على تعزيز وتحفيز التسليف بهدف زيادة الطلب الداخلي، حيث ستنمو التسليفات بنسبة 10 في المائة هذا العام، وذلك تداركا منا بأن النمو وفرص العمل يأتيان من النجاح في توسيع حجم الاقتصاد اللبناني''.وأضاف ''ربما قد ينتج عن ذلك زيادة في العجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان المدفوعات. إلا أن هذا العجز غير مقلق في ظل توافر سيولة مرتفعة بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي وموجودات من العملات الأجنبية هي الأعلى تاريخيا لدى مصرف لبنان.

وأوضح أن ''الإمكانات والمبادرات متوافرة لعودة لبنان إلى نسب نمو مرتفعة عندما يستقر الوضع سياسيا ويتراجع القلق من الحوادث الأمنية''.

ووكالات