ذكر مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء من ما وصفه بمحاولة المجلس الأعلى للمانحين في اليمن ووزاتي الكهرباء والتخطيط التحايل على المانحين وإقناعهم من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات والتي لم تفضي الى تحقيق نتائج ملموسة والوفاء بما على الحكومة من التزامات أمام الدول المانحة.
وكشف المصدر الحكومي إن اقرار المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه يوم السبت الموافق 12سبتمبر2014م برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع إعداد خطة عمل قصيرة المدى بمحددات زمنية ومالية واضحة لإصلاح قطاع الطاقة في اليمن بالاستفادة من الدراسات السابقة وتكليف الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع المانحين المعنيين لاستقدام الخبراء اللازمين ومناقشة بما يسمى بالتفاصيل الفنية الخاصة بإنشاء محطة معبر الغازية، من حيث توفر الغاز وتغطية الفجوة المالية واستكمال الرؤى الفنية المتعلقة بالجانب الجيولوجي، يأتي إستباق للإجتماع التاسع لأصدقاء اليمن وهي محاولة يائسة لا تصب في مصلحة الجانب الحكومي والذي سبق له وان فشل في إقناع المانحين بالموافقة على مقترحات بديلة للطاقة.
وأكد المصدر أن محاولة المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه غير الرسمي بالذهاب الى موضوع استكمال الرؤى الفنية المتعلقة بالجانب الجيولوجي لمشروع محطة معبر الغازية يؤكد إصرار بعض الاطراف في الحكومة على عرقلة المشروع رغم توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الرسمية بتأريخ 28/8/2014م والموجهة الى وزير الكهرباء المهندس الاكوع بسرعة تعيين الشركة الإستشارية والبدء الفوري بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية بناء على طلب الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة، لافتا إلى أن تعذر الحكومة بموضوع الزلازل في أرضية المشروع بات أمرا مفضوحا وغير مبررا بدليل أن وزارة الكهرباء سبق لها وان تقدمت بمذكرة رسمية لوزارة التخطيط تطلب فيها من الحكومة الصينية بالموافقة على تمويل مشروع في منطقة معبر يتولى تمويله الجانب الصيني مؤكدة على سلامة منطقة المشروع وخلوها من الزلازل (وثيقة)كما توضحه الوثيقة الصادرة من وزارة الكهرباء رقم ( 2143) بتأريخ 25 / 11/ 2013م وفي المقابل وبدون أية مبررات فإن ذلك يؤكد تخبط الحكومة وسعيها الى عرقلة مشروع محطة معبر الممول من قبل المانحين وبالشراكة مع القطاع الخاص اليمني والذي يعتبر تنفيذه واحدا من اهم إلتزامات الحكومة امام أصدقاء اليمن.
وقال المصدر الحكومي إن الاجتماع الموسع الذي عقد الاحد الماضي بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وسير استيعاب التعهدات التي تندرج ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الموقع في مؤتمر الرياض في سبتمبر 2012م والذي يعد ثالث اجتماع للمتابعة بين الحكومة والمانحين ينظمه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ، استعراض وتقييم سير التقدم في تخصيص وصرف تعهدات الدول والمنظمات المانحة لليمن وأهم التحديات والمعوقات التي تعيق التنفيذ وكيفية تجاوزها، بأن الحكومة ليست بحاجة الى مثل هذه الاجتماعات، طالما وانها على معرفة تامة بالتحديات والمعوقات والمتمثلة بالوفاء بما عليها من التزامات وفي مقدمتها تنفيذ مشروع محطة معبر وتعيين الشركة الاستشارية للمشروع عن الجانب الحكومي إذا ما أرادت الحصول على دعم المانحين وأنه لا توجد مشاريع أخرى تندرج ضمن التزامات وتعهدات الجانب الحكومي بالنسبة للمانحين سوى مشروع محطة معبر.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
