خاص بجريدة اوراق الالكترونيةـ مثل امام المحكمة الجزائية اللواء الركن عبد الملك الطيب قائد الامن المركزي سابقاـ  لاول مرة منذ تعيينة ، في جلسة سرية ، بينما شهد في المحكمة محامي العميد يحيى محمد عبدالله صالح نيابة عنه بالوكالة في المحكمة.
ووفقا للمحكمة الجزائية التى عقدت اليوم جلستها  فقد ادلى عبد الملك الطيب ومحامي يحي محمد عبدالله صالح، بشهادتهما بانهما لاعلاقة لهما بالحادث،وانهما منعا من الترتيب الاخير للتدريبات وان علاقتهمااصبحت ممنوعه، والامر الاول والاخير يعود الى للجنة العسكرية، بينما  تقول المصادران محامي يحيى صالح الفرقة  الاولى التابعة للواء على محسن الاحمر بضلوعها في بالتسبب في الحادث.
وفوراستكمال الشهادة من قائد قوات الامن المركزي ومحامي صالح فقد أقرت المحكمه إلغاء قرار الحجز ممتلكاتهما او السفر.

من جانبها قالت وكالة سبا ان المحكمة أقرت، إلغاء قرارها السابق بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات اللواء عبدالملك الطيب قائد الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي السابق، وكذا إلغاء قرار منعهما من السفر.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل وحضور المدعى العام استمعت المحكمة إلى إفادة اللواء عبدالملك الطيب، والمحامي محمد البكولي ، وكيلا عن العميد يحيى محمد عبدالله صالح حول واقعة حادثة التفجير في ميدان السبعين بأمانة العاصمة في الـ21 من مايو 2012، وأدت إلى استشهاد 86 جنديا وجرح 171 آخرين ممن كانوا يستعدون للمشاركة في العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني 22 مايو .

وتلخصت الإفادة في أن مسؤولية حماية حديقة السبعين عند قيام الاحتفالات ليست على الأمن المركزي وانه لم يتم تكليفهم بترتيب أي حماية للعرض العسكري والبروفات وأن اللجنة العليا للاحتفالات هي من تتكفل بهذا الجانب.

إلى ذلك قررت المحكمة مخاطبة اللجنة العليا للاحتفالات للإفادة عن الحقيقة، واستكمال الترافع في القضية إلى الاثنين القادم.

وكانت المحكمة أقرت في جلسة سابقة استدعاء اللواء الطيب والعميد يحيى صالح للاستماع إلى إفادتهم حول حادثة التفجير.

سبأ