اوراق برس/متابعات: -
كشفت مصادر رئاسية في العاصمة اليمنية صنعاء ، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ، يدرس حالياً اختيار إحدى الشخصيات من بين " 6 " أسماء مطروحة كمرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلفاً لحكومة محمد سالم باسندوة ، في حين يشترط المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، حصوله على المقعد الأول "رئاسة الوزراء" كشرط لمشاركته في الحكومة الجديدة.
وفيما علم "وفاق برس" من مصادر سياسية بصنعاء أن الدكتور صالح علي باصرة ، هو الشخصية الأوفر حظاً في تولى منصب رئيس الوزراء خلفا لمحمد سالم باسندوة ، نقلت صحيفة "القدس العربي" في عددها الصادر الاربعاء ، عن مصدر مقرب من صناعة القرار في الرئاسة اليمنية قوله ، إن الرئيس عبدربه منصور هادي يدرس حالياً تسمية أحد ستة، يعتبرون من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة تتمثل في جميعهم شروط الكفاءة والقبول الشعبي.
وقال المصدر ، إن أبرز المرشحين لهذا المنصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي يحظى بثقة الرئيس هادي ومدعوم خارجيا، ووزير الاعلام نصر طه مصطفى وهو المدير السابق لمكتب رئاسة الجمهورية والذي يحظى بتقدير كبير من قبل الرئيس هادي ومقبول سياسيا عند مختلف الأطراف، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي، القيادي في حزب الاصلاح والمحسوب على الجنوب، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وكذا الخبير الاقتصادي والاداري الدكتور عبدالعزيز الترب، المحسوب على الجنوب والشمال والذي يعد أحد المستشارين المهمين للرئيس هادي والذي تم استدعاؤه من الأردن قبل يومين لهذا الغرض، بالاضافة الى الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، المستشار الرئاسي والمقبول من قبل الحوثيين الذين طالبوا بتغيير الحكومة كشرط لوقف التصعيد السياسي ضد الدولة.
وأوضح المصدر وفقاً للقدس العربي ، أن التشكيل الحكومي الجديد ستضمن الاستجابة لكل توصيات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها إلغاء وزارات الاعلام وحقوق الانسان والخدمة المدنية، وتحويلها الى هيئات وطنية، واضافة 10 وزارات دولة لضمان تمثيل مشاركة نسبية في الحكومة للشباب والمرأة وغيرها ولو شكليا.
وأشار إلى أن المطبخ السياسي للرئيس هادي يدرس استيعاب الحراك الجنوبي في التشكيلة الحكومية الجديدة بمنح 5 حقائب وزارية للحراك الجنوبي في الخارج و4 حقائب أخرى للحراك الجنوبي في الداخل.
وذكر أن قوام الحكومة المقبلة سيكونون وزراء فنيين مع التغاضي على بعضهم في حال توفرت شروط الكفاءة والنزاهة والقبول السياسي حول أسماءهم، في حين تطرح جماعة الحوثي عدم المشاركة في التشكيل الحكومي بأي من أعضاءها مع دعمها لبعض المقبولين لديها أو الموالين لها من خارج إطارها، مع حصولها على حق الاشرف على أداء الحكومة.
- شروط المؤتمر:
وفي ذات السياق نقلت صحيفة "اليمن اليوم" الصادرة من صنعاء ، عن مصدر مسئول رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام قوله ، إن مشاركة المؤتمر في الحكومة القادمة وقبوله بمشروع التسوية التي أعلنها رئيس الجمهورية، أمس الأول، مرهون بالاستجابة لمطالب يراها المؤتمر أساسية من أجل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية في الخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي أدخلت فيه.
وأضاف المصدر ، بحسب "اليمن اليوم" أن المؤتمر الشعبي ، يؤكد على شغل رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 13 حقيبة وزارية. مبيناً أن المصلحة العامة تقتضي أن يلعب المؤتمر دوراً فاعلاّ في إنقاذ البلاد بالنظر إلى ما لديه من كوادر وخبرات اقتصادية وإدارية وأمنية، مشيرا إلى أن تمثيله في الحكومة القادمة بأقل مما سلف لن يمكنه من أداء واجبه الوطني في إصلاح وتصحيح الوضع المتردي.
وأوضح المصدر المؤتمري الرفيع أن المؤتمر يرشح ثلاثة أسماء من قياداته لشغل منصب رئيس الحكومة وهم: الدكتور أبو بكر القربي -أحمد محمد صوفان - أحمد عبيد بن دغر. وأكد أن المؤتمر يتمسك بالحقائب الوزارية التالية: وزارة الدفاع - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الخدمة المدنية - وزارة الصحة والسكان- وزارة الإدارة المحلية - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - وزارة الشؤون القانونية -وزارة الشباب والرياضة - وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. مؤكدا في ختام تصريحه بأن المؤتمر متمسك بمطالبه السالفة ولن يتأتى له تحمل المسؤولية والقيام بواجباته في عملية الإصلاح المالي والإداري بدونها.
إلى ذلك ، أوضح مصدر حكومي وفقا لـ"القدس العربي" أن من أولويات الحكومة المقبلة في اليمن ، تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بين 25 و50 بالمائة بعد ثلاثة أشهر من عمل لجنة خبراء الاقتصاديين التي ستشكلها الحكومة المقبلة وكذا الغاء الوظائف الوهمية والمكررة في القطاع الحكومي والمؤسستين العسكرية والأمنية ابتداء من نهاية الشهر المقبل والتي يقدر عددها بنحو 850 الف والتي تستنزف مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة شهريا دون وجه حق وتعد من أكبر أوجه الفساد في كل الحكومات السابقة.
