من خلال تفاصيل الأحداث اليومية للازمة الحالية في اليمن ومن خلال الحراك الدبلوماسي الاقليمي والدولي نجد ان اليمن اصبحت محطة للنفوذ والصراع بين بعض الدول الاقليمية وبعض الدول الكبرى .

على المستوى المحلي ، نجد التناقض والتضارب بين المواقف المعلنة والاحداث على الارض ، الرئيس والحكومة والقوى السياسية والامنية والعسكرية جميعهم يدين تحركات جماعة الحوثي وتصرفاتها واستحداثاتها وحشودها المسلحة على العاصمة وداخلها ، وبنفس الوقت نجد تحركات الجماعة وحشدها للاسلحة الثقيلة وعناصرها المسلحة حول العاصمة وارسال التعزيزات بشكل يومي وهذا يتزامن مع اعلان رفع الجاهزية القصوى او العليا الى اعلى درجة ومع هذا الرفع و " الفلخ " نجد تحركات جماعة الحوثي داخل العاصمة وكأنها تتحرك في مقاطعة في الصحراء ، مواكبها المسلحة تمر من عدة نقاط امنية وعسكرية وتقابل من هذه النقاط بتعظيم سلام!! وتصدر توجيهات من وزارة الدفاع بعدم اعتراض اي تعزيزات تأتي للعاصمة قادمة اما من صعده او الجوف او مناطق اخرى .

كلما اعلنت الجماعة عن تصعيد جديد ومتطور ومختلف ومؤلم ومزعج بحسب خطابات التهديد على لسان صاحب الجماعة عبدالملك الحوثي ، والتي تلاقي استنفار دبلوماسي محلي واقليمي ودولي وتلاقي (استنفار) عسكري وامني غاية في الادب والاحترام!! .

كثيرون يستغربون من وجود التناقض الملحوظ تجاه الجماعة والذي لم يتجاوز شاشات التلفزة والاذاعة والصحف الرسمية واجتماعات ( وطنية) بالقوى السياسية واللجنة الامنية العليا ومجلس الدفاع والحكومة ورئاسة برلمان الراعي وشورى عثمان .

والغريب العجيب والمثير صدور اعترافات رسمية من اعلى المستويات بوجود مخططات لدولة اقليمية تستهدف زعزعة الامن والاستقرار لليمن وان جماعة الحوثي هي الذراع لتنفيذ مخططات الدولة المؤقلمة! .

ما يعرفه العالم في مثل هذه الحالات هو قيام اجهزة الدولة بحماية امنها وتحصين المؤسسات العامة ووضع الذراع المحلي للدولة الاقليمية التي تستهدف زعزعة امن واستقرار اليمن تحت الرقابة المشددة من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية وملاحقة عناصره واصدار اجراءات قانونية وقضائية بحق هذا الذراع وربما اعلانه كيان خارج القانون او خالف القانون او لتبنيه تنفيذ مخططات دولة معادية ( السودان مثلا اتخذ اجراء عملي لحماية المجتمع من الاختراق الايراني ) ، هذا هو اقل اجراء تقوم به الدولة تجاه المخططات التي تستهدف امنها القومي ، اما ان السلطة تعترف بأكثر من ذلك وتعترف ان الجماعة تسعى لاغراق اليمن بالفوضى وترتفع الاصوات الصارخة بقوة والمعترضة على تحركات الجماعة ونلاقي وزير الدفاع وجهات امنية اخرى تمنح تصاريح حمل الاسلحة للقيادات والعناصر التابعة للجماعة لضمان حرية تنقلهم للوصول الى العاصمة لتعزيز التواجد المسلح فهو شيئ غير مبرر ولا يتوافق مع كل ما يصدر من السلطة وقياداتها .

تأويلات وتحليلات وتفسيرات وتوقعات تناولت اهداف الجماعة وعلاقة السلطة ودول اقليمية ودولية بها ، ومع اعلان المواقف الرافضة لتصرفات الجماعة وتحركاتها الاخيرة نصطتدم بالتضارب بين تلك التحليلات والتوقعات مع المواقف السياسية والدبلوماسية ، ونصطدم بالمواقف الرسمية النظرية والعملية .

من خلال المواقف السياسية والعملية المحلية والاقليمية والدولية ومواقف رعاة المبادرة العشرة واصحاب المبادرة الخمسة ومالكي المبادرة ( الاثنان) عن طريق الهيمنة وتذبذب المواقف وظهور بوادر الخلاف بين الاثنان مع باقي الخمسة الاصحاب وبين الخمسة الاقليميين والخمسة الدوليين وانفراط وحدة العلاقة الراعية للملف اليمني وخروجهم عن النص من خلال تعيين مبعوثين لبعض الدول العشر الراعية للمبادرة بشكل منفرد رغم وجود مبعوث " اصلي " للاشراف على سير المبادرة هو جمال بن عمر ، الذي اصبح عمليا يمثل مبعوثا لبعض الدول فقط وليس الدول العشر كلها ، مجلس التعاون الخليجي عين السفير العريفي مبعوثا والسعودية عينت السفير علي الحمدان مراقبا وهي المالك الاول للمبادرة ، وبريطانيا عينت مبعوث خاص بها وامريكا عينت مبعوث خاص ايضا ودول الخليج عين مبعوث جديد له وهو الدكتور صالح القنيعير وهو لواء سابق الاستخبارات السعودية كان يتولى منصب مساعد رئيس الاستخبارات السعودية سابقا ومستشار جهاز المخابرات حاليا وهو متخصص في شئون الجماعات المسلحة وتفكيك الانظمة من الداخل ، كل هذا التراكب من المبعوثين الى جوار السفراء يتم دون استشارة السلطة اليمنية وفقا للقواعد والاعراف الدبلوماسية ، دولة الامارات العربية وهي اساسية بإنتاج المبادرة ، لم تقوم بتعيين مبعوث لها رغم انها قبلة قادة وزارة الدفاع التي لاينعمون بالراحة سوى فيها ، وكذلك هي ملتقى المال ورجال النظام السابق ومهتمة بالشأن اليمني الى اعلى درجة !!

هذا التسابق والتناقض الاقليمي والدولي يدل على اختيار اليمن كأرضية صراع بين الاقطاب الدولية الكبيرة وبين الحمائم الاقليمية لتهيئة عنصر جديد في المنطقة ،

يوجد لي تحليل يتناول هذه المتغيرات لكني تراجعت عن نشره مراعاة للظروف الحالية والتماده على الشفافية في تناول الاحداث والعناصر ، قررت عدم نشره لدواعي واسباب كثيرة ايمانا مني بتعزيز وحدة المواقف مع القيادة السياسية لليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يمثل العمود الرئيسي للسلطة والدولة ونقطة رئيسية للحل والعقد .

الرئيس هادي يتعرض لضغوطات كبيرة محلية واقليمية ويتعرض لمحاولات اختراق من الدائرة الموثوق بها حوله وان بعض رجال هذه الدائرة اصبح شوكة في حلق السلطة ، الرئيس يحاول توزيع حكمته وصبره وخبرته القيادية للحفاظ على حدود معينة وآمنة من اجل تماسك السلطة واجهزتها وهو ما ينعكس على جودة الاداء ويفسره البعض بنوع من البرود او التساهل وهو غير ذلك .. الرئيس امام مخاض عسير وعسير جدا ...