تابعت اللجنة العامة لحزب الوطن بقلق بالغ ما تمر به البلاد على مختلف النواحي السياسية والأمنية والتي تلقي بظلالها وبشكل مباشر على كافة أبناء هذا الوطن، وإذ نؤكد أننا ومن موقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة التاريخية الحرجة وحتى لا ينزلق الوطن إلى المجهول، وإيمانا منا بمبدأ الشراكة الوطنية وبضرورة تغليب مصلحة الوطن، وإذ تدين اللجنة العامة العنف بكافة أشكاله ومن جميع الأطراف، فإننا نؤكد على ما يلي:
- أنه لا خيار آخر أمامنا نحن اليمنيون إلا استكمال بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وهي الضامن الوحيد لسلامة وأمن وكرامة جميع المواطنين.
- أن حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية مكفولة للجميع دون استثناء.
- أن العنف لم ولن يحل مشاكل اليمن واليمنيين، وأنه وإن أدى إلى أية مكاسب قصيرة الأمد لبعض القوى والجماعات المسلحة فستكون نتائجه وخيمة عليهم وعلى البلاد لأن الاستقواء بالسلاح يجر إلى دوامة من العنف والعنف المضاد.
- أن على الدولة في الوقت الراهن واجبات عدة توجب على القائمين عليها تحمل مسؤولياتهم على الوجه المطلوب، ابتداء بتحقيق الاستقرار والتحفيز الاقتصادي وتأمين الوطن والمواطنين وتولي مسؤولية فرض القانون. إن تولي مسؤولية فرض القانون بقوة السلاح من أي طرف غير الدولة هو أمر خطير ومرفوض كونه يسهم فقط في إضعاف الدولة وسيعود بالوبال على الجميع، على أن تتجسد إرادة الدولة في حكومة قادرة على تحمل تلك المسؤولية بكفاءة.
- أن اليمن ملك لجميع أبناء الوطن وليس ملكا حصريا لأي من القوى المتصارعة عسكريا، ولذلك يجب على تلك القوى احترام خيارات كل اليمنيين الذين لا يريدون الاقتتال وإنما يسعون إلى حياة آمنة مستقرة ينعمون فيها بالرفاه الاقتصادي والسكينة العامة.
بالاستناد إلى ما سبق، تدعو اللجنة العامة لحزب الوطن السلطات الرسمية للدولة والجماعات المتحاربة وكافة القوى السياسية والوطنية إلى تنفيذ النقاط الآتية:
- الامتناع والابتعاد عن استخدام العنف والمكايدات السياسية وبشكل خاص في هذه المرحلة الحساسة والتي ينبغي أن يكون التركيز فيها على استكمال بناء وتقوية الدولة ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتوفير حياة آمنة وكريمة لليمنيين بدلا من التنافس على السلطة.
- العمل الجاد على انجاح العملية السياسية وصولا إلى الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات، والتعاون الكامل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بدئا بالضمانات الواردة في وثيقة الحوار الوطني.
- إعطاء الأولوية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لنزع فتيل النزاعات المسلحة ومعالجة جذورها مع البدء الفوري بالشراكة الوطنية الواسعة في السلطة وبتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل جميع الأطراف وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار.
- التوقيع على ميثاق شرف سياسي وإعلامي والبدء الفوري بالتهدئة الإعلامية والكف عن التحريض السياسي والمناطقي والمذهبي والطائفي، وتغليب مصلحة الوطن العليا.
- الوقوف بحزم ضد ظاهرة الإرهاب وتخريب المنشآت والخدمات العامة والعمل على تجفيف منابع وتمويل الإرهاب، والوقوف إلى جانب القيادة السياسية والقوات المسلحة والأمن في معركتهم ضده.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
