خاص اوراق برس 

صخر الوجيه هو صخر صمام في الكذب هكذا يقال عنه ..في اليمن 

يقول بعض المتابعين له من اليمنيين لأوراق برس في عام 2003 نحج الاخوان المسلمين ممثل بحزب الاصلاح عبر ذراعهم في اليمن بزرعة في حزب المؤتمر الحاكم حينها برئاسة الرئيس السابق على عبدالله صالح قبل ان يكشف عن أنيابه ويتحدث عن الفقر وفساد النفط في اليمن والذي اغلبهم من اصدقاءه 

واضاق البعض : كان الجميع ومنهم صحفيون معجبون به كونه من الحزب الحاكم ويتحدث عن فساده ويطالب محاسبته وزراءه ثم استقالت الشرفاء قبل انم يكشف وجهه الحقيقي بانه اخواني من الطراز الاولى فيعلن استقالته وفي عام 2011 يعلن مناصرة لثورة الاخوان في الربيع اليمني ، ثم يعين وزيرا للمالية ..

واشار البعض قائلين :هنا اختلف تماما فلم ينفذ ما كان ينتقده ، حيث اصبح هو وزير في حكومة يقودها معارضو حزب صالح وخاصة الاخوان المسلمين عبر حزبهم حزب الاصلاح ...ورغم ان اليمن بدء ينحدر الى الهاوية 2011- 20014 غيران وزير المالية صخر الوجية برررررررر التراجع في الامن والاقتصاد والاستثمار الى انه واقع .... فاصبح كغيره من الاخوان يحللون فسادهم وهم كانوا يحرمون فساد غيرهم 

اخيرا :

كان يقال للوزراء من قبله استقيلوا ان كنتم نزيهين ..ولما وصل لم يستقيل بل او قيل 

كان يقول لن نقبل باي منصب ونشعر فيه اننا مسيرين لا مخيرين فقبل منصب وزير المالية ثم محافظا لصنعاء

حاليا يشكوا اهالي الحديدة من غير الاخوان المسلمين منه ..فهو لم يحقق الوعود .الكهرباء ، المجاري ... محاربة الفقر والامن فلماذا لايزال محافظا ..لأنه فاسدا هذا ما يقال عنه..

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

صخر الوجية في مهمة فساد أخيرة قبل الرحيل

الجمعة, 06-يونيو-2014

لحج نيوز/صنعاء - 

تشهد دهاليز وزارة المالية تحركات محمومة هذة الأيام في سباق مع الزمن بإصدار قرارات وزارية طارئة بعدما شعر الوزير صخر الوجية بموعد رحيله من كرسي الوزارة بعدما فوض مجلس النواب رئيس الجمهورية بتغيير حكومة الوفاق حيث قالت مصادر مطلعة ان الوجية أصدر قرارات تعيين دون الإستناد الى القوانيين و اللوائح التنفيذية.

و أشارت ذات المصادر ان وزير المالية لم يتوقف عند ذلك بل تجاوز صلاحيات وزير التعليم العالي بعدما رفض الأخير التوقيع على تغيير المستشار الثقافي المساعد للشئون المالية في سفارة بلادنا في ماليزيا كون فترته القانونية لم تنتهي بعد و لا يوجد داعي لمثل هكذا قرار مما أضطر صخر الوجية الى إلغاء اسم وزير التعليم العالي هشام شرف من القرار

حيث ان المادة رقم (72) من اللائحة التنفيذية من قانون البعثات و المنح الدراسية لسنة 2003 م تخول وزير التعليم العالي بإنهاء إنتداب المستشار الثقافي المساعد للشئون المالية إضافة الى ان الفقرة رقم 2 من المادة رقم 74 لنفس اللائحة تنص على ان من يشغل هذة الوظيفة ان يكون حاصل على مؤهل جامعي في العلوم الإدارية او المحاسبية لا يقل عن درجة البكالوريوس حيث ان من عينه وزير المالية ليس لدية مؤهل دراسي جامعي .

و كشفت وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 2 /6 /2014 بتعيين مهدي محمد صلاح مستشار ثقافي مساعد للشئون المالية في الملحقية الثقافية بماليزيا بالمخالفة حيث يأتي هذا القرار مخالف للقانون رقم 2 لسنة 1991 م بشأن السلك الدبلوماسي و القنصلي و لائحته التنفيذية و تعديلاته و أيضا مخالفاً للقانون رقم 19 لسنة 2003 بشأن البعثات و المنح الدراسية و لائحته التنفيذية ، ناهيك ان هناك مستشار المالي الحالي مختار المعمري يعمل و لم تنتهي فترة عمله بعد .

و كشفت المصادر ان قرار وزير المالية أشار الى القوانيين و اللوائح التنفيذية كأكليشة لا غير بينما مضمون قرار الوزي يتنافى و يتناقض مع ما تنص علية مواد هذة القوانيين و اللوائح الأمر الذي دفع بوزارة المالية الى استخدام هذة الأساليب من أجل الحصول على موافقة وزير الخارجية الذي بدوره رفض كذلك التوقيع على هذا القرار لمخالفته لقانون السلك الدبلوماسي و القنصلي و لائحته التنفيذية مما اضطر الى مصادقه من نائب وزير الخارجية اثناء سفر وزير الخارجية ابو بكر القربي في مهمة رسمية