يعاني اليمن من شح في المياه إضافة إلى قلّة الأمطار، ويعد شح موارد المياه واستنزاف الخزانات الجوفية من أعقد مشكلات التنمية ومن أبرز التحديات التي تواجه هذا البلد. يقدر العجز السنوي في مياه اليمن بنحو مليار متر مكعب والرقم يرتفع سنوياً نتيجة تزايد عدد السكان ونمو الطلب على المياه، وكذلك نتيجة استمرار تدني كفاءة الري التقليدي، وحسب دراسة رسمية صادرة عن وزارة المياه اليمنية..

فإن كمية المياه الإضافية المطلوبة بحلول العام 2015 لقطاع المياه والصرف الصحي في المنطقة الحضرية تقدر بـ 100مليون متر مكعب. ويشار هنا إلى أنّ متوسط معدل حصة الفرد من المياه يبلغ على الصعيد العالمي 7500 متر مكعب سنوياً، فيما لا يتجاوز بالنسبة للفرد اليمني 125 متراً مكعباً سنوياً.

ويحذّر كبير خبراء المياه في منظمة اليونسكو البروفسور جان شيفيرس في دراسة دولية وضعت مؤخراً، من أنّ اليمن يستهلك المياه أكثر من مصادر تدفقها بطريقة غير منظمة ما يجعلها عرضة للهدر، ويقول إن ذلك يجعل اليمن عرضة لنضوب المياه. وتعد صنعاء وتعز من أكثر مدن اليمن استنزافاً للمياه وهما مهددتان بنضوب كامل لمخزونهما المائي خلال العقدين المقبلين، إذا لم توضع الحلول لزيادة الموارد وتنظيم الاستهلاك، ولاسيما في قطاع الزراعة الذي يستنزف 95 في المئة من المياه بطريقة عشوائية.

والقات هو المتهم الأول في استنزاف المياه الجوفية بصنعاء، إذ تستهلك زراعته 30 بالمئة من المياه الجوفية، على حساب الاستخدامات المنزلية والصناعية، ويقدر استهلاك القات من الماء بنحو (800) مليون متر مكعب سنوياً، وهناك في أمانة العاصمة صنعاء وحدها نحو 4 آلاف بئر خاصة بزراعة القات تمّ حفرها بطريقة غير منظمة، وتؤدي إلى انخفاض المياه بمعدل متوسط يتراوح بين 3 و 6 أمتار سنوياً.

ويقول المهندس محمد إبراهيم الحمدي وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه إن صنعاء أصبحت معروفة دولياً بأنها أول العواصم المهددة بالجفاف، وإن مؤسسة المياه وصلت في حفر الآبار إلى عمق 1000 متر تحت الأرض قبل الوصول إلى المياه التي كان يتم العثور عليها في حوض صنعاء سابقاً في مستويات أقل بكثير، ويعود السبب في ذلك للاستنزاف الجائر لمياه الحوض وجهل استخدام أساليب الري الحديثة والتزايد السكاني.

وتعد مدية تعز «جنوب صنعاء « ثاني أكثر مدن اليمن المهددة بالجفاف قريباً، ما حمل الحكومة اليمنية على فتح باب الاستثمار في مجال تحلية المياه من منطقة «المخا» الساحلية لإمداد المدينة بالمياه المحلاة، وقد تقدّمت شركات سعودية ويمنية لتنفيذ المشروع بكلفة 300 مليون دولار.

وتعد السدود حلاً ثانياً، ويخطط اليمن لتنفيذ ألفي سد مائي خلال السنوات المقبلة لحفظ مياه الأودية والإمطار، ومنها سدان كبيران بكلفة 150 مليون دولار، سيقام أحدهما في وادي حسان بمحافظة أبين جنوب البلاد والثاني في وادي سردود بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد، وقد وضع المشروعان على نار حامية بعد أن تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويلهما.

كما أعلن اليمن مؤخراً عن تنفيذ سد في محافظة حضرموت بكلفة 4 ملايين دولار. وفي خطوة ثالثة بحثاّ عن الحلول، أبرمت وزارة المياه والبيئة عقداً مع الشركة المتحدة للصناعات المائية البريطانية مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تقوم الشركة بموجبه بتجهيز اليمن بمولدات جوية لاستخلاص الماء من الرطوبة في الهواء، ومعالجته بأنظمة تقنية لتخليصه من الشوائب والتلوث البيئي، فيما ستقوم شركة يمنية بالإشراف على المشروع وإيصال 2500 لتر من الماء يومياً إلى المستهلك في المرحلة الأولية، لتصل هذه الكمية لاحقا إلى ( 5000) لتر ماء يومياً.

ويحتاج اليمن حسب الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستشاري المعدّين من قبل وزارة المياه والبيئة إلى نحو 1.560مليار دولار كميزانية لتمويل مشاريع المياه، ستقدم الدول المانحة مليار دولار منها، فيما تقدر الفجوة التمويلية بنحو 560 مليون دولار ستقدمها الحكومة اليمنية.