وفقا للقانون اليمني فان التهرب من طلب المحكمة في قضية ما يعتبر ادانه واضحة،ولايستطيعاي قاضي التملصح من الحكم بالادانه كون التهرب من المحكمة والمثول امامها اثبات للتهمة .

ووقال مصدر قضائي"لاوراق برس"سيدان الشيخ الاحمر كونه متهربا من المثول للقضاء، حيث سبق ان تم استدعاءه،اضافة الى اشهار قضيته عبرالاعلام لكنه لم يتسجيب لطلب المحكمة ايضا، مما سيجعل القضي وفقا للقانون حيث تعتبر التهرب بعمد من المثول للقضاء ادانه بالتهمه

 وقام قاضي محكمة الاستئناف في آخر جلسة للقضية، الخميس، 6 يونيو الجاري، بتنصيب أحد المحامين الحاضرين في الجلسة، حيث قام بالرد على الاستئناف بالإنكار، في حين حجز القاضي القضية إلى الـ"29" من الشهر الجاري للنطق بالحكم.

وتنظر محكمة استئناف أمانة العاصمة، الدعوى التي رفعها عدد من الناشطات اليمنيات ضد النائب البرلماني عن حزب الإصلاح، حميد الأحمر، في قضية قذف عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمزرغم نفي الاحمر ذلك اعلاميا ولم يتفي امام القضاء 

وفي سياق اخر وتطبيقا للقانون والعداله قررت نيابة الصحافة والمطبوعات تقديم رئيس تحرير صحيفة الشارع نائف حسان للمحاكمة باعتباره فارا من وجه ألعدالة وذلك بتهمة نشر عدد من الاكاذيب والافتراءات في صحيفته دون أي ادلة تثبت صحة مانشره ضد الشيخ حميد بن عبد الله الاحمر .

يأتي هذا الاجراء القانوني بعد أن تقدم الشيخ حميد الاحمر بشكوى قانونية الى نيابة الصحافة والمطبوعات ، ردا على تمادي الصحيفة بنشر كم كبير من الاكاذيب والافتراءات تستهدف الإساءة للشيخ حميد الاحمر ومحاولة النيل من مواقفه الوطنية من دون اي استناد لحقائق موضوعية تثبت ماتنشره ،باستثناء استمراءه في ممارسة عملية انتقام ممنهج حولته الى اداة سياسية بيد من يمولوا أكاذيبه التي يقوم ببثها دونما احترام لقيم العمل الصحفي ومهنيته المفترضة وأخلاقياته التي يكون الضمير الاخلاقي الوطني هو منبع وجودها وحاكما لحركتها.