كشف مسؤول في الرئاسة اليمنية فضل عدم ذكر اسمه لـ «الراي الكويتية» ان «رئيس الجمهورية عبده ربه مصور هادي كان حريصا كل الحرص على ان يكون الجميع تحت القانون والنظام وان تكون كل المساجد تحت سيطرة الدولة، فما كان منه الا البدء بجامع سلفه علي عبدالله صالح، أي (جامع الصالح)، وضمّه الى وزارة الأوقاف، فكان هذا الهدف الاول، بينما الهدف الثاني تمثل في زيادة تأمين (جامع الصالح) بحرس رئاسي بعد معلومات وردت ان الجامع في خطر هجمات ارهابية».

وعن الاسلحة والانفاق تحت «جامع الصالح» قال «ان ما نشرته المواقع والصحف حول وجود اسلحة وانفاق كذب وافتراء على الجامع الذي يعد احد أهم المعالم الدينية في اليمن».

ووفقا للمسؤول فانه، لم يصدر من الرئاسة اي بيان يتحدث عن محاولة انقلاب.

من جانبه قال عبدالله المغربي، نائب السكرتير الاعلامي للرئيس السابق علي عبدالله صالح لـ «الراي»، ان «مواقع الاخوان المسلمين من حزب الاصلاح هي صاحبة الاشاعات».ونقلت عنها مواقع وصحف خارجية بل ووكالات اجنبية اغلبها يرسلها صحفيين من الاخوان المسلمين للاسف ، وتوقع اصاحبها في فخ الكذب والافتراء.

وحول الالتفاق عن انسحاب الحراسة الرئاسية من خارج الجامع قال «ان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ونائب رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر والشيخ صالح ابو عوجاء (احد ابرز مشائخ حاشد،) توصلوا الى زيادة الحرس الرئاسي لحراسة جامع الصالح الى نحو 40 شخصا وليس 90، كما نشر، اضافة الى اشراف وزارة الاوقاف على الجانب الارشادي في الجامع وترشيد الخطابة فيه وتجنّب أي اساءة للرئيس، وهذه اشارة الى انه من الضروري ان يكون ذلك رسالة لكافة الجوامع وخصوصا التابعة للإخوان المسلمين وغيرهم».

في غضون ذلك(وكالات)، نفى سكرتير الأمين العام لحزب «البعث العربي الاشتراكي القومي» خالد عبد سيف انسحاب الحزب من أحزاب التحالف الوطني، وقال إن «البيان صدر عن شخص ولم يصدر عن الحزب»، مشيراً إلى أن «لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام عن الانسحاب».

وكان بيان صدر أول من أمس، عن القيادة القطرية لـحزب «البعث»، يؤكد انسحاب الحزب من «أحزاب التحالف الوطني» المؤيدة لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأفاد بيان صدر أول من أمس عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر القطري إنه يؤيد «جميع الخطوات التي يقوم بها الرئيس عبده ربه منصور هادي».

وأوضح البيان أن «بعض أصحاب رؤوس الأموال أخرجوا التحالف الوطني عن مساره وقاموا بإثارة الفوضى والمشاكل ووضع العراقيل أمام التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتوجيهات رئيس الجمهورية».

كما أعلن البيان «تجميد الأمين العام للحزب قاسم سلام» وأنه سيحيل «التقرير المقدم ضده إلى المؤتمر القطري المقبل لأنه شارك في حملة التحريض ضد رئيس الجمهورية».

ويشغل سلام منصب وزير السياحة في حكومة الوفاق الوطني.