لى طريقة «خير وسيلة للدفاع هي الهجوم»، صدّرت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أزمتها المصنوعة بيديها للخارج، محاولة إلقاء التهمة على المملكة العربية السعودية.. في وقت حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تحول التطوّرات العراقية إلى نزاع طائفي يتخطى حدود هذا البلد، بالتزامن مع تحذير المبعوث الأممي إلى العراق من أن ما يجري في هذا البلد يشكل «تهديداً وجودياً».

ولخلط الأوراق ورد الاتهام باتهام، ألقت حكومة المالكي باللوم على المملكة العربية السعودية في ما «يحصل من جرائم خطيرة» في العراق.

وسعى بيان حكومي عراقي إلى تصدير الأزمة والادعاء بأنّ «على الحكومة السعودية أن تتحمل مسؤولية ما يحصل».

الرياض وواشنطن

في الأثناء، قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو إنّ محادثاته أمس مع وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف تناولت مكافحة الإرهاب وتمويله «ليس على مستوى العراق وسوريا، وإنما في أفغانستان كذلك، إضافة للجهود الدولية المشتركة بين البلدين».

وأكد لو، خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس في جدة، جهود بلاده مع السلطات السعودية في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبان وزير الخزانة الأميركي أن هناك العديد من التهديدات التي تتم مراقبتها بشكل دائم، ومحاربتها بحيث لا يستفيد الإرهاب من النظام التمويلي البنكي وغيره، مشيداً بالتعاون بين وزارته ووزارتي المالية والداخلية السعودية. وقال لو: «مسؤولية مكافحة تمويل الإرهاب نشاطرها مع السعودية والبلدان الأخرى».

من جانبه، قال وزير المالية السعودي د. العساف إن «إجراءات الحد من تمويل الإرهاب لدينا قوية وسبقنا الكثير من الدول في الحد من ذلك»، موضحاً أن هناك تعاوناً وثيقاً جداً بين مختلف القنوات الرسمية في المملكة والولايات المتحدة، وأن البنوك السعودية ملتزمة

تماما بالمعايير التي وضعتها مؤسسة النقد، وهناك تعاون مستمر بينهم».

وقبل المباحثات قالت مصادر دبلوماسية غربية إن ليو سيبلغ السعوديين تأكيد الإدارة الأميركية أن «أي اتفاق مع طهران لن يرى النور إذا لم يضمن أمن دول المنطقة، ولكن من المهم منح المفاوضات فرصةً للنجاح، وإبقاء القوة خياراً أخيراً». لكن الوزيرين لم يتطرقا لهذا الأمر في المؤتمر الصحافي.

تخطي الحدود

من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تحول الهجوم الذي تشنه الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وقوى أخرى إلى نزاع طائفي يتخطى حدود هذا البلد.

وقال بان كي مون، في تصريح صحافي أدلى به في جنيف، إنّه يشعر «بقلق شديد بسبب التدهور السريع للوضع في العراق، والمعلومات التي تتحدث عن إعدامات جماعية تقوم بها الدولة الإسلامية في العراق والشام». وأضاف أنّ «ثمة خطراً حقيقياً لاندلاع مزيد من أعمال العنف الطائفي على نطاق واسع، داخل العراق وخارج حدوده».

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية: «أدين بشدة كل الهجمات الإرهابية وجرائم قتل المدنيين وخطف الدبلوماسيين. إنها انتهاكات غير مقبولة لحقوق الإنسان». وأضاف أنّه «يجب إحالة جميع منفذي هذه الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان أمام القضاء».

ورفض بان كي مون المشاركة في مناقشة احتمال القيام بتدخل دولي. وقال: «أعرف أن كثيراً من الدول المعنية تدرس خيارات لمساعدة الحكومة العراقية»، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات مع دول عدة، منها إيران وتركيا. وأكد على ضرورة أن تشجع كل الأطراف المعنية أنصارها على تجنب عمليات الانتقام.

حق مكتسب

وعلى غرار ما يحصل في أي بلد مأزوم، يتعين على العراق إعادة النظر في طريقة حكمه لتهدئة التوترات الطائفية. وقال الأمين العام إن «قسماً كبيراً من هذه المشاكل مردها إلى أن الزعماء عندما ينتخبون أو يحصلون على تفويض، يتخيلون أن هذا الأمر حق مكتسب». وقال إن الشرعية تأتي أيضاً من «الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان». وخلص إلى القول: «عند فقد بعض هذه العناصر، لا بد أن يشعر البعض بالقلق. عندئذ يؤدي هذا الشكل من الاضطراب السياسي إلى توفير أرضية مؤاتية للتطرف والإرهاب».

تهديد وجودي

واعتبر مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف أن الهجوم الذي يشنه مسلّحون مناوئون للحكومة العراقية منذ أسبوع في شمال العراق يشكل «تهديداً وجودياً» لهذا البلد وأكبر خطر على سيادته منذ سنوات عدة.

وقال نيكولاي ملادينوف متحدثاً حول الأزمة التي يمر بها العراق «حالياً، إنه تهديد لبقاء العراق، لكنه يشكل أيضا خطراً جدياً على المنطقة». وأضاف أن «العراق يواجه أكبر تهديد لسيادته وسلامة أراضيه» منذ سنوات. وتابع القول: «لذلك يجب أن يكون هناك إدراك في المنطقة، يجب أن تحل الأزمة العراقية من قبل العراقيين، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك من دون المجتمع الدولي والتعاون البناء في المنطقة».

واعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، أن «الأزمة وطنية» وترتبط بتوتر العلاقات بين المجموعات الثلاث في البلاد الشيعة والسنة والأكراد.«الإخوان» يؤيدون نوري

امتنعت جماعة الإخوان في بيان لها عن إدانة حكومة نوري المالكي في العراق، وشجبت الوضع القائم، بما يوحي بتأييدها موقف حكومة المالكي. واستنكر البيان الذي صدر باسم «الإخوان» الأزمة، داعياً إلى عدم استخدام الدعاوى المذهبية أو تحويل ما يحدث في العراق إلى فتنة طائفية، قائلاً إنه «لا يجب أن يتم استخدام دعاوى المذهبية أو تحويلها إلى فتنة طائفية مدمرة وملعونة». الجدير بالذكر أن الإخوان المسلمين كانوا على علاقة وتحالف مع النظام الإيراني منذ بداية ثورة الخميني أواخر التسعينات.