أقامت شبكة النساء المستقلات بالتعاون مع مشروع استجابة – اليمن الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم بمدينة المكلا منتدى حواري حول اشكال ومظاهر العنف ضد الفتيات والنساء واثارها عليهن وعلى اسرهن ومجتمعاتهن .

واستعرض في الفعالية الحوارية التي شارك فيها أكثر من 30 ناشطاً حقوقياً  يمثلون المحاكم والنيابات وأجهزة الضبط القضائي ومناصرون ومدافعون عن قضايا المرأة دراسة بحثية حول أشكال ومظاهر العنف ضد الفتيات والنساء كمشكلة مجتمعية لها أسبابها الجذرية المتعددة التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى عرض مقترح حول مشروع قانون يجرم العنف ضد النساء والفتيات تنفيذاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

وفي افتتاح فعاليات المنتدى الحواري أشاد وكيل محافظة حضرموت أحمد الجنيد بهذا النشاط الذي يستهدف اشراك المختصين والمهتمين من قضاة ومحاميين وقانونيين من النساء والرجال في مناقشة قضايا المرأة والفتيات ومراجعة القوانين التي تكفل إزالة كل أشكال التمييز السلبي وإيلاء المزيد من الاهتمام بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة صوره ومظاهرة .

وأشار الوكيل الجنيد إلى أن النساء هن شقائق الرجال ويتطلب أعطاء قضاياهن المزيد من الدعم والعمل على تمكينهن وتطوير قدراتهن وضمان مشاركتهن في مختلف جوانب الحياة .

بدورها  نوهت نائبة رئيسة شبكة النساء المستقلات نجوى العاضي إلى أن المؤشرات الإحصائية للأجهزة الرسمية والمؤسسات الصحية والتربوية والبحثية المختصة وكذا تقارير وسجلات أجهزة الضبط القضائي والاجتماعي ابرزت تعدد أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة وتزايد معدلاته مؤكدة على أهمية عكس قرارات ونتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبخاصة فريق الحقوق والحريات التي أولت اهتماماً بقضايا المرأة المختلفة في مبادئ عامة وموجهات دستورية  وقانونية تجرم العنف ضد الفتيات والنساء  مشيرة إلى  أن استمرار العنف وعدم مواجهته يظل تحدياً حقيقياً ويمثل عقبة تجاه تحقيق عدالة النوع الاجتماعي بل وتحقيق آدمية النساء وكرامتهن ويحول دون وصولهن إلى حقوقهن العادلة .

ولفتت العاضي إلى أن هذه الملتقيات الحوارية تندرج ضمن لقاءات حوارية مماثلة في المحافظات لمعرفة آراء وتوجهات المختصين من أجل دعم قضايا الفتيات والنساء المعنفات .

حضر المنتدى الحواري رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة فائزة بامطرف وعدد من القيادات النسوية والحقوقية بالمحافظة .