نفذ العشرات من اهالي مديرية جهران – محافظة ذمار صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام منزل الاستاذ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب – بالعاصمة صنعاء .. وذلك للمطالبة بتدخله لدى السلطات الامنية لإطلاق سراح الأخ ناصر محمد الجهراني أمين عام حزب العدالة والحرية المحتجز لدى الأمن القومي منذ شهر ونصف.

وفي الوقفة التي رفع المشاركون فيها صور المعتقل ناصر الجهراني مع لافتات وشعارات تطالب باطلاق سراحه ومعرفة مصيره – دعا الشيخ ناصر العسودي أحد مشائخ مديرية جهران التي ينتمي اليها المعتقل – الى الافراج الفوري عنه كون عملية احتجازه غير قانونية ومخالفة للدستور وكافة القوانين النافذة .. مبينا ان سلطات الامن القومي لم توجه له أي تهمة صريحة حتى الآن في حين انها لا تزال تمنع زيارته حتى لأفراد اسرته المقربين.

وقال العسودي: "نحن قلقون على حياة المعتقل ناصر الجهراني ووضعة الصحي .. مجددا مطالبته بسرعة الافراج عنه دون اية مقدمات .. وفي حال وجهت اليه تهمة صريحة وواضحة فعلى سلطات الامن ان تحيل الامر الى القضاء كونه الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بمحاسبة ومحاكمة أي شخص.

من جانبهم دعا المشاركون في الوقفة رئيس مجلس النواب الاستاذ يحيى علي الراعي الى سرعة تدخله لدى رئاسة الجمهورية والجهات الامنية للافراج عن المعتقل تعسفيا ناصر محمد الجهراني .. مطالبين الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والانسانية ووسائل الاعلام المحلية وجميع الناشطين والمهتمين بالجانب الحقوقي والانساني الى التدخل لدى الجهات المعنية وتصعيد قضية الاعتقال التعسفية على كافة المستويات بما يسهم في الضغط على السلطات الامنية للكشف عن مصير المعتقل المذكور واطلاق سراحه.

وكان حزب العدالة والحرية الذي يعد الشيخ الجهراني امينة العام كشف في وقت سابق أن جهاز الأمن القومي اعتقل الجهراني في مطار صنعاء الدولي بتاريخ (6_5_2014م) أثناء عودته من إحدى الدول العربية .. وحمل الحزب جهاز الأمن القومي مسئولية إستمرار اعتقاله وما قد يتعرض له من أذى نفسي وجسدي خلال ذلك.

كما قوبلت عملية اعتقال الشيخ الجهراني بسخط واستياء سياسي و شعبي كبير حيث صدرت العديد من بيانات الادانة والتنديد بعملية الاعتقال التعسفية من قبل عدد من الاحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات المدنية والشعبية منها: (حزب الرابطة اليمنية، وحزب جبهة التحرير، وحزب التحرير الشعبي الوحدوي, وحزب الاتحاد الجمهورية, وحزب العدالة والحرية) وغير ذلك من المكونات التي شددت جميعها على ضرورة إطلاق سراحه فوراً، مطالبة السلطات بعدم اللجوء إلى تجاوزات الانظمة والقوانين اليمنية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم مثل هذا الفعل المدان .. الا ان ذلك السخط لم يلق من السلطات اليمن واجهزتها الامنية أي اعتبار.