أكدت علماء اليمن اليوم السبت على تمسكهم بالنصوص المقررة في الدستور النافذ التي تقضي بالمرجعية التشريعية على جميع التشريعات والقوانين ووجوب الحفاظ على المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".

وحضر مشايخ وعلماء دين إلى مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة صنعاء من جميع المحافظات اليمنية في مؤتمر موسع بشأن صياغة دستور جديد للبلاد تحت عنوان "القرآن والسنة فوق الدستور والقانون وكل ما يخالفها فهو باطل".

يأتي هذا المؤتمر قبل إعلان لجنة صياغة الدستور من انتهاء أعمالها واكتمال صياغتها للدستور خلال الأيام القريبة القادمة.  

وفي المؤتمر شدد علماء اليمن على الاحتفاظ بالنص المقرر في الدستور النافذ الذي يؤكد على مرجعية الشريعة الإسلامية في الأسس الاقتصادية، وفي أحكام الجرائم والعقوبات دون تغيير، إضافة إلى النص في الدستور على تجريم أي انتقاص أو تهوين أو مخالفة لأمر الشريعة الإسلامية وأحكامها، واعتبارها المرجع الوحيد لتفسير أي مادة دستورية أو قانونية.

واعتبر علماء اليمن أن الفصل السابع هو وضع الحكومة اليمنية وشعبها تحت وصاية مجلس الأمن والذي "قد يؤدي إلى مخاطر إستراتيجية في حالة استمراره، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار قرارات دولية تتخذ بموجبها إجراءات عقابية تشمل عزل البلاد عن بقية دول العالم وإخضاعها للحصار الدولي، وكذا التدخل العسكري باستخدام القوات الدولية العسكرية البرية والبحرية والجوية كما حصل في العراق وما نتج عنه من تنكيل بالشعب والجيش ودمار لمقومات البلاد وتمزيقٍ الوطن وأهله" حسب ما جاء في بيان المؤتمر، داعين إلى "وجوب قيام الدولة والمجتمع وجميع القوى اليمنية بالعمل جميعاً على إخراج بلادهم اليمن من طائلة الخضوع لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".

وعبر المؤتمر في بيان له عن وجوب قيام الدولة ببسط سلطتها في كل أنحاء البلاد، ومنع تدمير المساجد ودور العلم والمساكن، ومنع الاعتداء على المنشآت والمصالح العامة، ومنع تهجير المواطنين من مناطقهم، إضافة إلى وضع الدولة للحلول العاجلة لمشاكل النازحين والمهجرين قسريا، وتمكينهم من حق العودة إلى مناطقهم وتعويضهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم.

وكانت جماعة الحوثي مطلع يناير الماضي قد أنهت صراعها مع السلفيين في دماج بمحافظة صعدة بتهجيرهم من بلادهم، فيما استخدمت أسلوب تفجرت عدة مساجد ودور قرآن أثناء صراعها مع قبائل حاشد وتوسعها في منطقة عمران شمال اليمن. 

وفيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها اليمن في المشتقات النفطية وانطفاء الكهرباء بشكل متواصل دعا المؤتمر إلى  إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، ومعاقبة من يعتدي عليها، واستمرار الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية من البترول و الديزل، و العمل على دعم السلع الأساسية، ورفض الضغوط الأجنبية لفرض جرعات سعريه تزيد من معاناة المواطنين.

وشدد علماء اليمن على استتباب الأمن في كل أنحاء البلاد، وإيجاد حلول جذرية للاختلالات الأمنية والاغتيالات بكل صورها، ومنع انتهاك سيادة اليمن بواسطة الطائرات بدون طيار وبغيرها من صور الانتهاكات.