اوراق من صنعاء -
تقدمت منظمة يمنية بدعوى لمدعى عام محكمة الجنايات الدولية هي الأولى من نوعها في تاريخ اليمن الحديث والدعوى هي بمثابة شكوى تقدم بها المحامي اليمني المعروف والناشط الحقوقي محمد على علاو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان ضد كل من الرئيس الأمريكي والرئيس اليمني ورئيس الحكومة اليمنية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ,ووزيرة حقوق الإنسان وكذا ضد قيادة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية نص الدعوى : السيد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي –هولندا-. الموضوع :طلب فتح تحقيقات دولية شفافة مع المشكو بهم أعلاه والشركاء في حملة مايسمى بمكافحة الإرهاب في اليمن وكذلك في كل الجرائم الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي حدثت باليمن خلال الأزمة التي حدثت فيها . مقدموا الشكوى :| 1-مكتب المحامي محمد علي علاو -وكيل الضحايا في حملة مايسمى بمكافحة الإرهاب في اليمن 2-رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة -منظمة حقوقية يمنية غير حكومية 3-منظمة شمر للتنمية الديمقراطية -منظمة حقوقية يمنية غير حكومية 4- ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء".- وهو تحالف يضم (32) من المنظمات الحقوقية اليمنية غير الحكومية . المشكو بهم:| 1- الرئيس باراك حسين اوباما -رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 2- الرئيس عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية اليمنية 3- محمد سالم باسندوه -رئيس وزراء الجمهورية اليمنية 4- اللواء محمد ناصر احمد -وزير الدفاع في حكومة اليمن 5- اللواء احمد علي الأشول -رئيس هيئة الأركان في اليمن 6- حورية مشهور -وزيرة حقوق الإنسان في حكومة اليمن 7-قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب وشركائهم في اليمن وحول العالم . 8- كل قيادات ومسؤلين الحكومات الأجنبية الشريكة في حملة مايسمى بمكافحة الإرهاب في اليمن . السيد |مدعي عام محكمة الجنايات الدولية – لاهاي – هولندا المحترم بعد التحية:- يهديكم مقدموا الشكوى أعلاه أزكى تحياتهم ويتمنون لكم دوام التوفيق في أعمالكم ، وتتشرف بان تتقدم إلى سيادتكم بشكواها أعلاه كونكم الجهة المختصة قانونا بذلك استنادا إلى أحكام نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،ونظرا لعجز القضاء اليمني المحلي في توفير العدالة للضحايا الذين سقطوا في حملة مايسمى بمكافحة الإرهاب في اليمن ....، استنادا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ،،،. حيث يؤسس مقدموا الشكوى أعلاه بناء على الوقائع والأسانيد والأسباب والمبررات الآتية :- 1- منذ بداية عام 2012م وحتى الآن سقط ويسقط يوميا مئات الضحايا المدنيين من النساء والأطفال والأبرياء من أبناء اليمن كضحايا للهجمات العشوائية للطائرات الأمريكية بدون طيار وشريكها الجيش اليمني في إطار حملتهما المشتركة للحكومتين فيما يسمى بحملة مكافحة الإرهاب الدولي وملاحقة عناصر القاعدة في اليمن ،،كما يتم في إطار هذه الحملة العالمية أعلاه تشريد آلاف النازحين من الأهالي المدنيين اليمنيين الأبرياء الذين أصبحوا بدون مأوى إضافة الى تدمير كل مقومات الحياة الأساسية لليمنيين في تلك المناطق المستهدفة ،،وعلى سبيل المثال نورد لكم ابرز تلك العمليات بشاعة تلك الجريمة البشعة وهي التي وقعت في 3 سبتمبر 2012م في منطقة رداع محافظة البيضاء "وسط اليمن" بواسطة الطائرات الأمريكية بدون طيار والتي أدت إلى مقتل 13 من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ كانوا في طريق عودتهم من احد الأعراس عن طريق الخطأ في غارة استهدفت احد القياديين في القاعدة حسبما أعلن في حينها ...الخ . وليس هذا فحسب بل نلاحظ من خلال الرصد ازدياد وتضاعف جرائم قتل وتشريد المدنيين بواسطة القوات البرية والجوية لجيشي الحكومتين وطائراتهما حتى الآن وبدون توقف وبتحريض علني من قبل المشكوبهم أعلاه تتمثل في موافقتهم المسبقة على جرائم قتل المدنيين الأبرياء بهذه الطريقة وخارج إطار القانون ،حيث تشير معلومات موثقة لتلك الجرائم في اليمن خلال عام 2012م عدد الضحايا القتلى بشكل عام خلال العام 2012م حتى الان وصل (630)شخص قتلى ،و عدد الضربات الجوية 182 ضربه جوية ،بينما كان إجمالي عدد المدنيين الأبرياء الذين سقطوا قتلى خلال تلك الضربات 120 مواطن يمني بينهم 12 امرأة على الأقل و17 طفل ،،ناهيكم عن آلاف الجرحى والمصابين والنازحين ...الخ ،، وبحسب الأدلة والوثائق والاحصائيات الموثقة لدينا والمرفقة بهذه الشكوى . 2- أثبتت -اغلب التحقيقات والمعلومات الأولية التي أجريت في كل جرائم حملة مايسمى بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية السابقة التي حصلت في اليمن - أثبتت قطعا- اشتراك وتورط حكومات أجنبية مع قيادات يمنية نافذة تتهم بالاشتراك والتحريض والتمويل في قتل وإبادة المواطنين اليمنيين خارج إطار القانون وبدون عرضهم على أي سلطات قضائية ،حيث ان جميع المشكو بهم اعلاه ساهموا واشتركوا في تشكيل وإدارة عصابات إرهابية عابرة للحدود تقوم بارتكاب تلك الجرائم وغيرها من جرائم الإرهاب في اليمن والعالم واستثمارها لمصالحهم الغير مشروعة ،وهو الأمر الذي يعني أن جرائم الإرهاب العالمية الضخمة التي حدثت باليمن لها طابع إرهابي دولي ومحلي وبالتالي ينبغي ايقاف تلك الجرائم فورا والتحقيق مع المسؤلين عنها وملاحقتهم قضائيا أمام المحاكم الدولية من اجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لهم . 3- سيكون من الصعب –بل المستحيل -على القضاء اليمني المحلي في ظل الأوضاع الحالية السيئة للازمة السياسية التي يعاني منها -وعلى المدى المنظور- أن يحقق العدالة لضحايا الإرهاب أو النظر في ملابسات جرائم المشكوبهم أعلاه وعصابات الإرهاب الدولية بمفرده وبإمكانياته وقدراته الضعيفة ، بسبب عدم استقلاليته ونقص الخبرة والتأهيل الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر في مثل هذه الجرائم الإرهابية الدولية العابرة للحدود من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي ،وكما هو حاصل في عجزه الواضح عن نظر جريمة الاعتداء الإرهابي الفضيع على مسجد دار الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م ،حيث لم يستطيع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، -وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا سواء في هذه الجريمة الإرهابية أو في غيرها لعدة أسباب وتحديات تواجهه منها تحديات واقعية ومنها فنية ولامجال للحديث عنها الآن،بالرغم من أن المجتمع الدولي قد اجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة بالإجماع الدولي منقطع الحدوث ،بل ووصفها بالعمل الإرهابي الخطير وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن ،ناهيكم عن ان الحكومة اليمنية قد اعترفت رسميا بعجز قضائها المحلي عندما طلبت من الامم المتحدة في بداية شهر 2 هذا العام تشكيل فريق تحقيق قضائي دولي للتحقيق في ما أسمته عملية ضبط سفينة شحن اسلحة ايرانية في مياه اليمن الاقليمية بينما ان ذلك هو من اختصاص قضائها المحلي .... وبالتالي فهذا الطلب يعتبر إقرار صريح من الحكومة اليمنية بعجز قضائها المحلي في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا كما اسلفنا ،،،وهذا الاقرار يعطي مدعي الجنايات الدولية الحق الكامل في فتح تحقيقات دولية في كل الجرائم الارهابية والانتهاكات الجسيمة التي حصلت في اليمن حتى الان وفقا للقانون الدولي وإعلان روما الاساسي وميثاق الامم المتحدة .. 4- إن موافقة سيادتكم على طلبنا فتح تحقيقات دولية في كل جرائم الطائرات بدون طيار وفي كل جرائم الإرهاب والانتهاكات التي حصلت في اليمن لايعتبر اعتداء على السيادة الداخلية لليمن كما قد يفسره البعض ممن لايروق لهم هذا،بل انه سيكون بمثابة تدخل ضروريا لإنقاذ اليمن "شعبا ودولة" الذي يعاني من حالة من الغرق المحتم في مستنقع الإرهاب الدولي والمحلي الذي يواجهه ويضربه كل يوم وفي كل مكان بينما العالم يتفرج عليه فقط بل ويشارك في ارتكاب تلك الجرائم بموافقة الحكومة اليمنية كما اسلفنا، وهو مايعني استمرار تعرض المدنيين الأبرياء في اليمن لأبشع جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري من قبل المشكوبهم أعلاه من جانب وبالشراكة مع عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي من جانب آخر وبدون توقف ،وبالتالي سيكون في صدور هذا القرار الدولي بالتحقيق في كل تلك الجرائم ضمان حقيقي لتحقيق العدالة للضحايا واسهاما في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والإقليمي والمحلي وهو أمر يدخل في صلب اختصاصاتكم القانونية المنصوص عليها في إعلان روما الأساسي ،ومن جانب آخر سيكون ضمانا كافيا وفاعلا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن وتحديدا سيكون تنفيذ لنص التوصية الثانية من تقرير زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر عن اليمن بتاريخ 20-27 ديسمبر كانون 2011م والذي أقرته كل الأطراف الدولية بما فيها الحكومة اليمنية وذلك في الدورة 19 من جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في شهر مارس 2012م في مدينة جنيف ،حيث نصت التوصية الثانية منه على :-" فتح -وتشجيع فتح- تحقيقات دولية في الجرائم الأشد فضاعة "الإرهابية" التي حدثت في اليمن خلال الأزمة .....الخ . ،وبالتالي فان ملاحقة المشكوبهم اعلاه عبر فتح تحقيق دولي سيكون تنفيذا لحالة التوافق الوطني والالتزامات الموقعة والملزمة بين كل الأطراف المحلية هذا من جهة ،وسيكون فيها ضمانا كافيا لحصول الضحايا على العدالة ولاستتباب وعودة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وكذا على المستويين الإقليمي و الدولي من جهة ثانية،ومن جهة ثالثة فأنه سيعكس مدى تضامن وشراكة المجتمع الدولي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاشتراك في خلق آلية قضائية مشتركة وفعالة لملاحقة وتتبع أنشطة جميع الإرهابيين المتورطين في كل جرائم الإرهاب (سواء من المحليين أو الدوليين) وجلبهم أمام العدالة وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.. وختاما: فإن الضحايا وأهاليهم ومعهم منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية أدناه تناشد سيادتكم الاطلاع على طلبها ومبرراته أعلاه ،وتنتظر تجاوبكم مع طلبها سرعة فتح تحقيقات قضائية دولية في كل جرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن لما أسلفناه من مبررات وأسباب أعلاه ، باعتبار أن ذلك القرار سيكون أفضل آلية قضائية دولية فعالة لإنصاف الضحايا الأبرياء ولمكافحة الإرهاب العابر للحدود وبما يضمن قيام شراكة دولية ومحلية فعالة في ملاحقة الإرهابيين والمتورطين في ارتكاب تلك الجرائم حول العالم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب تحت أي مبررات ،وحتى لا تغرق اليمن في مستنقع الإرهاب بينما المجتمع الدولي يتفرج عليها بل ويساهم فيها . وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا... مقدموا الشكوى :| 1-مكتب المحامي محمد علي علاو -وكيل الضحايا في حملة مايسمى بمكافحة الإرهاب في اليمن 2-رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة -منظمة حقوقية يمنية غير حكومية 3-منظمة شمر للتنمية الديمقراطية -منظمة حقوقية يمنية غير حكومية 4- ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء".- وهو تحالف يضم (32) من المنظمات الحقوقية اليمنية غير الحكومية .
