الأوراق برس - التعليم الفني سيرفد اقتصاد البلد وانا اب لطبيبتين وعالمتين - اليمن:وكيل وزارة التعليم الفني: المغرب تمنح الطلابا اليمنيين مساعدات ماليه

الرباط/ حاوره: محمد عمر الضرير. -

المستشار الثقافي بالمغرب مطلوب التحقيق معه في مكافحة الفساد.
• البروتوكول الموقع يمتد أربع سنوات .
• تأهيل طلبتنا ضرورة وطنية لنقص كوادرنا المؤهلة لتشغيل معاهدنا.
• الاستمرارية لن تكون إلا للمتفوقين فحسب.
قد لا يعلم البعض أن ما نشاهده بكثافة في أسواقنا من أجهزة دقيقة ومتنوعة أصبحت من ضروريات حياتنا هي نتاج خريجي التعليم الفني والتدريب المهني في بعض الدول المصنعة كاليابان والصين وغيرهما، ونظرا لما ترفد به أنامل هؤلاء من تعزيز مهم لاقتصاد بلدانهم من جهة وما تفيده مجتمعاتهم من جهة أخرى، نجد أن التعليم الفني من مكونات المنهج المدرسي الأساسي في هذه الدول، وما نهضت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية إلا بعد ان اعتبرت هذا التعليم مكمل أساسي للحياة، وما برزت النمور الآسيوية إلا عند إدراكها أن هذا التعليم هو أساس التنمية التكنولوجية.
وفي جميع الدول المتقدمة ينظر إليه كأهم أداة تقود إلى التطور، محتلا الصدارة في تنمية الموارد البشرية.
هذا ما لمسنا استشعاره رغم شحة الامكانيات في جهود وزارة التعليم الفني والتدريب المهني المتواجد وفدها بالمملكة المغربية الشقيقة والمتمثل في الأستاذ توفيق العامري القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع، والأستاذ عبد السلام الزبيدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتعليم المستمر، اللذان جلسنا إليهماوالة هذا الحوار مع السيد وكيل الوزارة لقطاع التخطيط، توفيق عبد الحافظ العامري، من مواليد 1958م الاعروق بتعز، متزوج وأب ل6 ابناء ولدين وأربع بنات كبراهم طبيبة حاصلة على البرد العربي في الامراض الجلدية، والثانية ستناقش الماجستير في علم الجزيئات الدقيقة( حمى الضنك) والثالثة طبيبة أسنان، والرابعة حاصلة على بكالريوس طب وحاليا تحضر ماجستير في علم النفس، أما الاولاد فمحمد خريج أكاديمية الطيران في الشرق الاوسط بالأردن وأحمد خريج ثانوية عامة.
أستاذنا هل لنا بمعرفة أهداف زيارة وفدكم للمملكة المغربية الشقيقة؟
هناك عدة أهداف ولعل من أبرزها ما حدث من اشكالات منها عدم تسجيل الطلبة اليمنيين منذ العام 2009م، كان حجة الجانب المغربي عدم تجديد البروتوكول، فالاتفاقية الرئيسية موقعة في العام 1999م، وهي تنص على إعداد برنامج تنفيذي كل سنتين، نعم آخر برنامج تنفيذي تم توقيعه في عام 2005م، و انتهى في 2006م في عهد الدكتور بن سفاع رعاه الله وكانت هنالك متابعة، إلا أنه في العامم2007 حدث بعض القصور من جانب الوزارة في التفاهم مع الجانب المغربي لأجل تجديد الاتفاقية، ونظرا لمتانة العلاقات الثنائية فقد قبل الجانب المغربي الطلاب دون تجديد البروتوكول.
عفوا، نفهم أن جميع الطلاب سافروا في ذلك العام، فكم عدد الطلاب الممنوحين المنصوص عليه في البروتوكل؟ نعم، 10 طلاب أساسيون و5 احتياط سنويا. وكذلك في العام 2008م تم قبول ال10 الطلاب، وحدث في 2009م أن توقف الجانب المغربي عن قبول الطلبة، وأوقفوا ملفاتهم المرسلة، فكان من المفترض على الوزارة القيام باتصالات وإجراءات مكثفة تمكن من قبول الطلبة، ولم يحدث شيء من هذا، بل تم إرسال ال10 الطلاب لهذا العام أيضا، وكذلك اعتذر الجانب المغربي عن عدم قبولهم.
هل استمر التقصير من الوزارة رغم كل ذلك؟
الأخ الوزير عبد الحافظ حفظه الله تفاعل كثيرا مع الطلبة وبشكل غير عادي واتصل بالخارجية وكافة الجهات المعنية، وللأمانة فالأخ الوزير لديه رؤية ممتازة تخدم التعليم الفني ومنها: أن لديك عدة معاهد جديدة فلا بد من التأهيل المتميز لكادر متمكن لتشغيل هذه المعاهد.
هناك محدودية للمعاهد الفنية ببلادنا، كم يبلغ اجمالي معاهد بلدنا الفنية؟
136 معهدا وكلية مجتمع في مجموعها العام، منها 86 معهدا عاملا، و50 كلية ومعهدا جديدا في طور التجهيز، موزعة على كل محافظات الجمهورية، مراعية الكثافة السكانية وقدر الاحتياج.
إذن لتأهيل هذا الكادر وبالطموح المرجو لابد من عمل اتفاقيات ثنائية و، فاشتغل الوزير، وقد سافرنا إلى لبنان ومعلوم تميز معاهدها ورفعنا عدد المنح من 20 منحة إلى 80 منحة وللعلم أن الحكومة اللبنانية تدفع عنا ثمن المقعد الواحد ما بين 8 إلى 12 ألف دولار فإذا حسبتها لـ80 مقعدا تجدها في حدود 4 مليون و600الف دولار سنويا، توفرها علينا الحكومة اللبنانية رغم ما تمر به لبنان من ظروف، وذلك نظرا لتميز العلاقة وما بذله الوفد من جهود.
وهل وقـِّعـت الاتفاقية مع الجانب اللبناني، ومتى سيبدأ العمل بها؟
سنبدأ الابتعاث ان شاء الله من العام القادم، وقد تم التوقيع على الاتفاقية، ولم يبقى الا مصادقة البرلمان اللبناني عليها فهي اتفاقية بها جانب مادي، وقد تأخر انعقاد المجلس لما هو معروف من الاشكالات السياسية بين الاطراف هناك، ونرجو انعقاد المجلس في المدة من الان إلى شهر9، والاتفاقية مدرجة ضمن جدول أعماله في أوليات مواضيعه، ونتوقع المصادقة عليها، وما يتصل بها من إجراءات تخص الجانب اللبناني، وهناك متابعة حثيثة ومتواصلة من الوزارة ومن الوزير شخصيا.
إذن لو عدنا إلى جانب سبب زيارتكم للمغرب، وقوفا عند اشكال حرمان ال20 طالب من دراستهم للأعوام الماضية؟
نعم، والحقيقة أنه منذ تعين الأخ الوزير وهو متفاعل مع هذه القضية وتباحثنا فيها خاصه وقد تواكبت مع الثورة الشبابية وظهور الاعتصامات، وتواصلنا بعدة مذكرات لوزارة الخارجية وغيرها، وكان ما يصلنا أن الجانب المغربي يعتذر عن توقيع البروتوكل دون إبداء الأسباب.
فما كانت أسباب اعتذارهم؟!
لم نعرف، ومن ثم فالأخ الوزير بذل جهدا مشكورا وقابل السفير المغربي الذي تفاعل معنا كثيرا واهتم بطرح الاشكال لدى سلطاته، وكذلك بعد ان عرف الطلاب موقفنا ساعدونا وقابلوا السفير المغربي وحمّلوه نقل رسالة للحكومة المغربية وبينوا من ضمنها أنه حال لم يُتعاون معهم بحل مشكلتهم فإن المدة القانونية لشهاداتهم ستنتهي إذا لم يسجلوا هذا العام وهذه إشكالية جديدة، فاقترح السفير المغربي –واعتقد بعد تواصله مع حكومته- أنه لا بد من زيارة وفد رفيع المستوى من اليمن لزيارة المغرب والتباحث لحل الاشكالية التي حالت دون تسجيل الطلبة، ومن خلال تواصلي مع الدكتور الأميري المتواصل مع الجانب المغربي قال: إنه كما تعطي المغرب منح لليمن، فعلى اليمن إعطاء منح للمغرب، وقلنا لا مانع لدينا، وهذا سيعطي ميزة لمعاهدنا أنها أصبحت لها طلب في الدول كالمغرب فعندما تقبل طالب مغربي فمعناه أن شهادتك معترف بها في هذه الدول الفرنكوفونية، وهذا أيضا ينفعنا في أن منهجنا ممتاز، وعليه فقد وافقنا على مقترح السفارة هنا: أنه كما يقدم الطرف المغربي منحا فالطرف اليمني يقدم منحا كذلك، وبلغنا تردد الجانب المغربي لولا قوة الجهود المبذولة من جميع الأطراف وخاصة الأخ الوزير الذي يكرس اهتمامه بجانب التأهيل العلمي للطلبة فهو رجل أكاديمي، وعنده هدف: أن هذا الطالب المؤهل هو من سيشغل المعاهد الفنية في اليمن نظرا لنقص الكادر المتخصص والمؤهل، ومعلوم أن الاستثمار البشري في التعليم المهني سبيل مهم في التقدم الوطني فلا بد إذن من التأهيل ولن يتم ذلك إلا في الخارج، فسعينا مؤخرا عبر لبنان وتونس والجزائر وحاليا المغرب.
بما أنكم في المغرب ما حقيقة اتهام البعض للمستشار الثقافي بالتصرف في منح التعليم الفني؟
الذي أثير في اليمن أن الدكتور الأميري قام ببيع المنح والتصرف فيها، مما أدى إلى هياج الطلاب وغضبهم، فقام الثلاثون طالبا بالتظاهر وتعرف موجة الربيع العربي ونصب الخيام والعرائض والشكاوى، بل وصل الأمر إلى أن تقدم الطلاب ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد بالدكتور الأميري، وهي بادرت بطلبه للتحقيق وأرسلوا لنا بذلك، لذا سارعنا بالرد عليهم: أن الأخ المستشار ليس بيده شيئ، وكل ما في الأمر اعتذار الجانب المغربي عن قبول الطلبة نظرا لانتهاء البروتوكول المنظم لذلك.
إذن القضية تتعلق بجانب بروتوكولي بحت ولا صحة لأي اتهام لشخص الدكتور الأميري؟
نعم هي مجرد إشاعات لا صحة لها مطلقا، إلا أن طيبته في تعاونه بمخاطبة الوكالة المغربية باستمرارية الطلبة للدراسة فتح إشكالا، لذا فسنعمل محضرا معه يقضي ألا يعطي استمرارية لأي طالب دون موافقة الوزارة. والجانب المغربي تعرف كرمه وتعاونه، لكن الاستمرارية تخلق لنا اشكالات وتعرف ظروفنا المالية ووضعنا، لذا اتفقنا في اللجنة العليا للابتعاث ألا تُعطى الاستمرارية إلا للطلبة الأوائل كميزة وتكريم لهم، ولن تكون في المغرب فقط وإنما في كل الدول المبتعث إليها طلابنا. فالاستمرارية لن تكون إلا للمتفوقين فحسب، وأرجو أن نرى طلابنا جميعا متفوقين وسنعطيهم جميعا الاستمرارية لأنهم يرفعوا رؤوسنا، لكن طالب بالكاد ينجح ويأخذ مكان لا يستحقه الا المتميز فهذا حرام.
قابلتم المسؤولين بالمغرب وتابعتم مباشرة الاشكال الحاصل، فما أبرز ما توصلتم إليه؟
لا أخفيك تخوفنا وقلقنا سابقا من تشدد الجانب المغربي خاصة وقد وصلنا في مقترحهم للبروتوكول: يقدم المغرب 10 منح بينما يقدم اليمن 40 منحة، لكن لقاءاتنا المباشرة مع الوزير المغربي وبقية المسؤولين هنا بددت مخاوفنا، فقد شرحنا لهم وضع البلد وما يمر به من ظروف، وقلت لهم بالحرف الواحد: المغاربة كرماء ونحن نستحق، فقالوا: ونحن يمنيون قبل أن نكون مغاربة. وأشير هنا إلى أننا عرفنا خلال هذه الزيارة أن المغرب يقدم منحة شهرية لطلابنا في حدود ال100 دولار شهريا ولم نكن نعلم بها، وقد بين المغاربة ما يعانونه من الاكتظاظ ومحدودية المقاعد، لكن تباحثنا وكرمهم أثمر بحمد الله بزيادة المنح ثلاثة أضعاف لتصل إلى أربعين مقعدا، وفيها بعض التفصيل: فقد تم اعتماد 15 مقعدا بمنحته المالية، بزيادة 5 منح مالية عن البروتوكولات السابقة، و25 مقعدا دون منحة مالية وهذه تحتاج إلى المصادقة عليها من بعض الجهات الرسمية، ونحن بانتظار استكمال المصادقة عليها وعلها تكون من تباشير زيارة الوفد المغربي لليمن في الأشهر القليلة القادمة، كذلك توصلنا إلى اتفاق بروتوكولي غير مسبوق وذلك أن البروتوكولات عادة مدتها سنتين، ولكنا اتفقنا ان يمتد البروتوكل 3 سنوات وسنة رابعة حال حالة ظروف دون تجديده، ليمتد العمل بهذا البروتوكول الموقع عليه إلى العام2016م، ومن أهم النتائج حل إشكال الطلبة المعلقين من العام 2009م.
مقاطعا: معذرة ربما هنا نحتاج للتوقف قليلا فهذا الاشكال من أبرز أسباب زيارتكم، فحبذا التفصيل فيه. نعم، فقد تم الاتفاق على قبول جميع الطلاب ال20 بل وزاد الكرم المغربي بقبول ال10 الاحتياط، فكل الطلاب المرسلة ملفاتهم منذ العام 2009م سيقبل تسجيلهم وسيلتحقون بالدراسة هنا.
ربما السؤال لديهم الآن متى موعد سفرهم؟
كنا اتفقنا مع وزير التعليم الفني المغربي أن يتم تسفيرهم في النصف الثاني من شهر مارس القادم وأبدى اهتمامه لتحقيق ذلك بغية لحاقهم بدراسة اللغة الفرنسية ، فهي أساسية في دراستهم هنا والوزارة تحسب لهم عاما لدراسة اللغة. إلا أن الجهة الممولة لمقاعدهم والمتمثلة في الوكالة المغربية للتعاون الدولي لم توافق على ذلك، والتزمت باستقبال الطلاب مع شهر سبتمبر القادم.
بشارة طيبة تزيح اشكالا أرق طلابنا الأعزاء، مما يدعو لتلمس ما يؤرق وزارة التعليم الفني من إشكالات؟
نعم، ولكن قبله اسمح لي أن أتلمس من خلاله وجع المقارنة بيننا وبعض الدول المدركة لأهمية الاعتناء بجانب التعليم الفني والتدريب المهني، وقد أشرت مشكورا في مقدمتك لهذا اللقاء لشيء منه، واذا تجاوزنا الإدراك الكبير لقيمته في الدول المتقدمة، فلعلي أستفيد من خلال تواجدي بالمغرب وأشير إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المغربية فيه رغم أنها دولة شحيحة المصادر، ولكن أدراكها الكبير لدور التعليم المهني في النهوض الوطني جعلها توليه عناية خاصة، ووفرت له كبير دعمها، لذا نجد الطالب المغربي يفضل الانخراط في التعليم المهني على التعليم النظامي، لذا فليس غريبا أن تجد أن المنخرطين من الطلاب المغاربة في التعليم المهني يتجاوز 310 الف طالب في المعاهد الحكومية فقط، والرقم يتضاعف إذا ادخلنا بقية معاهد القطاع الخاص والشركات، بينما ينخرط في التعليم النظامي 252 طالبا، وليس ذلك إلا إداركا منهم لأهمية مسايرة متطلبات سوق العمل، وإفادة مجتمعاتهم بالاحتياجات الضرورية المستلزمة لواقعنا المعاصر، وكما قيل: لا يرتقي شعب إلى أوج العلا... مالم يكن بانوه من أبنائه.
وبمواجهة كريم سؤالك: أقول لا تخلو مؤسسة في بلادنا من اشكالات، ولكن لعل أبرز ما أرى أهمية التوقف عنده محدودية دعم الوزارة ففي جانب الابتعاث مثلا: طلبنا 500 مليون ولم يوافق لنا إلا على 310 فقط، فنجد الآن إشكالية كبيرة في توفير مخصصات الطلبة الجدد الذين سيتم ابتعاثهم، فالاتفاقيات الجديدة ليست لها موازنة، وقد سعى الأخ الوزير عبر رئيس الحكومة ووزير المالية لرفع منح الطلاب واعتماد مخصصات للمنح الجديدة التي نسعى باستمرار لاستخراجها من الاشقاء والأصدقاء، فالآن مثلا لدينا 100 منحة جديدة من كل من لبنان والمغرب والتونس ولا توجد مخصصات لها، فمن أين نوفر لها الموارد، فنحن نبذل جهودا مضنية ونرجو من وزارة المالية أن تقدر أن هذه المنح التي نحصل عليها هي منح لفائدة اليمن، فهي تكلف الدول مبالغ كبيرة، فالمقعد مثلا هنا في المغرب يكلف الدولة في حدود 10 آلاف دولار، ونحن نحصل عليه مجانا، فعندما أحصل على مقعد مجاني وأبخل على 400 دولار فهذا حرام، فالآن نحن حققنا جزءا ولكن الجزء المهم لم يتوفر، لكن إذا لم يتوفر لي اعتماد مالي من وزارة المالية لن استطيع ابتعاث الطالب وسيضعف التأهيل وسأخسر هذا المقعد، وهذه نقطة في غاية الأهمية وهي ليست همومنا بقدر ما هي هموم طلابنا ومستقبل وطننا.
فعلا، شاكرا لك أستاذنا الكريم هذه الدقائق القيمة من ثمين وقتكم، راجين أن يجد هذا الاستشعار الوطني صدى لدى الجهات المعنية، فتبادر مسارعة إلى تذليل صعوباته.كما هي رسالة توجه للطلاب المعنيين أن يدركوا مدى الجهود والكلفة المبذولة، فيحرصوا على رفد معلوماتهم وصقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم بكل ما ينعكس ايجابا في النهوض بواقع يمننا الحبيب والرقي بمستقبله لأسمى مراتب التطور والنجاح.