صنعاء 16 فبراير 2013 (شينخوا) قال أحمد الصوفي المتحدث الرسمي باسم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن "طائش" واعتمد على معلومات مضللة وخاطئة. وأوضح الصوفي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن البيان الرئاسي لمجلس الامن الدولي الليلة الماضية فيه معلومات خاطئة واعتمد على ادوات ومعلومات مضللة. واضاف " البيان فقط كان محق في اجزاء خاصة بالجهد الذي تبذله ايران ونشاط نائب الرئيس السابق على سالم البيض، ومخطئ بشكل فادح بما يخص الرئيس السابق علي عبدالله صالح الامر الذي يجعله اقرب الى الضحية بمعلومات مضللة ". وتابع "المعلومات التي اعتمد عليها بيان مجلس الامن لا تجعله يقوم على النزاهة والتميز فيما يجب القيام به كواجب دولي ". وأشار إلى أن " الواضح انهم يريدوا ان يصلوا بالوضع اليمني إلى مصير يؤجج التناحر اكثر مما يحافظ على الوحدة الوطنية". وواصل بقوله " اعتقد ان البيان هو ترجمة عملية لمقبلات الزيارة المفاجأة لأعضاء مجلس الامن الى اليمن ، وبالتالي ثناء شخصي للأفراد وليس للازمة .. اي انهم لم يتمسكوا بالنجاحات اكثر ما تمسكوا بالثناء على الأشخاص". واعتبر متحدث الرئيس اليمني السابق بان صدور بيان مجلس الامن الدولي لم يتشاور فيه دول الخليج الراعية للتسوية السياسية .. مشيرا بقوله "كنا نتمنى ان يتشاور المجلس في النصوص الطائشة مع رعاة التسوية ، لكنه مصمم وكأنه جزء من علاقات خاصة او تقديرات خاطئة . وعن تأثير البيان على وضع صالح قال " البيان لا يغير في الامر شيئ ، حيث ان اليمن فيها توازنات دقيقة ، والجزء الاساسي في البيان انه يحرض الشعب اليمني فقط على مجلس الامن الدولي" . وأكد الصوفي انه كان يتمنى ان يهدف بيان مجلس الامن الى تعزيز التوازن الدولي والإقليمي، لا ان يتعامل كخصم ، ولا يتصرف وكأنه "وهراوة" على رؤوس الاخرين، وان على مجلس الامن ان يتلافى هذه " الزلة". وكان مجلس الأمن الدولي أكد في ختام اجتماعه مساء امس الجمعة برئاسة الرئيس الدوري للمجلس - المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية كيم سوك، بيانا رئاسيا لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن. وابدى المجلس قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. وأكد المجلس جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
