وجه النائب العام الدكتور علي أحمد الاعوش رئيس  نيابة جنوب العاصمة صنعاء تكليف النيابة المختصة بسرعة الانتقال الى شرطة المجمع الصناعي ومعرف المصوغ القانوني والذي على أثرة تم فيه احتجاز كلا من محمد أسعد و عبد الرزاق  السريحي وبكيل الفقية من موظفي وزارة حقوق الانسان .

من جهة أخري كشف الامين العام لنقابة موظفي وزارة حقوق الانسان الاخ  خلدون شعلان أن ثلاثة أطقم عسكرية أقدمت صباح اليوم ومن جوار  مبني الوزارة عند الساعة العاشرة اقتياد ثلاثة من موظفي الوزارة الى مكان مجهول ,مستغربا مثل هذا التصرف الغريب وأسبابة .

معتبرا انها حالة اختطاف من قبل تلك الاطقم العسكرية والجنود الذين كانوا أشد قسوة وعنفا في تعاملهم مع الموظفين عند اقتيادهم على متن الاطقم ألعسكرية  مما يوكد الشكة بهم في بداية الامر  أنهم لا يمثلون رجال أمن والمعروف عنهم حماية المواطن والوطن , ويضيف شعلان : بعد التحري والبحث تبين لنا أن الزملاء الموظفين الثلاثة  تم  العثور عليهم محتجزين لدي قسم شرطة المجمع الصناعي ,بعد أن تم اخذهم الى مكان مجهول قبل إيصالهم الي قسم الشرطة

وأوضح امين عام نقابة موظفي وزارة حقوق الانسان أن قسم الشرطة أفادهم أن الموظفين محجوزين بحسب توجيهات حورية مشور وزيرة حقوق الانسان وعن أسباب الحجز افاد قسم الشرطة أن لاتهمه موجة لهم وان على قسم الشرطة تنفيذ التوجيهات بحسب قولة وان الاطقم العسكرية تتبع امن المونشئات وحراسة الشخصيات ولا تتبع ألامن العام

هذا وتتهم نقابة موظفي وزراه حقوق الانسان الوزيرة حورية مشور بتهمة  جريمة الاختطاف  بحسب البلاغ الذي تقدمت بة النقابة الى النائب العام