وذكر البنك الدولي في بيان مساء أمس الاثنين، أن هذا المشروع هو أكبر مشروعات البنية التحتية في تاريخ اليمن. وتعاني اليمن من أزمة مالية كبيرة، وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة هذا العام.

وقالت وزارة المالية في اليمن نهاية كانون أول (ديسمبر) الماضي، إن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 مرتفعة، وتفوق النسب الآمنة التي من الممكن تمويلها .

وأضاف البنك، أن المشروع سيلعب دورا محوريا في العملية الانتقالية، التي تشهدها البلاد من خلال التصدي للأسباب الأساسية وراء حالة عدم الاستقرار، مثل تعذر الحصول على الفرص الاقتصادية وتباطؤ عملية التكامل الوطني، كما انه سيساهم في إعادة بناء القاعدة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، إن هذا المشروع أكثر من مجرد تمهيد طريق فهو سيساهم بتحقيق النمو والاستقرار لمستقبل التنمية في اليمن وسائر المنطقة، وهو ما يعطي معنى للإنجازات السياسية ويظهر ما بإمكان السلام أن يحققه، مضيفاً ان "هذا هو السبب الذى يدفعنا للعمل على حشد الموارد، وبناء الشراكات، لدعم مثل تلك المشاريع التحوّلية."  

بدوره قال: أندرياس شليسلر، رئيس الفريق المشرف على المشروع بالبنك الدولي إن التقييم الاجتماعي والبيئي الذي أجري على الطريق أظهر أنه سيتطلب إخلاء 2789 شخصا .. لكنه اعتبر ذلك الرقم ضئيلا نسبيا بالنسبة لمشروع بهذا الحجم.

وأكد إندرياس أنه من المتوقع أن تشتري الحكومة اليمنية 1300 قطعة أرض بشكل كلي أو جزئي .. مشيرا إلى أن المشروع يتطلب إخلاء جانبي الطريق وإعادة تشجير أو قطع أكثر من 433 ألف شجرة – أغلبها من أشجار القات، والتي سيتم تعويض المزارعين عنها.

 

وأشار البنك الدولي في بيان له أن المنحة التي قدمها البنك الدولي في الطريق السريع ستغطي تكلفة القطاع الجنوبي الذي يمتد 55 كيلومترا من ميناء عدن إلى مدينة نوبة دكيم، فيما يقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل القطاع التالي من الطريق والذي يمتد لمسافة 85 كيلومترا من نوبة دكيم إلى مدينة تعز.

 

وأكد أن هذا الطريق سيربط بين المدن والبلدات الرئيسية على امتداد المحور الشمالي الجنوبي عبر الأراضي الجبلية باليمن مما يسهل السفر من عدن إلى الحدود الشمالية مع السعودية في سبع ساعات.

 

وذكر إندرياس أن ميزانية التعويضات وإعادة التوطين، التي تشمل الإعانة المؤقتة للمتضررين، تقدر بنحو 19 مليون دولار تقدمها الحكومة اليمنية.

وتواجه الحكومة اليمنية، عددا من جماعات العنف التي تشكل تهديدا للاستقرار الداخلي، ففي حين ينشط تنظيم القاعدة في محافظات جنوبية عديدة (أبين ، شبوة ، حضرموت)، بدأت جماعة الحوثي بالتوسع في محافظات شمال الشمال اليمني و تهاجم مواقعا للجيش.

وعانت اليمن لعقود من مشكلات جمه بين الشمال، والجنوب، اليمنى هددت أكثر مرة بانفصالهما.

وأوضح البيان أن المنحة ستمول، تمهيد القطاع الأول والحيوي من الطريق السريع، مضيفا أنه بالتعاون مع مشروع موازٍ بقيمة 320 مليون دولار يموله الصندوق السعودي للتنمية، سيتمكن المشروعان بشكل مبدئي من تمهيد طريق بطول 140 كيلومترا، يربط بين مدينة عدن الساحلية ومدينة تعز التي تقع على بعد 250 كلم جنوب العاصمة صنعاء.

وسيربط القطاع الأول للطريق السريع بين منطقتين في جنوب وشمال اليمن، ليعبر ثلاث محافظات تضم 20 في المئة من فقراء اليمن.

ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن البالغ عدد سكانه حوالى 25 مليون نسمة، يعد من الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8 في المئة، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59 في المئة العام 2011.

وتوقع البيان، أن يستكمل الطريق السريع خلال ثلاث إلى أربع سنوات، وأن يوفر 4 آلاف فرصة عمل (ما يوازي حوالى 1.28 مليون يوم عمل)، كما يوفر المشروع فرصاً للمقاولين اليمنيين، ولموفري السلع والخدمات المختلفة، كما يتضمن تدريب وزارة الأشغال العامة اليمنية ورفع كفاءتها في إدارة الطريق الجديد.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق أن يبلغ عجز الموازنة في اليمن 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و6.6 في المئة في العام المقبل، وأن يبلغ رصيد الحساب الجاري ناقص 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري وناقص 2.7 في المئة في العام المقبل.

وتقدر موازنة العام 2014، العجز الكلي بحوالى 646 بليون ريال (3 بليون دولار) يعادل حوالى 8.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

* المصدر: الاناضول+ متابعات: