دعا المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء في اجتماعه أمس برئاسة أمين العاصمة عبد القادر علي هلال مسؤولي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى التقيد بقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية الذي يحدد إجراءات التعيين لمدراء المكاتب التنفيذية التابعة للسلطات المحلية على مستوى المحافظات.

جاء ذلك بعد بلاغ حصلت على صورة منه " "وجهته مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات لأمين العاصمة على إثر تهجم واعتداء من عصابة مسلحة للمدير المعين من قبل وزير التعليم الفني والمهني على مكتب التعليم بالأمانة وموظفيه بحجة تنفيذ قرار تعيينه والذي سبق أن رفضته أمانة العاصمة ونقابة التعليم الفني بالأمانة وطالبت "بيت الحرية" في التحقيق في واقعة الاعتداء كون المدير المتهجم له سوابق فساد سابقة في صندوق التدريب المهني.

وقد ألغى الوزير نفسه قرار تعيينه كما يفيد موظفو الوزارة, وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن هذا التهجم جاء بعد معارضتها لصفقات فساد مشبوهة كان آخرها ما يخص سور المعهد اليمني الصيني للعلوم التقنيةوطالبت أمانة العاصمة بإحالة المدير المذكور وعصابته ومن يقف خلفهم للجهات المختصة للتحقيق حول حادثة الاعتداء التي وقعت أمس الأول.

واستنكر المجلس المحلي بأمانة العاصمة التهجم على مكتب مدير عام التعليم الفني بأمانة العاصمة وكسر أبواب مكتبه بالقوة من أجل فرض تطبيق قرار وزير التعليم الفني الذي قضي بتكليف بديل عن مدير عام المكتب بعد رفض القرار من قبل قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة لمخالفته الصريحة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية.

وأثنى المجلس على موقف نقابة التعليم الفني والتدريب المهني بالأمانة الذي تضمنه البيان الصادر عنها وأكد دعم النقابة وتمسكها بالمدير الحالي أ/ فهيم طربوش وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م الذي قضى بنقل كافة السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء إلى المحافظين.

وأشار المجلس المحلي في اجتماعه إلى أنه كان ينبغي على قيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في حال وجود أية ملاحظات على أي موظف في إطار مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في نطاق أمانة العاصمة التخاطب مع قيادة السلطة المحلية بالأمانة بحسب الاختصاص ووفقاً للصلاحيات الممنوحة قانوناً.