يستعداليمنيون لاستقبال شهر رمضان المبارك،بأغلى جرعة سعرية في تاريخ اليمن الحديث للمواد الغذائيةوبقيةالموادالاستهلاكية في حال تم رفع اسعار المشتقات النفطية للمصانع والشركات والنقل الى 4000 لسعر الدبة الديزل 20 لترا و3800 لسعر الدبة البترول بنفس السعة، بينما قد يزيد ذلك من الترحم على حكم الرئيس السابق على عبدالله صالح الذي سلم السلطة عام 2012.

وقال لأوراق برس محللون اقتصاديون انه في حال تم ذلك فان كافةالشركات والمصانع ستقوم برفع اسعار موادها الاستهلاكية ضعف اسعارهاالحالية وخاصة المواد الغذائية من قمح وسكرووالبان وخضروات والمعلبات البقوليات وغيرها.

ووفقا للمحليين فان المشرع للجرعة النفطية خص بها المصانع والشركات، بحيث لا يلفت انتباه المواطن، ما سيواجهه من غلاء في الاسعار للمواد الغذائية وغيرها، بعد تنفيذ الجرعة، حيث سيتم بيع المشتقات النفطية للمواطن بالسعر الحالي الذي رفع في عام 2012 ،2500 للبترول والفين للديزل، لكنه لن يحل ازمة المشتقات النفطية، حيث ستستمر كون المحطات قد تضطر للبيع لذات الشركات والمصانع بأسعار المواطنين و بزيادة خمسمائة عن السعر الخاصة بالأفراد، كما ان المواطن بدل ان  يدفع الزيادة مباشرة للمشتقات النفطية، سيدفع الزيادة للقطاع الخاص الذي سيضطر الى رفع كل المواد الاستهلالية وخاصة الغذائية.

 وبهذا ستزيد معانة المواطن اليمني الذي كان يتمنى مراعة ظروفه الماديةو ما يعانيه بسبب الاوضاع المعيشية التي يعانيها نتيجة توقف حركة التبادل التجاري وحركة السياحة الداخلية وتدفق الاستثمار الاجنبية وبناء المشاريع الضخمة التي تشغل الايدي العاملة، واغلاق عدد من المزارع ..

ولم يتجرأ الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح وحكوماته  بمثل هذا الخطوة  الكبيرة  طول حكمه 33عام، حيث كانت ترفع جرعات سعرية خفيفة تصل الى مائة  ريال يمني ، وكان حكام اليوم ومعارضوه حينها يشنون عليه حملات واسعة ويتهمونه بتجويع الشعب اليمني ،كما انه في عام 2011 رفض رفع اسعار الديزل حتى لا يتضرر المزارع وتزيد معانة المواطن، غير ان وزارة النفط اضطرت حينها لشراء النفط من الخارج وبيعه بسعر  3500 كنفط مستورد، بعد ان تم قطع الطرقات وتفجير انابيب النفط بسبب انشقاق الجيش والوزراء وانقسام اليمنيين ما بين مناصر لصالح ومعارض له 

كما  لم يصدر قرار حكومي برفع المشتقات  النفطية الا بعد ان قاد معارضو صالح الحكومة العام 2012 ، وخالفوا ما وعدوا به من تخفيضات للأسعار النفطية والمواد الغذائية ورفع الرواتب في حال رحل خصمهم صالح وابنائه من السلطة ، لتكون الجرعة الحالية اكبر جرعة يتلقاها اليمني...، بعد الجرعة السابقة عام 2012، وانفلات الامن وتقف الحركة الاقتصادية وانعدام الديزل والنفط وقتل الضباط واقتحام المعسكرات ..مما جعل البعض من المعارضين  لصالح يحملونه ذلك، كما كانوا يحملونه اثناء حكمه وخاصة عام 2011، بينما لم يجد  البعض واغلبهم مناصرين لصالح واخرين كانوا معارضين، الا رفع شعار سلام الله على عفاش اي الرئيس السابق صالح الذي لقبه عفاش اي اسم احد اجداده ، مما اثار هذا الشعار ايضا الذ خصومه الذين يحاولون الاصرارعلى انهم لن يتراجعوا في خصوماتهم وثورتهم ضده بسبب تردي الاوضاع.

وفقا لوكالة خبر المنية فان بعد اجتماع استثنائي، والذي يعتبر خطوة أخيرة، بعد استجواب البرلمان للحكومة وإقرار تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حلول قضية انعدام المشتقات النفطية، وكذا تفويض البرلمان للرئيس هادي بإقرار المعالجات اللازمة لإنهاء الأزمة؛ أكدت مصادر متطابقة لوكالة "خبر"، إقرار السلطات اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجـرعة" على خطوات.

وقال الرئيس هادي في الاجتماع: "لن يتم اتخاذ أي قرار، إلا في إطار توافق وطني شامل"، في إشارة منه إلى توجهات البرلمان لسحب الثقة عن الحكومة.

وأضاف، أن على الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، إجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركة متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة- وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

ووجه الرئيس، الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات، وتنظيف سجلات الموظفين، وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري الأمني، والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها وأشكالها.

وأعلن البرلمان اليمني, الأحد, تأييداً مطلقاً لقرارات وإجراءات الرئيس هادي، وأعرب عن استعداده بذل مزيد من الدعم لما يُقدِم عليه الرئيس في كافة المجالات.

وجاء الإعلان بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس في خطابه بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو، عن نيته اتخاذ إجراءات وصفها بـ"القاسية" لمعالجة المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق "تتضمن البدء بالإصلاحات السعرية، ابتداءً من الثلاثاء 27 مايو.

كما تضمنت الوثائق بيع مادة الديزل وفق السعر المحرر للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي والشركات الأجنبية.

وكشفت مصادر خاصة لوكالة "خبر"، أن السعر المحرر الذي تضمنته تلك هو (3000) ريال يمني، لـ"دبة الديزل 20 لتراً"، و(3500) ريال يمني لـ"دبة البنزين 20 لتراً".

وبحسب المصادر، فإن ذلك سيستمر لمرحلة أولى بهدف محاربة "السوق السوداء" يليها تعميم السعر الجديد لجميع المستهلكين - حد قول المصادر، التي لم تحدد مدى تلك المرحلة.

وكان مجلس الوزراء، أعلن الخميس، في اجتماع استثنائي، تأييده الكامل والتزامه بتنفيذ القرارات والإجراءات من رئيس الجمهورية، داعياً الإعلام والقوى السياسية إلى تأييد المجلس ومساعدته في ذلك. وهو ما فهم في حينه، بحسب معلقين واقتصاديين، اتجاهاً لإقرار الزيادة السعرية والسلعية على المشتقات النفطية.