اوراق برس:سبأ: -
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ/ محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة مناقشته للاستجواب المقدم من المجلس لرئيس وأعضاء الحكومة وردود بعض الوزراء على الاستجواب.
حيث عقب عدد من أعضاء المجلس على ردود بعض الوزراء ..مجددين طرحهم على ردود بعض الوزراء الذين قدموا إجابات إلى المجلس .
وقد أكد نواب الشعب ضرورة معالجة الانفلات الأمني في كافة محافظات الجمهورية وما ينتج عنه من سقوط ضحايا من المواطنين والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة .. لافتين إلى عدم قيام الحكومة وأجهزتها الأمنية بواجباتها تجاه حياة المواطنين وأمنهم .
وأشادوا في الوقت ذاته بالأدوار البطولية لمقاتلي القوات المسلحة والأمن والمتعاونين منهم من المواطنين .. داعيين إلى أهمية قيام الحكومة وأجهزتها الأمنية بتأمين مقرات الجيش وأفراد القوات المسلحة والأمن بدليل ما حصل من هجمات متكررة وسقوط العشرات من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن ، وعدم قيام الحكومة بكشف نتائج التحقيق في الأحداث التي حصلت في الفترة الماضية.
وأشار نواب الشعب إلى عجز الحكومة عن جرائم التقطع والخطف وتفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط برغم معرفة الحكومة بأشخاص منفذي ومرتكبي الكثير من تلك الجرائم .. مؤكدين عدم قيام الحكومة بتقديم نتائج التحقيقات في كافة الجرائم التي استهدفت المواطنين اليمنيين مدنيين أو عسكريين.
وأفادت تعقيبات نواب الشعب إلى أن فشل الحكومة وأجهزتها العسكرية والأمنية في مكافحة التهريب بكافة أنواعه وعلى رأسها عملية تهريب الأسلحة وعدم الكشف عن نتائج التحقيقات في قضايا تهريب الأسلحة خلال الفترة الماضية، والكشف عن المتورطين فيها .
وتطرق نواب الشعب إلى فشل الحكومة في توفير الطاقة الكهربائية سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي أو الخدمي وفشلها في توفير البدائل الفاعلة لمعالجة هذه المشكلة، بالإضافة الى عجز الحكومة عن توفير المشتقات النفطية و الانقطاعات الدائمة في إمداداتها ولفترات طويلة وما يترتب على ذلك من تعطيل للحياة والمصالح العامة والخاصة والإضرار بمصالح المواطنين وتحميلهم أعباء إضافية.
ولفتوا إلى فشل الحكومة في تحسين مستوى الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين بل على العكس من ذلك يزداد تدهور تلك الخدمات بشكل مستمر حتى أصبح سوق الدواء في اليمن يعج بالأدوية المهربة والغير معروفة المواصفات والمصادر .
وعقب نواب الشعب على موضوع الخدمات التعليمية وتدهورها .. لافتين إلى عدم قيام الحكومة باتخاذ أي إجراءات لتحسينها سواء في الجوانب الفنية المتعلقة بالمناهج والتجهيزات المدرسية ومراقبة جودة التعليم العام والعالي على حد سواء ، أو الإدارية منها والمتعلقة بضبط الانفلات الإداري في مؤسسات التعليم واستمرار صرف مرتبات أعداد كبيرة من المعلمين المنقطعين والمغتربين في الخارج بالإضافة الى استمرار مشاكل الطلاب المبتعثين في الخارج ، وعدم قيام الحكومة بواجباتها تجاه الطلاب المبتعثين ومسئوليتها تجاههم كمواطنين يمنيين .
وأشاروا في تعقيباتهم إلى تقصير الحكومة في معالجة قضايا المغتربين اليمنيين في الخارج وغياب الرؤيا الحكومية لمعالجة أوضاع من تم ترحيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ، وكذا عدم تنفيذ برنامج تعويض المغتربين المرحلين والذي ساهم أبناء الشعب في تمويل جزء من تكاليفه من خلال خصم قسط يوم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص، وكذا فشل الحكومة في معالجة مشاكل الطرقات وتردي مستوى جودة الطرق المنفذة وهو الأمر الذي يترتب عليه خسائر بشرية ومادية بشكل يومي بسبب الحوادث المرورية الناتجة عن عدم كفاءات الطرقات .
ولفت أعضاء مجلس النواب الى طبيعة الاداء الحكومي .. واصفين إياه بالضعيف وعدم استيعاب تعهدات المانحين ، و ضياع فرص تمويل كثير من مشاريع البنى التحتية والخدمية ومواجهة العجز في ميزانية الدولة .. منوهين إلى وجود قصور شديد في التعامل مع المشكلات الطارئة ووضع الحلول لها.
وعبر نواب الشعب عن أسفهم لتدني مستوى الأداء الحكومي في تطبيق برنامجها وتدهور أوضاع مؤسسات القطاع العام وتعرض معظمها لخسائر اقتصادية بسبب سوء الإدارة.. وعدم وجود أي برامج حكومية لتأهيل مؤسسات القطاع العام وتمكينها من المنافسة وخاصة في ظل انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية .
وكان وزير الداخلية اللواء عبده حسن الترب قد تحدث أمام المجلس حول الفجوات الأمنية ، وما حققته الأجهزة الأمنية رغم تلك الفجوات والتحديات .
وقال :" إن التحدي الأول هو طول الشريط الساحلي لليمن .. حيث يوجد لدينا شريط ساحلي طوله 2400 كيلومتر بحاجة لعدد من الإمكانيات والوسائل والأفراد وهذه غير متوفرة في وزارة الداخلية، ما يؤدي الى تهريب الكثير من الأسلحة والمخدرات عبر هذا الشريط الساحلي، إضافة إلى أن بلادنا تقع في منطقة جغرافية هامة وهي نتيجة لهذا الموقع يستغلها البعض لعبور المخدرات والأسلحة ".
وأضاف " توجد تحديات أمنية نسميها بمثلث الرعب وهي ثلاثة مهددات مسلحة الأول تنظيم القاعدة وما ينتج عنه من عمليات اغتيالات سواءً لضباط وأفراد القوات المسلحة أو الامن وشخصيات وطنية وغيرها ومواجهات مسلحة مع تنظيم القاعدة، والثاني جماعة الحوثيين المسلحة ، حيث يجب أن تتحول هذه الجماعة الى حزب سياسي بناء على مخرجات الحوار الوطني وتسليمها لجميع الاسلحة الثقيلة للدولة ".
وتابع " نتحدث عن جماعة مسلحة تمارس سلطات الدولة وتبسط نفوذها على جزء من هذه الأرض وهذا ما يجب أن نقف عليه جميعا، أو على جزء من رقعة أو مساحة الجمهورية اليمنية وتمارس سلطات الدولة فيها."
وذكر وزير الداخلية أن التحدي الثالث يتمثل في الحراك الجنوبي المسلح الذي يقوم بعمليات اغتيالات وسطو على بعض أقسام الشرطة وبعض المصارف و محلات الصرافة وغيرها.
وقال :" وعندنا أيضا المستغلين لهذه الاحداث وأصحاب المصالح والذين يلعبون دورا لبقاء هذه الاختلالات كما هي وهم أصحاب مصلحة سوى من تجار السلاح أو من غيرهم".. لافتا إلى استغلال أحداث 2011 وما بعده من أحداث سواء كانت ثورة أو أزمة بدأ كثير من الناس يستغل تلك الاحداث للقيام بأعمال تقطعات وتخريب لأنابيب النفط والكهرباء وأيضا أعمال تقطعات هنا وهناك إضافة إلى أعمال تهريب الأسلحة والمخدرات.
وتطرق وزير الداخلية إلى التحديات الاقتصادية في جهاز الشرطة .. مشيراً الى أن أفراد القوات المسلحة وجهاز الشرطة هم أقل الناس من حيث المرتبات.. داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالأوضاع المعيشية والصحية لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن.
واشار إلى ارتفاع نسبة الجرحى والمعاقين نتيجة الأحداث وليس لدى الوزارة إمكانية لمعالجة هؤلاء الجرحى ... مبينا أن هناك فجوة بين ما تطمح إليه الوزارات وشحة الامكانات لديها.. مشيراً إلى ضرورة توفير وسائل الاتصال الحديثة وتحديث نظام المعلومات لأعمال الشرطة حتى تتمكن من اداء مهامها .
وطالب وزير الداخلية السلطة التشريعية بضرورة التسريع في انجاز ما لديها من قوانين متعلقة بأداء وزارة الداخلية والتي تشمل مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون حماية رجل الشرطة بالإضافة الى مشروع قانون حمل وحيازة السلاح .
واستعرض ما حققته الأجهزة الأمنية مؤخراً وقال " تم ضبط خمسة آلاف و448 جريمة بنسبة 91 بالمائة من إجمالي عدد الجرائم الجنائية الواقعة ستة آلاف و134 جريمة، وتم ضبط واستعادة 87 سيارة من إجمالي 119 سيارة مسروقة ، وكذا ضبط 102 جريمة حرابة وتقطعات بنسبة 78 بالمائة من إجمالي الجرائم ".
وأضاف " تم استعادة 459 سيارة وقاطرة منهوبة بنسبة 93 بالمائة من إجمالي 385 سيارة مسروقة ".. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية كشفت 43 جريمة بنسبة 100 بالمائة.
ولفت إلى جرائم تفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء .. حيث تم ضبط 5 جرائم بنسبة 25 بالمائة من إجمالي عدد الجرائم ، وتم ضبط 388 جريمة قتل عمد بنسبة 79 بالمائة و35 بالمائة من نسبة الجرائم.
وفيما يتعلق بجرائم الاغتيالات أوضح الوزير الترب أنه تم ضبط 21 متهم بنسبة 27 بالمائة من إجمالي الجرائم والمرتبطة بموضوع تنظيم القاعدة .. مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ضبطت 40 مطلوب أمنيا من هذا التنظيم وما زالت تلاحق البقية من لهم صلات بعمليات إرهابية وعمليات اغتيالات وهم مرصودين ومعروفين لدى الأجهزة الأمنية .
وقال: توجد مواضيع نوعية وكانت محاولة اختطاف الإيطالي والذي تم ضبط الجناة ما بين 3 إلى 4 ساعات، وأيضا عملية اغتيال المواطن الفرنسي وتم الوصول إلى الجناة خلال 48 ساعة ومراقبتهم، وتم أخذ الفرنسي الجريح والتعرف على جثة الجاني “وائل الوائلي” وتم عمل محضر أمني ".
وتابع: تم إحباط كثير من عمليات الاغتيال وتفكيك العديد من العبوات الناسفة ، وإحباط عملية اختطاف القاضي الفرنسي في مؤتمر الحوار، و ملاحقة المجموعة وإحالتهم للتحقيق والقبض عليهم قبل وقوع الجريمة وهم من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى إحباط محاولة اختطاف القائم بالأعمال الاماراتي والذي تم نشره على وسائل الاعلام قبل الاختطاف بـ 4 ساعات ، وتحرير المختطف الروسي ، وضبط المتهمين بالاختطافات للسعوديين والذين كانوا يقومون بتهديدات للسفارة السعودية وتم ضبطهم في حرض".
واختتم وزير الداخلية كلمته بالقول: رغم تلك الإمكانيات والفجوات العميقة في جهاز الشرطة إلا أن الجهاز الأمني حقق تقدم في العمل الأمني وهو بمجهود الجميع ".
هذا وسيواصل المجلس مع الحكومة مناقشة الاستجواب المقدم من المجلس مع الردود الايضاحية المقدمة عليه من قبل الوزراء في جلسته غدا الاربعاء .
