أقرت لجنة الطوارئ بوزارة التربية والتعليم اليمنية اعادة ترميم المدارس التى تضررت جراء ازمة 2011

وبهذا الخصوص، قال وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات رئيس اللجنة عبد الكريم الجنداري انه سيتم  البدء بتنفيذ أعمال ترميم وإعادة تأهيل المدارس المتضررة جراء الأزمة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية في الـ 20 من شهر مايو القادم والتىبلغ تلكلفتها 83مليون دولار
ووفقا للجنداري فان  الوزراة حصلت على منحة المسرعة من الشراكة العالمية من أجل التعليم  10 ملايين دولار من إجمالي المنحة البالغة 83 مليون دولار

ووفقا لاجتماع  ضم ممثلي المنظمات المانحة في مجموعة التعليم في الطوارئ الآليات التنفيذية للبرامج والأنشطة التي تضمنتها الخطة حول إعادة تأهيل وترميم الابنية المدرسية المتأثرة من الأحداث في الخمس المحافظات المستهدفة.
وتطرق إلى الاطار الزمني لتنفيذ الجوانب الفنية من الخطة كأعمال المسح للمدارس المستهدفة وتحديد الاحتياجات وإعداد جداول المواصفات والكميات وإجراءات المناقصات وتوقيع العقود وغيرها.

 وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوات الحكومية وغيرها من الجماعات المسلحة انتشرت في مدارس العاصمة اليمنية صنعاء أثناء ثورة 2011–2012، ما عرض الطلاب للخطر وقوض عملية التعليم.
وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر الثلاثاء أنه على السلطات اليمنية أن تحظر بشكل واضح على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير المنتمية للدولة احتلال المدارس لأغراض عسكرية، عندما يمثل هذا خطرا على الطلاب والمعلمين وتعليم الأطفال.
وعرض التقرير، الذي حمل اسم "مدارس في مرمى النيران: الاستخدام العسكري للمدارس في العاصمة اليمنية"، تفاصيل احتلال قوات الأمن الحكومية والميليشيات وجماعات المعارضة المسلحة للمدارس، ما يعرض حياة وتعليم عشرات الآلاف من الطلاب للخطر.
واستخدمت القوات من الجانبين المدارس كثكنات وقواعد ومراكز مراقبة ونقاط لإطلاق النار، كما خزّن المقاتلون أسلحة وذخائر في المدارس، واحتجزوا سجناء بها، وفي بعض الحالات عذبوهم أو أساءوا إليهم داخل مباني المدارس.
ويعتبر اليمن من أقل معدلات للتعليم في الشرق الأوسط، ومن أحد أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس على مستوى العالم.
وقالت الباحثة في قسم حقوق الطفل بريانكا موتابارثي "ساهم صغار السن بدور بالغ الأهمية في ثورة اليمن عام 2011، لكنهم عانوا كثيرا أيضا أثناء النزاع، عندما ينتشر الجنود والمتمردون في المدارس، يتضرر الأطفال وتعليمهم كثيرا".
وفي مارس 2012 زارت المنظمة 19 مدرسة في صنعاء، كانت القوات الحكومية أو المعارضة تحتلها، منها 7 مدارس كانت إقامة وعمل القوات وجماعات المعارضة المسلحة مستمرة فيها وقت الزيارة.
وفي بعض المدارس كانت القوات استولت القوات على بعض أجزاء المدرسة فقط، بينما حاول المعلمون والطلبة الاستمرار في الدراسة إلى جانب المسلحين.
والتقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 75 طالبا، ومعلما، ومدير مدرسة، وإداريا، وآباء لطلاب في هذه المدارس، وقالت الطفلة أحلام (13 عاما)، طالبة في مدرسة أسماء للفتيات التي احتلها جنود من الفرقة الأولى مدرع "عندما عذبوا [الجنود] الرجل العجوز هنا، أصبنا بخوف بالغ. ضربوه وصعقوه بالكهرباء في فناء المدرسة، وكان ذلك أثناء فترة الاستراحة".
من جانبها الجماعات المسلحة سعت لتبرير استيلاءها على المدارس في صنعاء بالقول "إنها كانت تحمي المنشآت من القوات الأخرى"، لكن تحقيقات هيومن رايتس ووتش كشفت عن نقيض ذلك فعندما كانت القوات تدخل مدرسة فتصبح المدرسة هدفا عسكريا لقوات الخصم، ما يعرض الطلاب والمعلمين لخطر أكبر.
وفي بعض الحالات تعرضت القوات داخل المدارس لهجمات فيما كان الطلاب والمعلمون حاضرين.
وقامت المنظمة بزيارة ثانية في يوليو 2012 إلى ذات المدارس التي تتواجد فيها الجماعات المسلحة لتجد أنهم غادروا جميع المدارس التي سبقت زيارتها، باستثناء مدرسة واحدة تم إخلاؤها أواسط أغسطس.
ويضر الاستخدام العسكري للمدارس بتعليم الفتيات بشكل خاص، حيث معدل التحاق الفتيات بالمدارس في اليمن أقل بكثير من تعليم البنين بسبب المجتمع اليمني المحافظ الذي يفصل بين الجنسين إلى حد بعيد.
وعندما تدخل القوات المدارس، تكف الفتيات عن الحضور بنسب أكبر من نسب غياب البنين، أو يفقدن قدرا أكبر من السنة التعليمية، كما أن بعض الآباء فضلوا إخراج بناتهن من المدرسة تماما بدلا من السماح لهن بالدراسة إلى جوار رجال مسلحين أو في فصول مؤقتة يختلطن فيها بالبنين.